خبر اولسیاسی

صدور حکم بازداشت برای 28 افسر عراقی به اتهام فساد مالی

سازمان پاکدستی عراق اعلام کرد که برای 28 افسر که فرمانده تشکیلات یک تیپ فعال در استان میسان هستند احکام بازداشت صادر شده است.

میدل ایست نیوز: حکومت عراق از صدور احکام بازداشت برای چند افسر نظامی به علت اتهامات فساد مالی و اداری خبر داد.

فساد در نهادهای نظامی و امنیتی عراق از پرمخاطره ترین پرونده فساد در این کشور است که نتیجه آن ضعف عملکرد این دستگاه و افزایش تلاش های داعش و گروه های مسلح بوده است.

سازمان پاکدستی عراق در بیانیه ای که امروز (سه شنبه 23 فوریه) منتشر شد اعلام کرد که برای 28 افسر که فرمانده تشکیلات یک تیپ فعال در استان میسان (مرکز آن: العماره) هستند احکام بازداشت صادر شده است.

این بیانیه افزوده که این احکام در پی اتهام این افسران به  دریافت پول از نیروهای زیردست برای صادر کردن مرخصی های طولانی برای آنها بوده است.

در این بیانیه آمده که دفتر تحقیقات این سازمان در استان میسان تحقیقات لازم در این پرونده را تکمیل و شواهد و مدارک لازم را تهیه و تدوین کرده و برای هر یک از این افسران پرونده مستقلی تشکیل داده و آن را به دادگاه تحویل داده و دادگاه هم پس از بررسی های لازم به موجب اصل 307 قانون جزایی عراق حکم بازداشت برای 28 افسر صادر کرده است.

در اصل 307 قانون جزائی عراق آمده که هر کارمند یا مأمور به خدمت که برای خود یا دیگری منافع یا امتیاز یا وعده ای درخواست کند یا چنین پیشنهادی را در قبال انجام مسئولیت خود یا عدم انجام مسئولیت یا اخلال در مسئولیت بپذیرد به حداکثر 10 سال زندان محکوم می شود.

سازمان پاکدستی عراق که مأمور پیگیری پرونده های فساد در کشور است اخیرا از 82 مورد احضار برای وزرا و مقامات بلندپایه جهت بازپرسی در پرونده های مربوط به فساد مالی خبر داده بود.

یک مقام بلندپایه در وزارت دفاع عراق تأکید کرد که پرونده های افسران به دستگاه قضایی ارجاع داده شده و این وزارتخانه منتظر صدور احکام است.

به گفته این مقام اکثر این افسران کسانی اند که با وساطت و نفوذ احزاب به ارتش وارد شده یا ترفیع نظامی گرفته اند.

او اقدام هیئت بازپرسی را گامی در مسیر درست دانست و تأکید کرد که دستگاه نظامی عراق نیازمند پاکسازی از کسانی است که وابستگی خود به احزاب را بر مسئولیت ملی خود اولویت می دهند.

پیش از این «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق، کمیته ای دائمی برای تحقیق در پرونده های فساد تشکیل داد که ریاست آن را یک افسر بلندپایه بر عهده دارد و نمایندگان دستگاه های امنیتی اعضای آن هستند.

در حکم الکاظمی دستگاه مبارزه با تروریسم مأمور اجرای احکام صادره از این کمیته شد.

منبع
العربی الجدید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا