میدل ایست نیوز: یک عضو کمیته تعدیل قانون اساسی عراق که در دفتر ریاست جمهوری تشکیل شده تأکید کرد که این کمیته به فعالیت های خود ادامه می دهد.
«محسن سعدون» در گفت وگو با نشریه رسمی «الصباح» تأکید کرد که این کمیته زیر نظر مشاور ارشد رئیس جمهوری عراق، «علی الشکری» و با عضویت 25 کارشناس و حقوق‌دان تلاش های بسیاری برای تکمیل تعدیل همه مواد قانون اساسی انجام داده و تنها کاری که مانده بازنگری کلی تعدیلات است که به علت محدودیت های کرونا به تعویق افتاده است.
او گفت که در این تعدیلات همه نقص های قانون اساسی در نظر گرفته شده و افزود که از مهم ترین تعدیلات انجام شده کاهش شمار نمایندگان مجلس از 329 عضو به 180 عضو و نیز تغییر اساسی ماده 76 قانون اساسی درباره معرفی نخست وزیر از جانب بزرگ ترین فراکسیون مجلس است.
سعدون افزود که از دیگر مواد مهم قانون شورای فدرال است که حکم مجلس سنا را دارد و لایه دوم قانون گذاری در عراق است که در قانون کنونی فقط یک ماده به آن اختصاص داده شده بود.
او تأکید کرد که در این تعدیلات به جایی پیش گرفتن نظام ریاستی که نظر برخی افراد است، اختیارات رئیس جمهور افزایش پیدا کرده است و افزود که تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی کار دشواری است و لازمه آن تغییرات گسترده ای در قانون اساسی است.
به گفته سعدون تعدیلات پیشنهاد شده توسط این کمیته از دیگر تعدیلات پیشین بهتر است.
وی گفت که مجلس نمایندگان عراق نیز زیر فشار تظاهرات کمیته ای مشابه تشکیل داد اما به موجب قانون اساسی این کمیته بایست در 4 ماه پیشنهادهای خود را ارائه می کرد که چنین اتفاقی نیفتاد.
این عضو کمیته تعدیل قانون اساسی عراق گفت که به زودی کمیته ای مشترک میان کمیته ریاست جمهوری و مجلس تشکیل خواهد شد تا هماهنگی های لازم درباره تعدیلات حاصل شود.
او افزود که برای تصویب این تعدیلات نیاز به اراده سیاسی است تا تصویب و اجرای این تعدیلات همزمان با انتخابات باشد تا دولت جدید با قانون اساسی جدید فعالیت خود را آغاز کند.
پیش از این «یونادم کنا»، عضو کمیته پارلمانی تعدیل قانون اساسی عراق، گفت که ارائه پیشنهاد و راه حل برای تعدیل قانون اساسی همچنان به دست سران و رهبران تشکل های سیاسی عراق است.
کنا در گفت وگو با نشریه رسمی «الصباح» گفت که اختلافات سیاسی همچنان مانعی جدی برای اجرای تعدیلات قانون اساسی است.
او گفت که بیشترین اختلافات درباره ماده اول قانون اساسی است که به نوع نظام حاکم در عراق مربوط می شود و برخی می خواهند که در آن سلطه حکومت مرکزی افزایش یابد و از سوی دیگر کسانی از بیم دیکتاتوری مخالف نظام فدرالی و تمرکز قدرت در بغداد هستند.
کنا تأکید کرد که تصمیم گیری در این مسائل و ارائه پیشنهاد و راه حل برای مشکلات کار کمیته تعدیل قانون اساسی نیست و این سران سیاسی و سران تشکل ها هستند که باید در بیرون مجلس در این باره تصمیم بگیرند زیرا اکثر نمایندگان نمی توانند بدون مشورت رئیس حزب و فراکسیون خود نظری بدهند.
