درخواست فوری کمیساریای حقوق بشر عراق از مصطفی الکاظمی برای رسیدگی به وضعیت ناصریه

میدل ایست نیوز: کمیساریای حقوق بشر عراق با انتشار بیانیه‌ای از نخست‌وزیر عراق خواست برای رسیدگی به وضعیت از کنترل خارج شده ناصریه و استان ذی قار فورا وارد عمل شود.

در بیانیه این کمیساریا آمده که دیده‌بانان آن در استان ذی‌قار از وضعیت اسفناک درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و معترضان گزارش داده اند و در این درگیری‌ها دست‌کم 2 تن کشته و 147 تظاهرات‌کننده در پی شلیک مستقیم گلوله و گاز اشک‌آور زخمی شده اند.

این بیانیه افزوده که در این درگیری‌ها ساختمان استان‌داری آتش گرفته و پل زیتون و کرامه با آتش زدن لاستیک توسط معترضان بسته شده است.

در این بیانیه نسبت به از کنترل خارج شدن وضعیت امنیتی در استان هشدار داده شده و از فرمانده کل نیروهای مسلح خواسته شده که در موضوع ورود کند و مانع از ریخته شدن خون‌های بیشتر شود.

همزمان «علی البیاتی»، عضو کمیسیاریای حقوق بشر عراق در بیانیه‌ای تأکید کرد که در حوادث امروز ناصریه 5 تن کشته و 271 تن زخمی شده‌اند که 147 تن از آنها نیروهای امنیتی بوده‌اند.

او از موضع منفعل دولت در این وضعیت انتقاد کرد.

همزمان برخی منابع غیر رسمی خبر دادند که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، پس از برکنار کردن استان ذی قار، «عبدالغنی الاسدی»، رئیس دستگاه امنیت ملی عراق را به سرپرستی موقت استان داری ذی قار منصوب کرده است.

دقایقی پیش (حدود ساعت 21 و نیم به وقت محلی) خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد که آرامش به شهر ناصریه بازگشته و پل النصر از معترضان خالی شده است.

این خبرگزاری آمار رسمی تلفات را 3 کشته و 70 زخمی از معترضان و 35 زخمی از نیروهای امنیتی اعلام کرد.

پیش از این در خبرها آمده بود که معترضان در ناصریه در پنجمین روز اعتراضات خود کانکس روابط عمومی تابع استان‌داری ذی‌قار را به آتش کشیدند.

به گزارش «الفرات نیوز» به نقل از شاهدان عینی با شدت گرفتن تنش میان معترضان و نیروهای امنیتی در پنجمین روز تظاهرات، معترضان توانستند به حومه استانداری برسند و یکی از کانکس تابع آن را به آتش بکشند.

روز گذشته با شدت گرفتن درگیری‌ها در ناصریه هیئتی ازجانب نخست‌وزیر عراق به ریاست «عثمان الغانمی»، وزیر کشور عراق، و «عبدالغنی الاسدی»، رئیس دستگاه امنیت ملی، عازم ناصریه شده اند اما تاکنون نتوانسته‌اند به کاهش تنش‌ها کمکی کنند.

معترضان خواستار تعیین تکلیف ربوده شدگان و برخورد با عاملان کشتار تظاهرات کنندگان و برکناری استاندار هستند.