جنجال نمایندگان پارلمان عراق بابت اقدام دولت در پیش‌فروش نفت
انتقادات نمایندگان پارلمان عراق از قراردادهای دولت برای پیش‌فروش نفت که به منظور تامین ارز و پرداخت حقوق کارمندان صورت گرفته، افزایش یافته است.
میدل ایست نیوز: انتقادات در عراق از قراردادهای پیش‌فروش نفت که دولت در چارچوب راهکارهای فوری و تلاش برای گذر از بحران مالی و تامین حقوق کارمندان و هزینه‌های جاری اتخاذ کرده، افزایش یافته است.
در همین رابطه، شماری از نمایندگان پارلمان نسبت به تداوم این نوع قراردادها ابراز نگرانی کرده‌اند؛ قراردادهایی که به قول این نمایندگان، منابع کشور را بدون در نظر گرفتن تحولات احتمالی آتی که می‌تواند به افزایش بهای طلای سیاه منجر شود، به گرو گذاشته است.
سندی که خبرگزاری رویترز اخیرا منتشر کرده، نشان می‌دهد که شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) 4 میلیون بشکه نفت خام سبک و متوسط استان بصره را در 13 ژانویه پیش‌فروش کرده است.
این سند افزوده که به نظر می آید این مقدار (4 میلیون بشکه نفت) بزرگترین پیش فروش نفت از سوی شرکت سومو در برهه اخیر است به طوری که این شرکت طی دو ماه گذشته، 3 بار اقدام به پیش فروش نفت کرده همچنین گزارش‌های نفتی عراق تاکید دارد که بغداد نفت خام بصره را به صورت پیش‌فروش به چین تحویل داده و مبلغ آن را طبق نرخ همان روزی که قرارداد امضا شده، دریافت کرده است.
در همین ارتباط، نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: کمیسیون انرژی پارلمان عراق خود را برای احضار وزیر نفت به منظور توضیح درباره قراردادهای پیش‌فروش نفت که دولت اقدام به آن کرده است و میزان تاثیرگذاری این اقدام بر کشور و اینکه آیا این امر در بودجه سال‌های آتی اختلالی ایجاد خواهد کرد یا نه، آماده می کند.
«فلاح الخفاجی»، دبیر کمیسیون امور مالی پارلمان عراق هم این قراردادها را مشکوک به فساد دانست که مستلزم تحرکاتی برای متوقف سازی این معاملات است که تاثیر منفی بر اقتصاد عراق برجای می نهد.
الخفاجی در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: فروش نفت به شکل پیش‌فروش، سیاستی نادرست از سوی دولت است و پارلمان نمی‌تواند در مقابل این چنین قراردادهایی سکوت کند چرا یکی از درهای فساد به شمار می رود.
وی افزود: مبالغ این قراردادها وارد بودجه نمی‌شود و نیازمند پیگیری و نظارت برای روشن شدن سرنوشت این اموال است، قرارداد مذکور به خشم نمایندگان استان بصره دامن زده است که آن را به مثابه سرقت اموال این استان قلمداد می کنند.
در همین ارتباط، «رامی السکینی»، نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: از مبالغ حاصل از صادرات نفتی، اعتبارات بصره به عنوان استان تولیدکننده نفت پرداخت نمی شود همچنین این بصره است که آلودگی های نفتی ناشی از استخراج و تولید نفت را متحمل می شود.
السکینی افزود: معتقدم که توافق و هماهنگی میان دولت مرکزی و استانداری‌ها و وزارت نفت درباره این قرارداد وجود دارد و اگر دولت به این قراردادها ادامه دهد، مردم استان بصره سکوت نخواهند کرد، ما اجازه نخواهیم داد بدون اینکه خود استان بصره از عایدات حاصل از صادرات نفت برخوردار شود، این مبالغ به استان‌های دیگر اختصاص داده شود.
در مقابل، «احمد المنصوری»، کارشناس امور نفتی اظهار داشت: اعتراضات به قراردادهای پیش‌فروش نفت امری سیاسی است و جای هیچ نگرانی و ترسی در این باره وجود ندارد.
المنصوری در پایان اظهار داشت: میزان نفت فروخته شده اندک است و جای نگرانی بابت به گرو گذاشتن نفت عراق برای چندین ماه آتی وجود ندارد، این قراردادها در راستای تلاش دولت برای تامین ارز مورد نیاز است و اعتراضات نمایندگان با انگیزه‌های سیاسی و مخالفت با دولت انجام می شود.
