میدل ایست نیوز: پس از گذشت 12 سال از امضای توافقنامه امنیتی بین عراق و امریکا در سال 2008 که به موجب آن نیروهای امریکا به تدریج و تا سال 2011 از عراق خارج شدند، هنوز بحث و جنجال بر سر فایده و نقش این توافقنامه ادامه دارد که آیا به نفع بغداد بوده یا به واشنگتن اجازه ادامه در دخالت در امور داخلی عراق را داده، به پایان نرسیده و به درگیری سیاسی و داخلی تبدیل شده است.
این توافقنامه بین «نوری المالکی»، نخست وزیر اسبق عراق و «جورج بوش پسر»، رئیس جمهور اسبق امریکا در بغداد و پس از چند ماه مذاکره و نشست دوجانبه امضا شد که به گفته مقامات سیاسی عراق چیزی بیش از یک پوشش برای تصمیم خروج امریکا از عراق نبود، آن هم در زمانی که هرج و مرج و نابسامانی امنیتی کشور را فرا گرفته بود و روابط بین بغداد و واشنگتن به تغییر دولت ها در عراق و 3 رئیس جمهور اخیر امریکا بستگی داشت؛ اما عده ای دیگر برخلاف این نظر معتقدند که این توافقنامه را یک امریکایی نوشته و به نفع عراق نبود.
توافقنامه چارچوب استراتژیک بین عراق و امریکا که به اختصار «صوفا» گفته می شود دارای 30 ماده است، از موضوع خروج نیروهای امریکایی از عراق، سرنوشت پول های عراق در بانک فدرال عراق تا معافیت عراق از پرداخت بدهی ها و کمک به این کشور برای تمام کردن همه بدهی های بین المللی و همچنین خروج از تحریم های فصل هفتم سازمان ملل که پس از حمله عراق به کویت در سال 1991 اعمال شد و همچنین اداره منطقه الخضراء و در نهایت پایبندی واشنگتن به دفاع از عراق و مداخله در هنگام نیاز؛ که امریکا در سال 2014 به استناد همین ماده آخر پس از حمله داعش به خاک عراق، وارد این کشور شد.
پس از خروج نهایی نیروهای امریکایی از عراق در دسامبر 2011، نیروهای امریکایی در هیچ یک از شهرهای عراق حضور نداشتند و تنها گروه هایی برای آموزش با وزارت دفاع و کشور عراق همکاری می کردند که شمار آنها نیز از چند صد نفر فراتر نمی رفت، اما حمله داعش به شهرهای شمال و غرب عراق در سال 2014 و فروپاشی نیروهای عراقی در ماه های آخر دولت دوم نوری المالکی، حیدر العبادی، نخست وزیر وقت را وادار کرد تا به امریکا روی بیاورد و از آن برای مقابله با داعش و حفظ بغداد کمک فوری، هوایی و لوجستیکی طلب کند.
گفتنی است پس از اقدام جنایت کارانه امریکا در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد، تنش ها میان نیروهای سیاسی و مسلح علیه این توافقنامه بالا گرفت و فراکسیون المالکی در پارلمان خود از درخواست کنندگان لغو این توافقنامه شد؛ پس از آن پارلمان عراق در ژانویه قانون اخراج نیروهای نظامی خارجی از خاک عراق و لغو توافقنامه امنیتی را بدون حضور اکثریت فراکسیون های سنی و همه فراکسیون های کرد، ترکمن و اقلیت ها تصویب کرد.
یک مسئول عراقی بلند پایه در وزارت خارجه عراق که نخواست نامش فاش شود به العربی الجدید گفت که سال های گذشته ثابت شد که توافقنامه امنیتی چیزی بیش از یک عنوان نیست چرا که توافقات و تغییر در دولت امریکا، در رابطه بین عراق و امریکا حاکم است.
وی افزود که دولت ترامپ از بارزترین بند این توافقنامه که کمک به نیروهای عراقی در جنگ با تروریسم است عبور کرد و کمک تسلیحاتی را به مواضع سیاسی مرتبط ساخت علاوه بر این بارها تجاوز جنگنده های اسرائیلی به حریم هوایی عراق و بمباران برخی گروه های مسلح را نادیده گرفت.
به گفته این مسئول عراق و امریکا نیاز به توافق جدیدی به دور از این توافقنامه که 12 سال قبل به امضا رسیده نیاز دارند.
یکی از نزدیکان به نوری المالکی اشاره کرد که این توافقنامه موقتی و برای خروج نیروهای امریکایی از عراق پس از سقوط نظام صدام حسین بوده و تاکید کرد که حیدر العبادی مجددا نیروهای خارجی را به عراق بازگرداند و نوری المالکی هیچ نقشی در بازگشت مجدد آنها ندارد.
وی برخی اتهام ها از سوی جریان صدر را رد کرد و آنها را غیر منطبق با واقعیت یا شواهد دانست و اعلام کرد که با این وجود حزب الدعوه به ریاست نوری المالکی با خروج نیروهای امریکایی برای حفظ حاکمیت عراق موافق است.
از طرفی دیگر «وائل عبداللطیف»، عضو سابق پارلمان عراق تاکید کرد که توافقنامه امنیتی بین عراق و امریکا هنوز در حال اجراست چرا که دولت عراق از نیروهای امریکایی به عنوان نیروی نظامی و مستشار برای افزایش توانایی های نیروهای خود استفاده می کند و جنگنده های ائتلاف بین المللی نیز به فعالیت خود در آسمان عراق ادامه می دهند.
وی اشاره کرد که اگر این توافقنامه نبود عراق نمی توانست داعش را از بین ببرد و گفت که نیروهای امریکایی به موجب این توافقنامه در سال 2011 به صورت کامل از عراق خارج نشده بلکه فقط از مناطق شیعه نشین فاصله گرفتند.
اما «حاکم الزاملی»، از سران جریان صدر معتقد است که برخی عراق را وارد این توافقنامه امنیتی کردند که نه تنها به نفع عراق نبود بلکه بسیار به این کشور آسیب زد و مشکلات امنیتی بسیاری به وجود آورد چرا که این توافقنامه به نیروهای خارجی و جنگنده های ائتلاف اختیارات بسیاری برای تحرک در عراق می دهد.
وی گفت که امریکا به بندهای این توافقنامه پایبند نبوده و مهم ترین آن کسب مجوز از مقامات عراقی برای انجام حملات هوایی است اما این نیروها بارها به اشتباهات خود در جنگ با داعش و کشتن بی گناهان از مردم مناطق آزاد شده اعتراف کردند.
در مقابل «اثیل النجیفی»، از سران الجبهه العراقیه در پارلمان عراق اشاره می کند که این توافقنامه به صورت کامل در پارلمان بررسی و تصویب نشد از این رو از لحاظ قانون اساسی توافقنامه محسوب نمی شود.
وی گفت که عراق بسیار از نقش نیروهای امریکایی و ائتلاف بین المللی در جنگ با داعش استفاده کرده است و تاکید کرد که عراق برای مقابله با چالش های امنیتی و مشکلات اقتصادی و حتی سیاسی خود نیز به جهان نیاز دارد.
