اتهام‌زنی متقابل عون و الحریری به یکدیگر درباره نقض قانون اساسی
دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری لبنان، الحریری را به «تک‌روی در تشکیل دولت» و مخالفت با مدنظر قرار دادن نظرات عون متهم کرد.
میدل ایست نیوز: دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری لبنان، «سعد الحریری»، نخست‌وزیر مامور به تشکیل کابینه را به «تک‌روی در تشکیل دولت» و مخالفت با مدنظر قرار دادن نظرات عون متهم کرد.
دفتر رسانه‌ای عون با بیان اینکه بیانیه صادره از سوی دفتر رسانه‌ای الحریری حاوی واکنش‌های نابجا و اطلاعات اشتباه بوده است و ما به دلیل عدم تمایل برای ورود به بگومگوهای بی‌نتیجه به این نکته اکتفا می‌کنیم که وی مصمم به تک‌روی در تشکیل دولت است و با مدنظر قرار دادن نظرات رئیس جمهوری که بیانگر اصل شراکت در تشکیل دولت است، مخالفت می‌کند.
دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری، ملاحظات و نظرات عون را تجسم اصل شراکت در تشکیل دولت و مستند به ماده 53 قانون اساسی توصیف کرد و اختلافات جاری در این باره به ویژه تک‌روی الحریری را در تضاد با اصل مشارکت دانست.
ریاست جمهوری لبنان در پایان اظهار داشت دولتی که با اصل شراکت، میثاق ملی و همزیستی مشترک و مبتنی بر توازن ملی و حفظ اصول آن در تناقض باشد، تشکیل نخواهد شد.
«حسین الوجه»، مشاور رسانه‌ای الحریری پیش از این اعلام کرده بود: میشل عون رئیس جمهوری لبنان مصمم به تحمیل معیارهای غیرمنطبق با قانون اساسی و بازگرداندن کشور به پیش از توافق طائف است.
الحریری نیز پیش از این به شدت از رئیس جمهوری این کشور بابت گرایش‌های طائفی انتقاد کرده بود.
وی پیشتر در سخنانی تصریح کرد در حالی که ملت لبنان در وادی گرفتاری‌ها و درد و رنج‌ها به سر می‌برد، نهاد ریاست جمهوری با بی‌توجهی و انکار بدان در وادی بسیار دور سیر می کند و تلاش دارد اختلافات بر سر تشکیل کابینه جدید را به سمت طائفه‌ای‌گری سوق دهد. این اقدام، عنوان نمایندگی همه طیف‌های لبنان را از عون می‌گیرد و وی را تنها نماینده مسیحیان در حکومت می کند.
نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه با اشاره به اظهارات میشل عون هشدار داد سوق دادن اختلافات سیاسی به سمت اختلافات طائفی تلاشی غیر قابل قبول است و منجر به ایجاد اختلافات اسلامی ـ مسیحی به عنوان راهی برای تحمیل افراد مورد نظرشان و تبدیل کاخ بعبدا به یک ارث تاریخی نخواهد شد.
حریری گفت در نتیجه باید تأکید کنیم که ما خواستار دولتی تکنوکرات هستیم و این درحالی است که ریاست جمهوری خواستار دولت حزبی است.
لبنان از پاییز سال ۲۰۱۹ صحنه رویارویی‌های گسترده معترضان به وضعیت وخیم اقتصادی و ناکارآمدی سیستم سیاسی و طبقه حاکمان این کشور است.
