ناکامی دولت عراق در استرداد املاک و مستغلات دولتی از گروه‌های متنفذ
علیرغم وعده‌های بسیار دولت الکاظمی از زمان تشکیل دولت در ماه مه گذشته، اما در برنامه دولت هیچ اشاره‌ای به لزوم اتخاذ اقداماتی برای بازپس‌گیری املاک و مستغلات دولت از برخی احزاب یا گروه‌های مسلح مشاهده نمی‌شود.
میدل ایست نیوز: علیرغم وعده‌های بسیار دولت عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر این کشور از زمان تشکیل دولت در ماه مه گذشته، اما در برنامه دولت هیچ اشاره‌ای به لزوم اتخاذ اقداماتی برای بازپس‌گیری املاک و مستغلات دولت که برخی احزاب یا گروه‌های مسلح از سال 2003 میلادی به شکل غیرقانونی بر آن مسلط شده‌اند، مشاهده نمی‌شود.
در همین رابطه، «صادق المحنا»، نماینده پیشین پارلمان عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد: املاک و مستغلات دولت بدون وجود ضابطه یا قانونی از سوی گروه‌های متنفذ خرید و فروش می‌شود و دولت ناتوان‌تر از آن است که بتواند جلوی این اقدامات را بگیرد و از این گروه‌ها بخواهد املاک مذکور را تخلیه کنند.
المحنا تاکید کرد: پرونده املاک و مستغلات دولت دستکم در مرحله کنونی گشوده نخواهد شد چرا که افراد و گروه‌های متنفذ بر این املاک تسلط دارند.
تاکنون هیچ یک از دولت‌های عراق از سال 2003 میلادی موفق نشده احزاب و شخصیت‌های پرنفوذ را از املاک دولتی در بغداد و دیگر استان‌ها بیرون کند.
«احمد الربیعی»، مدیر اداره املاک دولتی در سال 2019 از ریاست جمهوری خواست تا مداخله کرده و به گروه‌های سیاسی موجود در منطقه الجادریه بغداد فشار وارد آورد تا تیم این اداره بتواند وارد منطقه مذکور شود و املاک دولتی موجود در آن را احصا کند.
الربیعی تاکید کرد بیش از 100 هزار مورد دست‌اندازی کشاورزی، صنعتی، مسکونی و تجاری به املاک و مستغلات دولتی در مناطق مختلف عراق وجود دارد.
در همین ارتباط، «عبدالکریم عبطان»، رئیس حزب «الخیار/گزینه» در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد: املاک دولتی مساله‌ای حائز اهمیت به شمار می‌رود و میزان فساد در این پرونده به ویژه در منطقه الخضراء واقع در مرکز بغداد و دیگر مناطق بسیار زیاد است و احزاب و گروه‌های سیاسی زیادی بر املاک دولتی دست گذاشته اند.
عبطان که پیشتر عضو کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق بوده است، گفت: هنگامی که نماینده پارلمان بودم، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری این پرونده شدم و رای‌گیری برای تصویب این کمیته نیز انجام شد اما هیچ یک از گروه‌های سیاسی از این کمیته حمایت نکرد.
از سوی دیگر، «اخلاص الدلیمی»، عضو کمیسیون امور دارایی پارلمان عراق تاکید کرد: بسیاری از املاک دولت در اختیار احزاب قرار دارد و این املاک از سال 2003 میلادی آورده مالی قابل توجهی برای دولت نداشته است.
وی اظهار داشت: قانون در عراق به ویژه در مقابل احزاب بی‌اثر یا کم‌اثر است و هیچ نخست‌وزیری نمی‌تواند در برابر این احزاب که املاک دولتی را در اختیار دارند، بایستد و خواهان تحویل این املاک و پرداخت کرایه آن شود.
این املاک که شامل ساختمان‌ها، کاخ‌ها، باغ‌ها و کارخانه‌ها است اغلب در زمان «صدام حسین»، رئیس جمهوری معدوم عراق متعلق به وی، دستگاه‌های اطلاعاتی، فرماندهان و شخصیت‌های ارشد حزب بعث بوده است که پس از سقوط صدام، این املاک و مستغلات مصادره شده و به دست برخی احزاب و شخصیت‌های متنفذ افتاد.
