اختلال در سازوکار تصمیم‌گیری یمن؛ تهدیدی برای فروپاشی توافق شکننده ریاض

اعتراضات شدیدِ جریان‌های سیاسی در دولت ائتلافی یمن به اقدام «عبدربه منصور هادی» در تعیین شماری از شخصیت‌ها در مناصب مهم، نشانگر وجود اختلالی بزرگ در سازوکار تصمیم‌گیری است.

میدل ایست نیوز: اعتراضات شدیدِ جریان‌های سیاسی موجود در دولت ائتلافی یمن به اقدام «عبدربه منصور هادی»، رئیس مستعفی این کشور در تعیین شماری از شخصیت‌ها در مناصب مهم، نشانگر وجود اختلالی بزرگ در سازوکار تصمیم‌گیری است که تداوم مشارکت گروه‌های سیاسی دارای دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف در درون دولت «معین عبدالملک» را مورد تهدید قرار می دهد و تاثیر منفی بر ثبات و توان دولت در حل و فصل پرونده‌های پیچیده از جمله گسترش امنیت و ثبات و بهبود وضعیت معیشتی مناطق تحت سلطه‌اش برجای می‌نهد.

گروه‌های سیاسی اصلی حاضر در دولت ائتلافی عبدالملک از جمله شورای انتقالی جنوب یمن از قرارگیری منصور هادی تحت تاثیر رهبران حزب اصلاح به عنوان بازوی اخوان المسلمین در اتخاذ تصمیماتی در راستای منافع این گروه نگران هستند؛ تصمیماتی که می‌تواند آنچه که اخوان در عرصه میدانی در مقابله با شورای انتقالی جنوب نتوانست به دست بیاورد، در عرصه سیاسی به چنگ آورد.

در این میان، نگرانی مذکور تنها مختص شورای انتقالی نیست بلکه شامل دیگر گروه‌های سیاسی می‌شود که نسبت به انتصابات خارج از چارچوب توافق معترض هستند به طوری که حزب سوسیالیست یمن و حزب وحدت ناصری در بیانیه‌ای مشترک مخالفت خود را با انتصاب معاون کل و رئیس مجلس شورای یمن اعلام کردند.

منصور هادی هفته گذشته طی تمصمیماتی، «احمد عبید بن دغر»، را به عنوان رئیس مجلس شورا و «عبدالله محمد ابوالغیث» و «حی طه عبدلله جعفر امان» را به عنوان معاونان وی منصوب کرد.

منصور هادی «احمد صالح الموسای»، را به عنوان معاون کل ریاست جمهوری به جای قاضی علی الاعوش تعیین کرد که به پست وزارت امور خارجه منصوب شد، وی همچنین «مطیع دماج» را به عنوان دبیر هیات دولت معرفی کرد.

در همین رابطه، بن دغر که پیشتر به اتهام ناکامی در مدیریت امور از سمت نخست‌وزیری برکنار شده بود، با تحقیقاتی قضایی رو به رو است که هنوز نتایج آن اعلام نشده است.

اما الموسای که پیشتر مسئولیت‌های امنیتی برعهده داشته است، از اعضای ارشد حزب الاصلاح است و برخی گروه‌ها وی را به مشارکت در برنامه‌ریزی اخوان المسلمین برای تسلط بر شهر عدن متهم می کنند.

در همین ارتباط، حزب وحدت ناصری و حزب سوسیالیست یمن، تصمیمات هادی را نقض آشکار و رشون اختیارات دستگاه قضایی و کودتایی علیه اصل توافق و شراکت ملی در مرحله انتقالی قلمداد کردند.

این دو جریان از هادی خواستند تا این انتصابات را ملغا اعلام کند و به تک‌روی در تصمیم‌گیری‌ها پایان دهد و به اصل مشارکت و توافق در مدیریت مرحله انتقالی پایبند باشد.

عبدربه منصور هادی پیشتر طی فرمانی از تشکیل دولتی جدید به نخست وزیری معین عبدالمللک با 24 وزیر خبر داده بود.

طبق این فرمان، تعداد وزارتخانه‌های متعلق به دولت کنونی و شورای انتقالی جنوب نیز مساوی است.

همچنین اعلام شد که دولت جدید در راستای توافق‌نامه ریاض که میان شورای انتقالی جنوب و دولت کنونی در تاریخ 5 نوامبر سال 2019 در ریاض، پایتخت عربستان سعودی به امضا رسیده بود، تشکیل شده است.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
العرب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا