ماجرای ممانعت پنتاگون از تلاش ها برای پایان دادن به جنگ عراق

نویسنده: متیو پتی

میدل ایست نیوز: قانون گذاران دموکرات سعی دارند نهایتا چک سفید امضای رئیس جمهوری برای جنگ در عراق را باطل کنند؛ اتفاقی که چه دولت باراک اوباما و چه دولت دونالد ترامپ سعی داشتند مانع از آن شوند. دو مجوز برای استفاده از نیروی نظامی پس از 11 سپتامبر به ترتیب در سال های 2001 و 2002 توسط کنگره تصویب شدند. قانون 2001 اجازه جنگ علیه القاعده صادر و در سال 2002 به اقدام نظامی برای متوقف کردن «تهدید از سوی عراق» چراغ سبز داده شد. دو دهه از تصویب این قوانین گذشته و آنها هنوز برای توجیه ده ها عملیات نظامی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه اشغال عراق حدود یک دهه گذشته پایان یافت، اما قانون مربوطه هنوز باطل نشده و دو مرتبه ای که تا آستانه لغو پیش رفته، روند توسط دولت های اوباما و ترامپ متوقف شده است؛ اما شاید دولت جدید جو بایدن بتواند روند جدیدی پیش بگیرد.

جسیکا مَکسوِل، سخنگوی وزارت دفاع به ریسپانسیبل استیت کرفت گفت: «رئیس جمهوری بایدن متعهد است که با کنگره برای بازنگری و در صورت نیاز، لغو این مجوزهای قانونی منسوخ استفاده از نیروی نظامی همکاری کند. وزارت دفاع در انجام این بررسی از نزدیک با کاخ سفید و کنگره همکاری خواهد داشت.» همچنین انتظار می رود بایدن یک دستور اجرایی با هدف بازنگری در عملیات ضدتروریستی «جنگ های بی پایان/همیشگی» امضا کند.

نماینده باربارا لی (دموکرات از ایالت کالیفرنیا) یک روز پس از مراسم تحلیف نامه ای به رئیس جمهوری بایدن ارسال کرد و لغو فوری قانون مصوب سال 2002 و اصلاح جدی قانون مصوب سال 2001 را خواستار شد. چند نماینده برجسته دموکرات از جمله آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعات، و گرگوری میکز، رئیس جدید کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان نیز این نامه را امضا کردند. در همین حال، افرادی مانند میشله فلورنوی، مقام سابق دولت اوباما و یکی از بنیانگذار «مشاوران وست اگزک» باور دارند که نمی شود این دو قانون را بدون در نظر گرفتن یک مجوز جدید برای رئیس جمهوری لغو کرد چون همچنان تهدیدهایی علیه منافع ملی ایالات متحده وجود دارند. اما استفان مایلز، مدیر اجرایی گروه مترقی «پیروزی بدون جنگ» باور دارد که لغو این دو قانون «ساده ترین پیروزی برای دموکرات ها» خواهد بود.

لغو مجوز جنگ در عراق در عملیات نظامی در حال انجام اختلالی ایجاد نمی کند، اما این می تواند از جنگ های آتی جلوگیری کند. سال گذشته دولت ترامپ از قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی سال 2002 برای توجیه ترور سردار ایرانی قاسم سلیمانی در عراق استفاده کرد. در ماه های منتهی به ترور سردار سلیمانی دولت ترامپ به طور علنی و خصوصی داشت در کنگره علیه لغو این قانون لابی گری می کرد.

هدر برندون اسمیت، مسئول حقوقی کمیته دوستانه در قانونگذاری ملی، می گوید: «ترور یک سردار ایرانی خیلی فراتر از چیزی بود که کنگره در موافقت با جنگ علیه دیکتاتور عراق، صدام حسین، مجوز آن را صادر کرده بود. اکنون یک تلاش واقعی و فشار دو حزب به ویژه برای لغو قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی در عراق وجود دارد.»

شاید دونالد ترامپ ماشه را در ترور سردار سلیمانی کشیده باشد، اما باراک اوباما کسی است که اسلحه را به او هدیه داده. اوباما در تئوری از اصلاح قانون حمایت کرد، اما دولت او و دموکرات های کنگره در عمل نتوانستند از این قدرت های جنگی چشم پوشی کنند. فلورنوی که آن زمان معاون وزیر دفاع بود، می گوید: «دولت به این باور رسید که نیاز به بررسی مجدد و کاهش قدرت در استفاده از نیروی نظامی وجود دارد، اما نتوانست یا نخواست این موضوع و جایگزینی یک قانون جدید را در کنگره پیش ببرد.» البته عدم تمایل دو طرفه بود، چون وقتی قانون گذاران سعی کردند قدرت جنگ افروزی رئیس جمهوری را محدود کنند، او به شدت واکنش نشان داد.

در سال 2011 که نیروهای آمریکایی عراق را ترک می کردند، بزرگ ترین فرصتی برای لغو قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی سال 2002 فراهم آمد چرا که جنگ به پایان رسیده بود. اما پنتاگون وارد عمل شد. ژنرال مارتین دمپسی، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش، نامه ای به سناتور فقید جان مک کین ارسال و استدلال کرد که ارتش ایالات متحده هنوز برای فعالیت های محدود در پایان جنگ به قانون نیاز دارد. فلورنوی می گوید این نامه به نگرانی ها درباره «عقب نشینی» به عنوان «خطرناک ترین زمان» در یک ماموریت نظامی مربوط می شد و رهبران ارتش آمریكا می ترسیدند شبه نظامیان عراقی در زمان عقب نشینی آمریكایی ها به آنها حمله كنند.

نامه دمپسی میخی بر تابوت تلاش ها برای کاهش قدرت های جنگ افروزی رئیس جمهوری شد. پس از آنکه مک کین نامه را در صحن سنا خواند، سناتورها 67 در برابر 30 به پابرجا ماندن قانون رای دادند.

خیلی طول نکشید تا اوباما مجددا به هر دو قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی روی آورد. داعش اواسط 2014 از القاعده جدا شد و عراق و سوریه را اشغال کرد و اوباما هم با اتکا بر دو قانون، مداخله نظامی را از سر گرفت. دولت و اعضای کنگره بارها نمونه های محدودتری از این دو قانون را پیشنهاد دادند، اما موضوع به جایی نرسید و جنگ یک دهه ادامه یافت.

رویکرد دو حزبی در این زمینه پس از پیروزی ترامپ در انتخابات و آغاز فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی او علیه ایران آغاز شد. قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی به مثابه یک چک سفید امضای خطرناک شد چون مقامات دولت ترامپ سعی می کردند برای حمله به ایران، این کشور را به القاعده ربط دهند. ترور سردار ایرانی در عراق توسط دولت ترامپ هم در بخشیدن جان تازه به تلاش های قانون گذاران برای محدودسازی قدرت های جنگی رئیس جمهوری تاثیر قابل توجهی داشت.

نامه نماینده باربارا لی نشان می دهد که دموکرات ها اکنون دیدگاه واحدی درباره نحوه جایگزینی دو قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی دارند. باید دید آیا همان نیروهایی که در آخرین دولت دموکرات (زمان اوباما) مانع از اصلاحات قدرت های جنگ افروزی رئیس جمهوری شدند، اکنون مجددا مانع می شوند یا سرانجام این قدرت مخرب را محدود می سازند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، ماه گذشته در جلسه استماع خود گفت: «چند سال پیش سعی کردیم [اصلاحات قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی] را انجام دهیم و بله، رسیدن به آن آسان نیست. برای برخی مثل یک فرنی زیادی داغ است و برای برخی فرنی زیادی سرد. باید ببینیم می توانیم درباره آنچه درست است به اتفاق نظر برسیم؟ من مصمم و متعهد هستم که روی این موضوع کار کنم.»