میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه موازین نیوز، کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق به خطرات متعددی که در پی انتشار مواد مخدر ایجاد می شود، اشاره کرد.
«فاتن الحلفی» عضو کمیساریای حقوق بشر، در گفتگویی رادیویی گفت: بسیار متاسفیم که توانایی برخورد واقعی از جانب دولت عراق با پدیده انتشار و گسترش مصرف مواد مخدر و تجارت آن در عراق وجود ندارد.
وی افزود خانواده های عراقی بیشترین زیان را از گسترش مواد مخدر در جامعه عراق متحمل می شوند، علاوه بر افزایش میانگین خشونت خانگی و طلاق و خودکشی و جنایت در درون خانواده ها و اشاره کرد ضعف بزرگی در اقدامات امنیتی پیشگیرانه در مقابله با آفت گسترش مصرف مواد مخدر در میان گروه های سنی کوچک و متوسط و برای هر دو جنس وجود دارد و لازم است اقدامات امنیتی در مرزهای عراق با کشورهای همسایه تشدید شود.
الحلفی در ادامه افزود مشغولیت سازمان بهداشت با بحران کرونا و پیامدهای آن، علت اصلی عدم توجه این سازمان به ساخت کلینیک های درمان اعتیاد است و لازم است دولت های محلی و سازمان های بشردوستانه و نمایندگان مراجع دینی که توانایی مالی کافی دارند، این مسئله را برای خدمت به مردم در نظر بگیرند.
وی شبکه رسانه های عراق و دو وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی عراق را به راه اندازی کمپین های آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در مورد خطرات مصرف مواد مخدر و مواد ممنوعه و تاثیرات آن در آینده خانواده ها و جامعه عراقی دعوت کرد و گفت ما آماده همکاری با آنها هستیم.
به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، مشکل گسترش مواد مخدر در عراق در حال افزایش است و درصد مصرف مواد مخدر در میان جوانان و انتشار پدیده تجارت گسترده آن به میزان بی سابقه ای رسیده است، امری که کشور را وارد مشکلی می کند که کارشناسان آن را خطرناک تر از تروریسم توصیف می کنند.
به نظر می رسد در بسیاری از موارد نهادهای رسمی قادر به حل این مشکل نیستند، به ویژه با توجه به گفته های ناظرین و سیاستمداران در مناسبت های مختلف که این تجارت توسط شبه نظامیان مسلح و احزاب سیاسی با نفوذ اداره می شود.
مشکل گسترش مواد مخدر در عراق پس از حمله آمریکا در سال 2003 رو به وخامت گذاشت، در حالی که پیش از آن تنها محل عبور این مواد بود و ناامنی هایی که کشور شاهد آن بود به گسترش این تجارت و رسیدن آن به میزانی بی سابقه منجر شد.
«ایناس کریم»، رئیس سازمان عراق خالی از مواد مخدر، درباره ابتدای کارش در مبارزه با مصرف مواد مخدر گفت: آغاز این کار با مشاهده افزایش تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در مدرسه ای بود که در آن کار می کردم.
وی افزود در ابتدا به درمان تعدادی از دانش آموزان مصرف کننده مواد مخدر کمک کردم و پس از آن سازمان در مقیاس وسیع تری شروع به کار کرد.
وی تاکید کرد درصد مصرف مواد مخدر به شکل نگران کننده ای در حال افزایش است و از 40 درصد در برخی از گروه های سنی جوانان فراتر رفته است و افزود گروه سنی مصرف کننده مواد مخدر بین 15-35 سال است، ولی درصد بیشتر مصرف کنندگان در مراکز ترک اعتیاد در گروه سنی 17-25 سال هستند.
قهوه خانه هایی وجود دارند که به مکان هایی برای رواج و گسترش مواد مخدر تبدیل شده اند؛ چنان که برای سوق دادن جوانان به اعتیاد، مواد مخدر را بدون درخواست مشتریانشان در قلیان ها قرار می دهند.
وی افزود اداره مبارزه با مواد مخدر، هر چند مدت به این قهوه خانه ها حمله می کند، ولی آنها دائما در حال افزایش هستند.
با وجود انتشار گسترده استفاده از مواد مخدر، آمارهای رسمی دقیقی در مورد درصد مصرف کنندگان مواد مخدر که از استانی به استان دیگر متفاوت است وجود ندارد و بیشتر آنها به علت مجازات های قانونی که ممکن است در معرض آنها قرار بگیرند، ترجیح می دهند به کلینیک های درمان اعتیاد مراجعه نکنند.
این امر باعث شد که سازمان های قانونی و موسسه های رسمی از دولت عراق برای لغو این مجازات ها درخواست کنند تا مصرف کنندگان را به مراجعه به مراکز ترک اعتیاد تشویق کند.
به گفته کریم، بدنامی اجتماعی یا انگ اجتماعی و مجازات های قانونی، بزرگ ترین مانع برای مراجعه مصرف کنندگان به مراکز ترک اعتیاد محسوب می شود.
آمارهایی که سازمان اعلام کرده است، تاکید می کند که استان بصره، بزرگ ترین کانون تجارت و مصرف مواد مخدر در عراق محسوب می شود، با توجه به نزدیک بودن آن به ایران و ادامه قاچاق این مواد به آن.