میدل ایست نیوز: ترکیب دولت جدید «عبدربه منصور هادی» براساس توافق ریاض و با وساطت عربستان یک سال بعد از امضای توافق میان هادی و شورای انتقالی جنوب، بازتاب دهنده موازین قدرت و نزاع های سیاسی در جبهه مخالف نیروهای انصارالله است.
شورای انتقالی جنوب و حزب تجمع یمنی برای اصلاح (شاخه اخوان المسلمین در یمن) دو نیروی اصلی این دولت تازه تأسیس متشکل از 24 وزیر به ریاست «معین عبدالملک» هستند و نکته قابل توجه به بازی گرفته نشدن حزب کنفرانس ملی که بنیان گذار آن «علی عبدالله صالح» بود است.
تحلیلگران اوضاع یمن تأکید می کنند که دولت تازه تأسیس بیش از آنکه دولتی توانا برای حل بحران ها باشد دولتی برای توزیع منافع و رعایت معادلات موجود است.
حزب اصلاح که عملا حزب حاکم در دولت مورد حمایت عربستان است در این کابینه 5 وزارتخانه دارد و حزب کنفرانس ملی که روابط تیره ای با حزب اصلاح دارد اصلا در کابینه نیست، ضمن آنکه همه چهره هایی که با این حزب روابط خوبی ندارند کنار گذشته شده اند، و در عوض وزارتخانه های نفت و برق و دادگستری و ارتباطات نیز به کسانی واگذار شده که روابط نزدیکی با جریان اخوانی یمن دارند.
منابع آگاه به روزنامه «العرب» گفته اند که سران حزب کنفرانس ملی که در ریاض و قاهره و چند پایتخت دیگر پراکنده اند به کنار گذاشته شدنشان از گردونه قدرت اعتراض دارند و در صدد موضع گیری در این باره هستند.
از سوی دیگر، شورای انتقالی جنوب که گروهی جدایی طلب است چهار وزارتخانه را به دست گرفته و دو وزیر دیگر هم به آن نزدیک هستند.
«ماجد الداعری»، روزنامه نگار یمنی، دولت جدید را یک دولت سهمیه ای می داند و می گوید که در حالی که یمن بیش از هر زمان به نیروهای کارآمد و چهره های ملی نیاز دارد تا بتوانند کشور را از این وضعیت فاجعه بار خارج کنند، قدرت براساس اصلی سهمیه بندی میان چهره های حزبی تقسیم شده است.
با این همه، عربستان و امارات و نماینده سازمان ملل از تشکیل این دولت استقبال کرده اند.
«مارتین گریفیتس»، نماینده سازمان ملل در امور یمن، ابراز امیدواری کرد که این دولت بتواند گام های اساسی در مسیر حل نزاع در یمن بردارد.
