میدل ایست نیوز: علیرغم اعلام «قباد طالبانی»، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق در دستیابی به توافق با دولت فدرال بر سهم اقلیم از بودجه 2021 میلادی، به نظر می‌رسد واکنش فراکسیون‌های سیاسی به ویژه شیعی به این توافق منفی است.
طالبانی پیشتر از موافقت اقلیم با شروط دولت فدرال از جمله تحویل 250 هزار بشکه نفت به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو)، اختصاص 50درصد از درآمد گذرگاه‌های مرزی موجود در استان‌های اقلیم به بغداد، تلاش برای تسویه حساب بدهی‌های خارجی و داخلی اربیل طی مرحله بحران اقتصادی و نیز پرداخت هزینه انتقال نفت اقلیم به ترکیه که 350 هزار بشکه در روز برآورد می‌شود، خبر داده بود.
اما این سخنان طالبانی با مخالفت گسترده نمایندگان فراکسیون‌های شیعی مواجه شد، نمایندگانی که ترجیح دادند توافق مذکور را بعد از تحویل همه صادرات نفت اقلیم به شرکت سومو و اعمال کنترل دولت مرکزی بر همه گذرگاه‌های مرزی در قانون بودجه سال 2021 بگنجانند همچنین فراکسیون‌های مذکور با هر گونه توافق خارج از نظر پارلمان مخالفت کردند.
از مجموع این رویکردها و مواضع نه چندان مثبت فراکسیون‌های اهل سنت به توافق بغداد و اربیل، به نظر می آید که سرنوشت این توافق چیزی جز اهمال، مخالفت یا پافشاری بر تکرار بندهای مربوط به سهم اقلیم در قانون استقراض نخواهد بود که در آن، پرداخت سهم اقلیم به تحویل درآمد حاصل از صادرات نفتی و گذرگاه‌های مرزی منوط شده بود.
هیچ گزینه‌ای جز تحویل نفت و درآمد گذرگاه‌های مرزی وجود ندارد
چه‌بسا این بند در قانون بودجه سال 2021 میلادی تکرار شود و به اختلاف بر سر قانون استقراض و اتهام‌زنی متقابل به ویژه پس از ناتوانی دولت از ارسال سهم اقلیم تنها پس از موافقت پارلمان دامن بزند.
در همین رابطه، «عبدالهادی السعداوی»، عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق معتقد است که تنها گزینه اقلیم برای دستیابی به سهم خود از بودجه 2011، تحویل نفت و درآمد گذرگاه‌های مرزی رسمی و غیررسمی به دولت فدرال است و هیات مذاکره‌کننده کُرد در رسیدن به نتیجه‌ای در این باره ناکام ماند.
السعداوی پیش‌بینی کرد که پارلمان بندی شبیه به بند قانون استقراض مبنی بر تحویل نفت و درآمد گذرگاه‌های مرزی در مقابل ارسال سهم اقلیم را در قانون بودجه بگنجاند همچنین پارلمان با هر گونه توافقی دولت با اقلیم که خارج از چارچوب قانون استقراض باشد، موافقت نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه اقلیم کردستان از سال 2011 میلادی تا 2024 نفت خود را به ترکیه می‌فروشد و 21 گذرگاه مرزی شامل 4 گذرگاه رسمی و 17 گذرگاه غیررسمی دارد و بدون توافق بر سر این موارد، هر گونه توافقی میان دو طرف بدون فایده خواهد بود.
به موجب لایحه بودجه‌ای که هیات دولت عراق آن را تصویب کرده است، بندی مبنی بر پرداخت مطالبات 27 میلیارد دلاری شرکت‌های نفتی از اربیل در مقابل اقدام اقلیم در تحویل نفت تولیدی خود به سومو گنجانده شده است که طبق گفته السعداوی، به احتمال زیاد این توافق با مخالفت نمایندگان مواجه خواهد شد و بند مربوط به سهم اقلیم و موارد پیش‌گفته در قانون استقراض در قانون بودجه 2021 تکرار خواهد شد.
توافقی رسمی درباره سهم اقلیم از بودجه 2021 وجود ندارد
«احمد حمه رشید»، عضو کُرد کمیسیون امور مالی پارلمان در این باره تصریح کرد هیچ توافقی با دولت فدرال بر سر سهم مشخص اقلیم از بودجه 2021 وجود ندارد و این موضوع منوط به مذاکرات فراکسیون‌ها و گفت‌وگوها در درون کمیسیون مالی
است.
رشید افزود: دولت اقلیم با دولت فدرال بر سر تعیین 12.5 درصد از بودجه به عنوان سهم اقلیم از بودجه 2021 توافق نکرده است به ویژه که توافقات پیشین بر سهم 17 درصدی اقلیم از بودجه تصریح دارد اما در سال 2018 میلادی به 12.65 درصد کاهش پیدا کرد که با مخالفت‌ها کُردها رو به رو شد همچنین طبق آمار وزارت برنامه‌ریزی، ساکنان اقلیم 13.93 درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند لذا رقم موجود در لایحه بودجه مستند با واقعیت علمی نیست.
بند هفتم قانون استقراض بر پرداخت سهم اقلیم بعد از تحویل نفت و درآمدهای غیرنفتی با نظارت دیوان نظارت مالی فدرال تصریح دارد همچنین در این قانون آمده است در صورت عدم پایبندی اربیل، نباید سهم اقلیم پرداخت شود و نهاد تخلف‌کننده، مسئولیت قانونی این اقدام را برعهده دارد؛ گنجاندن این بند در قانون استقراض، خشم مقامات کُرد را به دنبال داشت که به هنگام تصویب این قانون، صحن پارلمان را ترک کردند و مقامات ارشد کُرد از جمله مسعود بارزانی آن را اهرم فشاری سیاسی برای تنبیه مردم کردستان دانست.
نمایندگان کُرد صحن پارلمان را ترک نخواهند کرد
در همین رابطه، «احسان الشمری»، رئیس مرکز اندیشکده سیاسی عراق تصریح کرد: رخدادهای اخیر در اقلیم کردستان و تظاهرات اعتراضی شهروندان موجب واهمه مقامات اربیل و احزاب متنفذ شده است به طوری که در تظاهرات اخیر شاهد حمله و آتش زدن مقر احزاب سنتی از سوی مردم معترض بودیم که شوک بزرگی به این احزاب که بر تصمیم‌گیری سیاسی و درآمدهای اقلیم تسلط دارند؛ وارد کرد.
الشمری افزود: بحران اقلیم اهرم فشاری بر گروه‌های سیاسی کُرد برای روی‌آوری به بغداد ایجاد کرده است و اکنون فضا و بستر حاکم برای توافق و امتیازدهی کُردها به بغداد فراهم است به ویژه که احزاب کُرد اکنون با نگرانی از تکرار تظاهرات مواجه هستند و به این درک رسیده‌اند که بودجه حتی با عدم حضور آنها تصویب خواهد شد لذا اشتباه پیشین خود در خروج از صحن پارلمان به هنگام تصویب قانون استقراض را تکرار نخواهند کرد.
وی اظهار داشت: بغداد می‌خواهد توافقی با اربیل امضا کند که نقشه راهی بلندمدت برای مشکلات دو طرف باشد لذا دولت کنونی همانند دولت عبدالمهدی توافق مرحله‌‌ای با اربیل امضا نخواهد کرد.
توافقاتی که زود از هم می‌پاشد
در این میان، «باسل حسین»، رئیس مرکز سنجش افکار عمومی عراق تصریح کرد: مشکل توافقات اربیل و بغداد این است که سریع از هم فرو می‌پاشد چرا که مبتنی بر واقعیت‌ها و اعتماد متقابل دو طرف نیست.
حسین افزود که شک و عدم اعتماد میان دو طرف بر روابط دو طرف سایه افکنده است و طی سال‌های گذشته این بی‌اعتمادی ریشه دوانده و در پرونده بودجه تبلور یافته است.
