میدل ایست نیوز: منابع سیاسی بلندپایه از وجود رویکردی برای ایجاد تغییر در ترکیب کابینه «مصطفی الکاظمی» که شامل 5 وزیر متهم به کم‌کاری و سوء مدیریت می‌شود، خبر دادند.
منابع مذکور در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کردند: این رویکرد نشانگر آن است که گروه‌های سیاسی پرنفوذ در عراق با پرونده برگزاری انتخابات زودهنگام که قرار است در 6 ژوئن سال 2021 برگزار شود، تعامل جدی ندارند و احتمال به تعویق افتادن انتخابات زیاد است.
در همین رابطه، یک نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: چندین گروه سیاسی بر سر ایجاد تغییر در ترکیب کابینه الکاظمی به توافق رسیده‌اند؛ تغییری که شامل «علی علاوی» وزیر دارایی، «علاء الجبوری» وزیر تجارت، «ماجد حنتوش» وزیر برق، «احسان عبدالجبار» وزیر نفت و «منهل عزیز الخباز» وزیر صنایع خواهد شد.
وی تاکید کرد: این رویکرد به دلیل ناکامی این وزرا در ایفای مسئولیت‌هایشان است به طوری که 5 وزیر یاد شده مسبب وخیم‌تر شدن بحران‌ها به ویژه در دو سطح اقتصادی و مالی هستند.
این عضو پارلمان که نخواست نامش ذکر شود، افزود: هر وزیری که برکنار می‌شود، جایگزین وی از همان فراکسیون وزیر برکنار شده معرفی خواهد شد تا از بروز اختلافات سیاسی و منازعه مجدد بر سر وزارت‌خانه‌ها جلوگیری شود، به طوری که این مساله اغلب فراکسیون‌ها را به تایید این رویکرد واداشته است؛ رویکردی که به صورت استیضاح و نه تغییر دفعتا خواهد بود.
در این میان، عضو ارشد ائتلاف الفتح به عنوان بازوی سیاسی الحشد الشعبی تاکید کرد: ماجد حنتوش، وزیر برق بعد از این تحولات در اقدامی پیش‌دستانه استعفای خود را تقدیم کرده است اما الکاظمی آن را نپذیرفته است.
وی افزود: رهبران فراکسیون‌های سیاسی به تفاهماتی با الکاظمی در این باره و لزوم تغییر در ترکیب کابینه دست یافته‌اند به ویژه که تاکنون هیچ تضمینی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در موعد مقرر وجود ندارد.
این عضو ارشد الفتح همچنین پیش‌بینی کرد که نخستین گام تغییر در ترکیب کابینه بعد از پایان تعطیلات سال نو میلادی در پارلمان آغاز شود و علی علاوی، وزیر دارایی نخستین وزیری باشد که مورد استیضاح قرار می گیرد.
از سوی دیگر، «محمود الزجراوری»، عضو ائتلاف سائرون در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: ناکامی شماری از وزرای الکاظمی ثابت شده است، برپایه این مساله، روند استیضاح و برکناری کلید خورده است و اغلب فراکسیون‌ها از این رویکرد حمایت می‌کنند.
الزجراوی افزود: برکناری هر وزیری از منصبش کافی نیست به ویژه وزرایی که فساد و اقدام‌شان در اتلاف بیت‌المال ثابت شود، پرونده‌شان به دستگاه‌های مربوطه نظیر سازمان پاکدستی و نهادهای قضایی ارجاع داده خواهد شد تا مورد حسابرسی قرار گیرند اما وجود توافقی برای معرفی جایگزین این افراد از همان فراکسیون را رد کرد.
در همین رابطه، «ریاض المسعودی»، عضو ائتلاف سائرون در واکنش به برکناری پنج وزیر مذکور گفت: جایگزین‌سازی یا برکناری برخی وزرای دولت الکاظمی مساله مرتبط با انتخابات زودهنگام است.
وی بیان اینکه نخست‌وزیر حق دارد هر وزیری را بدون استیضاح برکنار کند یا اینکه از پارلمان بخواهد این مساله را انجام دهد، اظهار داشت: کابینه بر اساس توافقات سیاسی تشکیل شده است و هرگونه فرایند برکناری هم باید با توافق سیاسی باشد که فعلا اراده عملی برای اینکار وجود ندارد.
