میدل ایست نیوز: جدال بر سر قانون دادگاه فدرال عراق بدون اینکه هیچ گونه نشانهای برای نزدیک بودن حلوفصل آن در پارلمان این کشور مشاهده شود، وارد چهارمین ماه متوالی شده است.
دادگاه فدرال عراق طبق قانون اساسی بالاترین نهاد قضایی در این کشور به شمار میرود که وظیفه حل و فصل منازعات در مسائل فدرال و رسیدگی به شکایتهای مربوط به تصمیمات صادره از روسای سهگانه (رئیس جمهوری و رئیس پارلمان و نخستوزیر) را برعهه دارد همچنین تایید نتایج انتخابات پارلمانی از دیگر وظایف این نهاد قضایی است به طوری که برگزاری انتخابات بدون حضور کامل اعضای این دادگاه امکانپذیر نیست، اکنون نیز بعد از درگذشت 2 عضو و بازنشستگی یک عضو دیگر دادگاه فدرال پس از رسیدن به 71 سالگی، این دادگاه عملا از حدنصاب لازم افتاده و قادر به تصمیمگیری و رسیدگی به امور نیست.
قانون اساسی عراق تاکید دارد که دستگاه قضایی از دادگاه فدرال که مسئولیت نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی و تفسیر متن این قانون را برعهده دارد و نیز شورای عالی قضایی که طبق قانون مدیریت امور قضایی را عهدهدار است، تشکیل میشود.
پارلمان عراق در اکتبر گذشته بررسی و قرائت دوم پیشنویس قانون دادگاه فدرال را به دون دستیابی به توافقی بر سر بندهای مورد اختلاف به پایان رساند.
اختلافات بر سر پیشنویس دادگاه فدرال در اصرار و پافشاری برخی فراکسیونهای سیاسی در افزودن فقهای اسلامی به دادگاه فدرال و اعطای حق رای به آنها در تصمیمگیریها نهفته است که با مخالفت دیگر فراکسیونها به ویژه اقلیتهای دینی و کُردها و گروههای مدنی رو به رو شده است که این امر را در منافات با تعددگرایی دینی و قومیتی عراق قرار دارد.
در همین رابطه، منابع آگاه در کمیسیون حقوقی پارلمان عراق ضمن اعلام عدم پیشرفت در حصول توافق درباره قانون دادگاه فدرال در گفتوگو با العربی الجدید تاکید کرد: ریاست پارلمان عراق به دلیل عدم دستیابی به توافق سیاسی بر سر این قانون، بررسی آن را به تعویق انداخت و انتظار میرود که پیشنویس قانون کنونی با اندک اصلاحاتی به تصویب برسد و شکاف موجود در شمار اعضای اعضای دادگاه فدرال پر شود تا پیشنویس قانون جدید به بعد از برگزاری انتخابات موکول شود.
این منابع افزودند که مانعتراشی برخی فراکسیونهای سیاسی در مسیر تصویب قانون دادگاه فدرال به احتمال زیاد برای به تعویق انداختن انتخابات زودهنگام است.
منابع مذکور اظهار داشتند علیرغم اطلاع همه طرفها از این مطلب که انتخابات آتی بدون تکمیل اعضای دادگاه فدرال امکان برگزاری ندارد اما در گفتوگوهای گذشته شاهد هیچ گونه پیشرفتی برای حل این مساله نبودیم.
طبق قانون اساسی عراق، تایید نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال امری الزامی است تا نامزدهای پیروز بتوانند رسما کار خود را به عنوان نماینده پارلمان آغاز کنند.
در همین ارتباط، «احسان الشمری»، رئیس مرکز پژوهشکده سیاسی عراق در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کرد: برخی گروهها عامدانه مانع از تکمیل قانون دادگاه فدرال میشوند زیرا این گروهها خواهان به تعویق انداختن انتخابات به ماههای نوامبر یا دسامبر هستند، این در حالی است که دولت رسما ژوئن سال آتی را به عنوان زمان برگزاری انتخابات پیش از موعد اعلام کرده است.
برگزاری انتخابات پیش از موعد و سالم و اصلاح قانون کنونی انتخابات یکی از مهمترین خواستههای تظاهراتکنندگان عراقی بوده است، تظاهراتی که منجر به کنارهگیری دولت عبدالمهدی و روی کار آمدن دولت الکاظمی شد.