میدل ایست نیوز: محافل سیاسی لبنان پیش‌بینی می‌کنند که رویدادهای اخیر شهر طرابلس، پایتخت شمالی این کشور نقطه‌عطفی در مناسبات «میشل عون»، رئیس جمهوری از یک سو و «سعد الحریری»، نخست‌وزیر مامور به تشکیل کابینه از طرفی دیگر به شمار می‌رود.
این محافل سیاسی پس از آنکه تظاهرات‌کنندگان ساختمان شهرداری طرابلس که قدمتی به درازای سه قرن دارد را آتش زدند، سوالاتی درباره علت نظاره‌گری و عدم مداخله ارتش لبنان دربرابر اقدامات آشوب‌طلبانه در این شهر با اکثریت سنی‌نشین مطرح می‌کنند.
به گفته این محافل سیاسی، موضوع جالب قابل توجه در این میان، نبود رهبران اهل سنت از درون یا بیرون از این شهر است که بتواند از از طرفی وضعیت آشوب‌زده این شهر را کنترل و آرام کند و از سویی دیگر بر فرماندهان ارتش تاثیر بگذارد تا به این وضعیت از کنترل خارج شده پایان دهند.
در این میان، نگرانی‌هایی درباره گسترش آتش اعتراضات، آشوب‌ها و آسیب زدن به نهادهای رسمی به مناطق دیگر لبنان از جمله بیروت وجود دارد.
در همین رابطه، منابع آگاه این موضوع را دور از ذهن نمی‌دانند که هدف از نظاره‌گری و عدم مداخله ارتش لبنان برای پایان دادن به این وضعیت، اعمال فشار بر سعد الحریری به منظور کناره‌گیری از تشکیل دولت جدید در سایه بحران عدم اعتماد میان وی وی میشل عون است.
ناظران تحولات لبنان با اشاره به اینکه علت اصلی تظاهرات طرابلس، فقر و وضعیت معیشتی نامناسب مردم این منطقه است، نسبت به اقدام برخی گروه‌های غیرمنضبط در اعمال خشونت و آتش زدن ساختمان‌های دولتی در سایه عدم مداخله ارتش لبنان که دستکم می توانست مانع از آتش زدن ساختمان‌های دولتی شود که در آن اسناد رسمی وجود دارد، ابراز شگفتی می کنند.
این ناظران در ادامه این سوالات را مطرح می‌کنند، چه کسی پشت این گروه‌ها قرار دارد؟ آیا این گروه‌ها ارتباطی با دستگاه‌های امنیتی دارند که تلاش می‌کنند طرابلس را قندهار لبنان معرفی کنند و از این طریق، الحریری را ناتوان از اداره بحران این شهر سنی‌نشین به تصویر بکشند و با اعمال فشار، وی را از مسیر تشکیل دولت منصرف کنند.
طی روزها و هفته‌های اخیر اختلافات میان الحریری و عون به شدت بالا گرفته و این امر مانع از تشکیل دولت جدید لبنان شده است به طوری که دفتر رسانه‌ای عون روز گذشته با بیان اینکه بیانیه صادره از سوی دفتر رسانه‌ای الحریری حاوی واکنش‌های نابجا و اطلاعات اشتباه بوده است و ما به دلیل عدم تمایل برای ورود به بگومگوهای بی‌نتیجه به این نکته اکتفا می‌کنیم که وی مصمم به تک‌روی در تشکیل دولت است و با مدنظر قرار دادن نظرات رئیس جمهوری که بیانگر اصل شراکت در تشکیل دولت است، مخالفت می‌کند.
دفتر رسانه‌ای ریاست جمهوری، ملاحظات و نظرات عون را تجسم اصل شراکت در تشکیل دولت و مستند به ماده 53 قانون اساسی توصیف کرد و اختلافات جاری در این باره به ویژه تک‌روی الحریری را در تضاد با اصل مشارکت دانست.
ریاست جمهوری لبنان در پایان اظهار داشت دولتی که با اصل شراکت، میثاق ملی و همزیستی مشترک و مبتنی بر توازن ملی و حفظ اصول آن در تناقض باشد، تشکیل نخواهد شد.
«حسین الوجه»، مشاور رسانه‌ای الحریری هم پیش از این اعلام کرده بود: میشل عون رئیس جمهوری لبنان مصمم به تحمیل معیارهای غیرمنطبق با قانون اساسی و بازگرداندن کشور به پیش از توافق طائف است.
الحریری نیز پیش از این به شدت از رئیس جمهوری این کشور بابت گرایش‌های طائفی انتقاد کرده بود.
