میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه الجزیره، بازرگانان در عراق از ضعف سیستم های بانکی در کشور خود رنج می برند و این امر باعث می شود در معاملات تجاری بین المللی خود به بانک های کشورهای همسایه رجوع کنند، در حالی که بسیاری از شهروندان به آنها اعتماد ندارند و پول خود را در خانه های خود پس انداز می کنند.
«عباس عنید غانم»، کارشناس اقتصادی و رئیس اتحادیه وکلا در شهر دیوانیه (جنوب عراق) می گوید سازمان های بانکی عراق تاکنون از استاندارهای بین المللی فاصله دارند.
به گفته غانم، این مشکلات به دهه ها پیش باز می گردد و به ویژه دهه نود قرن گذشته که تحریم های اعمال شده بر رژیم «صدام حسین»، رئیس جمهور سابق عراق باعث انزوای عراق از جهان شد.
پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، غارت گسترده بانک ها، آنها را از نقدینگی خالی کرد، از آن زمان تاکنون بیش از 70 بانک در عراق تأسیس شده است، اما به طور کل این بخش توسعه نیافته است.
در سال 2018 ، بانک جهانی گزارش داد که سه بانک بزرگ عراق – الرافدین، الرشید و بانک تجارت عراق که متعلق به دولت هستند- حدود 90 درصد این بخش را در اختیار داشته اند.
به نوشته وبگاه الحره، این سه بانک دولتی، حقوق هشت میلیون کارمند عراقی را پرداخت می کنند، اما دولت به دلیل سقوط قیمت نفت در سال جاری مجبور شد از آنها وام بگیرد که بدهی داخلی دولت را افزایش داد.
به گفته «عادل الصالحی»، مدیر گروه پیمانکاری الاخیار، مشکل بانک های دولتی در عراق این است که تنها به وام دادن به دولت و پرداخت حقوق کارمندان اکتفا می کنند و به بخش تجارت و حمایت از بازرگانان بی توجه هستند.
به نوشته وبگاه الجزیره، این امر به ویژه در مورد بانک های الرافدین و الرشید و به میزان کمتری در مورد بانک تجارت عراق صدق می کند که توسط مقامات حکومت ائتلاف موقت آمریکا در عراق تحت اشراف «پل برمر»، رئیس حکومت ائتلاف موقت در سال 2003 تاسیس شد، ولی عباس عنید غانم تاکید کرد که قومیت گرایی و حزب گرایی در نظام سیاسی و فساد اداری و مالی بر این سازمان بانکی تاثیر گذاشت؛ چنان که تقریبا نقش آن را به پرداخت وام به دولت محدود کرد.
با وجودی که بانک تجارت عراق تنها بانک عراق است که امکان افتتاح اعتبارات بانکی را برای تاجران فراهم کرده است، ولی هیچ نوع تسهیلات بانکی به ما(تاجران) ارائه نمی کند و از ما ضمانت هایی با مبالغ بسیار بالا درخواست می کند که به 110 درصد هم می رسد.
این مسائل باعث شد که گروه پیمانکاری الاخیار به دریافت خدمات بانک های خارج از کشور روی آورد، مانند بسیاری از شرکت های دیگر که برای سهولت در معاملات خود به بانک های موجود در اردن و ترکیه و لبنان و ایران روی آورده اند.
بر اساس اعلام بانک جهانی، تنها کمتر از 5 درصد از پروژه های کوچک و متوسط بر مبنای دریافت وام از بانک های داخلی عراق به انجام رسیده است، در حالی که بیشتر تاجران و سرمایه گذاران به قرض گرفتن از خانواده و دوستان خود روی آورده اند.
غانم علت این امر را بالا بودن مبلغ سود دریافتی بانک ها عنوان می کند، به ویژه در پروژه های سرمایه گذاری که میزان آن بین 7 تا 10 درصد است، در حالی که در بیشتر بانک های کشورهای پیشرفته به بیش از 1 درصد نمی رسد.
عراق از بین 190 کشوری که در گزارش شاخص سهولت تجارت بانک جهانی قرار گرفته اند، رتبه 172 را به خود اختصاص داده است و به سختی از افغانستان و سوریه که هر دو جنگ زده هستند پیشی گرفته، با وجودی که دومین کشور تولید کننده نفت خام در سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) است.
ارقام بانک جهانی نشان می دهد که تنها 23 درصد از خانواده های عراقی در یک موسسه مالی حساب دارند و این از کمترین درصدها در جهان عرب است، با توجه به اینکه این افراد از کارمندان دولت هستند که حقوقشان در پایان هر ماه به بانک های دولتی واریز می شود.
این مبالغ مدت زیادی در حساب ها باقی نمی مانند و به سرعت صف های طولانی از کارمندان در برابر بانک ها شکل می گیرد که حقوق خود را به علت عدم اعتماد به بانک ها به صورت نقد از آنها خارج می کنند و ترجیح می دهند آنها را در خانه نگهداری کنند.
خاطرات غارت و سرقت از بانک ها در حمله سال 2003 هنوز در ذهن ها باقی است و بسیاری در آن زمان، پس اندازهای خود را از دست داده اند.
«نبیل کاظم»، یکی از قربانیان سرقت بانک ها می گوید پس از سرقت بانک ها، سختی های بسیاری برای بازگرداندن اموال خود متحمل شدم و این اموال سال ها بعد به دست من رسید و باعث شد اعتماد خود را به بانک ها از دست بدهم.
