تاثیر نتایج ضعیف انتخابات پارلمانی بر اجرای حکم انحلال اخوان المسلمین اردن
اخوان المسلمین اردن بعد از آنکه در ماراتن تشکیل کمیسیونهای پارلمانی با شکست رو به رو شد، بسیاری از اهرمهای قدرت خود را برای چانهزنی و حفظ تاثیرگذاری سیاسی خود از دست داده است و این امر، اجرای حکم قضایی انحلال این گروه را تسهیل کرده است.
میدل ایست نیوز: گروه اخوان المسلمین اردن بعد از آنکه در ماراتن تشکیل کمیسیونهای پارلمانی به دلیل نتایج ضعیف در انتخابات اخیر، با شکست رو به رو شد، بسیاری از اهرمهای قدرت خود را برای چانهزنی و حفظ تاثیرگذاری سیاسی خود از دست داده است و این امر، مقامات اردنی را به اجرای حکم قضایی انحلال این گروه، تشویق میکند.
اخوان المسلمین که در انتخابات پارلمانی اخیر اردن که در 10 نوامبر برگزار شد، از مجموع 16 کرسی دوره پیش، تنها توانست 6 کرسی به دست آورد و تقریبا دو سوم کرسیهای خود را به رقبا واگذار کرد، اکنون نیز با شکست جدیدی رو به رو شده و نتوانسته در هیچ یک از کمیسیونهای 15گانه حضور داشته باشد لذا عملا از معادله پارلمانی کنار گذشته شده است.
در همین رابطه، این گروه نتوانسته ائتلافی تشکیل دهد چرا که آییننامه داخلی پارلمان حضور 10درصدی در پارلمان را شرط تشکیل ائتلافها عنوان کرده به همین دلیل اغلب کمیسیونها به نمایندگان جدید که شمارشان از مجموع 130 نماینده به 98 تن میرسد، رسیده است.
در این میان، ناظران معتقدند که عدم موفقیت اخوان المسلمین در پیوستن به کمیسیونها، این گروه را در حاشیه قرار خواهد داد و قدرت تاثیرگذاری در صحنه سیاسی اردن را از آن سلب خواهد کرد.
پارلمان تنها منفذ برای اخوان المسلمین از طریق حزب جبهه العمل الاسلامی به عنوان شاخه سیاسی این گروه به شمار میرود که با تحولات اخیر، این عرصه نیز دستخوش تغییر شده است و دیگر اخوان الملسمین هیچگونه تاثیرگذاری پارلمانی برای مقابله با تصمیم دستگاه قضایی اردن برای انحلال این گروه ندارد.
دیوان عالی اردن پیش از این با صدور حکمی قطعی، گروه اخوان المسلمین را به دلیل اینکه شرایط قانونی خود را مطابق با قوانین این کشور اصلاح نکرد، منحل شده و فاقد وجهه قانونی و اعتبار اعلام کرد.
این حکم قطعی در دادخواستی که گروه اخوان المسلمین به اداره اراضی و انجمن این گروه ارائه کرده بود، صادر شد. اخوان المسلمین در این شکایت درخواست کرده بود انتقال مالکیت اراضی و مستغلات این گروه قانونی که سال ۲۰۱۵ شرایط خود را اصلاح کرده بود، باطل اعلام شود.
این جدیدترین حکم دیوان عالی کشور اردن است که مطابق با حکم هیئت کل دیوان مبنی بر انحلال گروه به دلیل عدم اصلاح شرایط قانونیاش صادر شد.
مسئولان اردنی اخوان المسلمین را به دلیل اینکه مطابق با قانون سال ۲۰۱۴ احزاب و جمعیتها، مجوز جدیدی برای فعالیت خود نگرفت، گروهی غیرقانونی میدانند.
اخوان المسلمین تاکید دارد که در دوره پادشاهی عبدالله اول در سال ۱۹۴۶ و دوره پادشاهی حسین بن طلال در سال ۱۹۵۳ مجوز گرفته است.
اخوان المسلمین که با حزب جبهه العمل الاسلامی، بازوی سیاسی خود در اردن اپوزیسیون اصلی و موثر این کشور را تشکیل میدهد، مسئولان اردنی را به تلاش برای دو دسته کردن گروه متهم کرد.
حمزه منصور، رئیس شورای گروه اخوان المسلمین در اولین واکنش نسبت به حکم انحلال آن، اظهار کرد: اخوان المسلمین عامل مهمی در تقویت امنیت و وحدت ملی است و به همین دلیل انحلال آن هرگز در راستای منافع کشور نخواهد بود.
منصور افزود: این گروه همواره در کنار کشور و ملت بوده و نمونهای برای میانجیگری و میانهروی است.
قوه مجریه اردن پیشتر در اجرای حکم دستگاه قضایی در انحلال اخوان المسلمین به دلیل نگرانی از واکنشهای این گروه با اغماض رفتار کرده بود اما اکنون با کاهش تاثیرگذاری سیاسی این گروه و ریزش پایگاه اجتماعیاش، به نظر میرسد نگرانی مقامات اجرایی اردن از انحلال اخوان کاهش یافته است.