میدل ایست نیوز: پارلمان عراق و مقر فراکسیون‌های سیاسی در بغداد شاهد دیدارهای فشرده با هدف دستیابی به تفاهمی درباره تعیین‌تکلیف قانون جدید دادگاه فدرال و یا اصلاح قانون قدیمی است تا آخرین مانع در مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام برداشته شود چرا که طبق قانون اساسی عراق منحصرا دادگاه فدرال حق تایید نتایج انتخابات را دارد.
پارلمان عراق پیشتر قانون انتخابات و قانون تامین مالی انتخابات را به تصویب رسانده و از طریق تشکیل کمیته قضایی و مستقل، کمیساریای عالی انتخابات را تغییر داده است تا همه الزامات برگزاری انتخابات زودهنگام به جز قانون دادگاه فدرال را تکمیل کند.
در همین رابطه، «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق و «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی این کشور باهم دیدار کرده و ضمن رایزنی درباره انتخابات زودهنگام و تضمین سلامت آن بر لزوم تسریع در تعیین‌تکلیف قانون دادگاه عالی و فدرال و هماهنگی میان ریاست جمهوری و شورای عالی قضایی در زمینه تصویب قوانین لازم برای مرحله آتی تاکید کردند.
در این میان، یک عضو برجسته پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: تحرکات گسترده‌ای با هدف حل و فصل اختلافات کنونی درباره قانون دادگاه فدرال آغاز شده است و «جنین هنیس پلاسخارت»، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد تحرکاتی را در راستای به توافق واداشتن فراکسیون‌ها بر سر قانون جدید یا انجام اصلاحات در قانون قدیم با هدف فعال‌سازی دوباره دادگاه فدرال که از یک سال پیش به دلیل فوت دو عضو و بازنشسته شدن یک عضو دیگر با عدم حدنصاب اعضا مواجه است، کلید زده است.
از سوی دیگر، «علی البدیری»، عضو ائتلاف عراقیون تصریح کرد: قانون دادگاه فدرال اکنون مانع اصلی در مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام است و رخدادهای پرشتاب برای حل این اختلاف نشانگر دلیلی قوی بر وجود نیت و قصد لازم برای برگزاری انتخابات زودهنگام است چرا که اغلب گروه‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بهترین راهکار برای وضعیت کنونی، برگزاری انتخابات زودهنگام است.
البدیری اظهار داشت: اصلاح قانون قدیمی دادگاه فدرال راحت‌تر از تصویب قانون جدید است چرا که رای‌دهی به قانون جدید نیازمند قرارداد و گفت‌وگوهای عمیق‌تری برای تصویب آن است.
وی تاکید کرد برخی از گروه‌های سیاسی خواهان دستیابی به حق معرفی نامزدها برای عضویت در دادگاه فدرال است در حالی که برخی از گروه‌ها خواهان معرفی نامزدهای غیرمتخصص در زمینه مسائل حقوقی در دادگاه فدرال به دور از ضوابط منطبق بر قضات است.
در همین رابطه، «حسین عرب»، رئیس فراکسیون اراده بر لزوم تکمیل قضات برای پایان دادن به عدم حدنصاب در اعضای دادگاه فدرال تاکید کرد و افزود: تکمیل دادگاه فدرال امری ضروری است زیرا این نهاد است که باید نتیجه انتخابات را تایید کند.
وی گفت: دادگاه فدرال تنها وظیفه تایید نتایج انتخابات را ندارد بلکه مسئولیت تفسیر قانون اساسی و رسیدگی به شکایت و اختلافات سه قوه اصلی را نیز برعهده دارد و اکنون در سایه عدم حدنصاب اعضا، فعالیت این دادگاه به عنوان بالاترین نهاد قضایی متوقف شده است و این موضوعی بسیار خطرناک است.
اختلافات بر سر قانون دادگاه فدرال در پافشاری برخی فراکسیون‌های شیعی بر افزودن فقهای شریعت اسلامی به دادگاه فدرال و اعطای حق رای دادن به آنها در تصمیم‌گیری‌های دادگاه فدرال نهفته است که با مخالفت دیگر فراکسیون‌ها به ویژه فراکسیون‌های مربوط به اقلیت‌های دینی و کُرد و دیگر گروه‌های مدنی مواجه شده است که این امر را در تضاد با تعدد دینی و قومیتی عراق برشمرند.
