مشاور انتخاباتی الکاظمی: پارلمان برای انحلال خود در برابر جامعه جهانی مسئول است

میدل ایست نیوز: «عبدالحسین الهنداوی»، مشاور انتخاباتی نخست‌وزیر عراق نسبت به تاخیر در اصلاح قانون دادگاه فدرال از سوی پارلمان هشدار داد.

الهنداوی در گفت‌وگویی تلویزیونی تصریح کرد: اصلاح قانون دادگاه فدرال، مسئولیت پارلمان است و عدم تعیین‌تکلیف این قانون، ما را دچار مشکلی بزرگی خواهد کرد، امیدواریم که از این مشکل گذر کنیم، در غیر این صورت، پارلمان مسئولیت این امر را در برابر مردم برعهده دارد.

مشاور الکاظمی درباره منحل شدن پارلمان دو ماه پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام در 6 ژوئن سال جاری طبق قانون اساسی گفت: ماده 64 قانون اساسی به دو سازوکار درخصوص انحلال پارلمان اشاره کرده است؛ راهکار نخست، درخواست دو‌سوم نمایندگان( امضای بیشتر از 163 نماینده) برای انحلال پارلمان است. راهکار دوم از طریق درخواست نخست‌وزیر یا رئیس جمهوری برای انحلال پارلمان است.

وی گفت: زمانی که الکاظمی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه ژوئن آتی مشخص کرده است برای مقامات یا کمیساریا امری غیرالزام‌آور است و موعد اعلام شده، نوعی تعهد سیاسی به برنامه دولت است که در آن متعهد به برگزاری انتخابات شده است.

الهنداوی با بیان اینکه هنوز فرصت خوبی تا ماه آوریل برای انحلال پارلمان وجود دارد و پارلمان در برابر جامعه جهانی مسئول است، اظهار داشت: معتقدم که موضوع به شکلی قانونی حل و فصل خواهد شد و امور در این راستا در جریان است و زمانبندی لازم برای انتخابات پیش‌بینی و اعلام شده است.

وی تاکید کرد: قانون انتخابات لازم الاجراست و برخی گروه‌های سیاسی و ریاست جمهوری ایده‌هایی برای اصلاح این قانون دارند اما تاکنون هیچ طرحی برای اصلاح قانون انتخابات مطرح نشده است.

مشاور الکاظمی ادامه داد: کمیساریای انتخابات تاکنون 231 حزب را ثبت‌نام کرده و 77 حزب دیگر را در دست بررسی دارد، در این میان، برخی گروه‌های سیاسی وابسته به تظاهرات اکتبر است که خواهان مشارکت در انتخابات هستند.

وی افزود: تغییر رئیس کمیساریای انتخابات به صورت دوره‌ای به این کمیساریا مربوط است و ما در آن دخالت نمی کنیم، این موضوع شامل دبیر و سخنگوی رسمی این کمیساریا هم می شود.

الهنداوی با تاکید بر اینکه زمان انتخابات، ژوئن 2021 است و همه الزامات برای برگزاری آن فراهم است، اظهار داشت: قانون انتخابات بر حوزه‌های متعدد انتخابات و نامزدی فردمحور تصریح دارد و هر نامزد باید 500 امضا برای ثبت‌نام جمع‌آوری کند.

مشاور امور انتخاباتی نخست وزیر عراق در پایان اظهار داشت: دولت نامه‌ای به شورای امنیت فرستاده و در این نامه خواستار نظارت بین‌المللی و نه کمیته‌ای مشخص برای نظارت بر انتخابات زودهنگام شده است، دولت همچنین در حال بررسی برخی نمونه‌ها درباره نظارت بر انتخابات است و به زودی تصویری روشن و مورد رضایت دو طرف (شورای امنیت و عراق) در این باره حاصل خواهد شد.