تلاش «میشل عون» برای نابودی توافق طائف و امتیازگیری از الحریری

میدل ایست نیوز: «میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان در آخرین تلاش‌ها برای امتیازگیری از حریری به اظهارنظر وی درباره اختیارات شورای قانون‌ اساسی پرداخته و در شرایطی است که وی به بهانه عدم مشارکت‌دهی‌اش در معرفی وزرای پیشنهادی، از ترکیب کابینه به عنوان گرویی برای سنگ‌اندازی در مسیر تشکیل دولت جدید و پیشبرد اهداف دیگر خود سوء استفاده می‌کند. او خطرات عدم تشکیل دولت را به ویژه در سایه وخامت وضعیت مالی و اقتصادی لبنان نادیده می‌گیرد؛ بدعتی که وی از زمان نشستن بر کرسی ریاست جمهوری آن را بنا نهاده است.

عون به همین حد هم کفایت نکرده بلکه به مطرح کردن مسائلی اقدام کرده است که در گذشته دستکم به شکل علنی مطرح نبود، از جمله این مسائل به سخنان روز گذشته وی باید اشاره کرد که گفت نباید مسئولیت شورای قانون اساسی منحصر به نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی باشد بلکه باید مسئولیت تفسیر قانون اساسی را هم عهده‌دار شود.

در همین رابطه، سیاسیون لبنانی معتقدند که عون از جایگاه رئیس یک حزب و نه رئیس جمهوری این کشور رفتار می‌کند و تنها دغدغه وی، تقویت موقعیت «جریان آزاد ملی» و هموارسازی مسیر برای رسیدن «جبران باسیل»، داماد و وزیر امور خارجه سابق لبنان به کاخ ریاست جمهوری بعبداست.

این افراد تصریح دارند که خطرناک‌تر از رویاپردازی عون برای جایگزین‌سازی باسیل به جای خود، تلاش‌های عون برای ضربه زدن به اصول کنونی قانون اساسی برای توسعه اختیارات ریاست جمهوری (سهم مسیحیان) از طریق اعمال نفوذ و به چنگ آوردن مسئولیت تشکیل دولت از نخست‌وزیری (سهم اهل سنت) یا کاهش نقش‌آفرینی پارلمان است که ریاست آن را شیعیان برعهده دارند.

عون روز جمعه در دیدار با قاضی طنوس مشلب، رئیس و دیگر اعضای شورای قانون اساسی تصریح کرد: نقش این شورا نباید محدود به نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی باشد بلکه بر اساس اصلاحاتی که در سال 1989 میلادی در طائف به تصویب رسیده است، باید تفسیر قانون اساسی را هم این شورا برعهده داشته باشد.

رئیس جمهوری لبنان افزود: طبیعی است این شورا که بررسی انطباق قوانین با قانون اساسی را برعهده دارد، مسئولیت تفسیر قانون اساسی را هم برعهده داشته باشد.

این اظهارنظر عون واکنش‌هایی تند به ویژه از سوی «نبیه بری»، رئیس پارلمان و رهبر جنبش شیعی امل را به دنبال داشت که سریعا تصریح کرد: نقش شورای قانون اساسی، نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی است و نه تفسیر قانون که منحصرا حق پارلمان است، این موضوعی است که بعد از توافق طائف در قانون اساسی و بعد از گفت‌وگوهای بسیار با اجماع تعیین‌تکلیف شده است.

به نظر می‌رسد این سخنان میشل عون به مثابه پا نهادن وی بر خطوط قرمز نبیه بری است که به موضع‌گیری با درنگ و اندیشه معروف است.

از سوی دیگر، «مروان حماده»، نماینده جریان المستقبل، عون را به ارتکاب نقضی جدید در تلاش برای به دست آوردن مسئولیت تفسیر قانون اساسی از پارلمان متهم کرد و نسبت به این کج‌روی‌ها که احتمال دارد کشور را به جنگ داخلی بکشاند، هشدار داد.

حماده گفت: با اجازه از محضر ریاست محترم جمهوری و مشاوران کارکشته ایشان باید بگویم که تفاوت بسیاری میان بررسی انطباق قوانین با قانون اساسی از سوی این شورا و تفسیر قانون اساسی وجود دارد و در صورت اختلال در این مورد، اصل استقلال قوا و توازن نهادها به هم می‌خورد و ما را به دوره جنگ داخلی سوق می‌دهد.

در این میان، ناظران بر این باور هستند که تلاش‌های عون برای تحمیل اصول و قواعد جدید می‌تواند به تقویت چنددستگی میان گروه‌های مختلف فعال در عرصه سیاسی لبنان منجر شود، این در حالی است که لبنان به ویژه در شرایط کنونی نیاز مبرمی به وحدت و دوری از سخنان اختلاف‌آمیز دارد.

این ناظرات معتقدند که مشکل واقعی در اینجا نهفته است که عون که در آغاز ریاست جمهوری خود را پدر همه لبنانی‌ها معرفی می‌کرد، اکنون به مسائل و اولویت‌ها از زاویه کاملا متفاوتی نگاه می‌کند و تقویت دستاورهای سیاسی جریان آزاد ملی و سپس توسعه اختیارات طائفه مسیحی و در آخر منافع لبنان را مدنظر خود قرار می دهد.

در همین ارتباط، عون تاکنون چندین بار اعلام کرده که توافق طائف در حق مسیحیان بسیار ظلم کرده است و باید این «اشتباه تاریخی» تصحیح شود؛ از اینجاست که می‌توان پافشاری وی به تحمیل اصول و عُرف سیاسی جدید از جمله مداخله وی در ریزترین جزئیات ترکیب کابینه را تفسیر کرد.

عون از ماه دسامبر گذشته به این بهانه که در چینش کابینه با وی مشورت صورت نگرفته است، از تایید ترکیب کابینه که از 18 وزیر تکنوکرات تشکیل شده بود، سرباز زده است اما منابع آگاه تصریح دارند که هدف وی از این سنگ‌اندازی، علاوه بر به دست آوردن وزارتخانه‌های خاص، چانه‌زنی با الحریری برای رسیدن باسیل به کاخ بعبدا است.