میدل ایست نیوز: سازمان بازپرسی و عدالت عراق اعلام کرد که گام های جدی برای اجرای کامل قوانین مربوط به این سازمان و ممنوعیت حزب بعث و نهادهای تروریستی در عراق آغاز خواهد کرد.
«باسم البدری»، رئیس سازمان بازپرسی و عدالت عراق، به روزنامه رسمی «الصباح» عراق گفت که در راستای همین اقدامات همه موارد استثنا از قانون ممنوعیت حزب بعث که پرونده آنها کامل نیست ملغی می شود.
وی تأکید کرد که در جلسه مشترکی با کمیسیون های ذی ربط در مجلس عراق راه های اجرای قوانین مربوطه و بستن راه هرگونه دخالت سیاسی در این پرونده و ضرورت اجرای قانون ممنوعیت وابستگی به حزب بعث بررسی شد و افزود که بسیاری طرف ها تمایل دارند که سازمان بعثی زدایی اداره این پرونده را با جدیت به دست گیرد.
البدری افزود که این سازمان بازنگری های اساسی و اثرگذاری درباره اقدامات و مصوبات سابق و نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها و اجرای قوانین درمورد همه افراد مشمول آغاز کرده و همه درخواست های استثنا از این قانون را که پرونده شان تکمیل نشده لغو کرده است و تأکید کرد که مستثنی شدن هر فرد از موارد اجرای این قانون نیاز به مصوبه مجلس نمایندگان دارد.
او گفت که این سازمان تلاشی گسترده برای پیگیری موضوع با وزارتخانه ها آغاز می کند و کمیته های محلی بعثی زدایی را احضار و از آنان درباره نحوه و میزان اجرای این قانون گزارش خواهد خواست.
البدری تأکید کرد که هر طرفی که در اجرای این قانون کوتاهی کند محاکمه خواهد شد و این در قانون هیئت بازپرسی و عدالت درج شده است.
او گفت که این طرح از وزارتخانه های مهم تر مانند وزارت کشور و دفاع و آموزش عالی و دستگاه های حساس دولتی آغاز می شود و گزارش های مفصل نتایج این فعالیت به اطلاع عموم خواهد رسید.
رئیس سازمان بازپرسی و عدالت عراق تأکید کرد که در روزهای آینده شاهد اقدامات گسترده این سازمان خواهیم بود.
روز گذشته گزارشی منتشر شد که براساس آن نیروهای سیاسی عراق درصدد تشدید اقدامات علیه حزب غیرقانونی بعث در عراق هستند و می کوشند که جرم وابستگی به حزب بعث را تا حد جرایم تروریستی افزایش دهند.
عراق در سال 2003 و با سقوط حزب بعث قانون بعثی زدایی را تصویب و اجرا کرد که در سال 2008 به سازمان «بازپرسی و عدالت» تغییر نام یافت.
این در حالی است که احزاب اهل سنت عراق همواره کوشیده اند که از پیامدهای اجرای این قانون بکاهند.
سال گذشته «صباح الساعدی»، رئیس فراکسیون سائرون در مجلس عراق، گفت که سازمان بازپرسی و عدالت در زمان حکومت نوری المالکی 25 هزار نفر را از قانون بعثی زدایی مستثنی کرد.
جریان صدر تأکید می کند که در سال 2014 نوری المالکی «فلاح شنشل»، نیروی نزدیک به جریان صدر، را به علت تن ندادن به فشارهای المالکی از این سمت برکنار کرد.
