ناامیدی معترضان و تب تند برکناری استانداران در جنوب عراق

میدل ایست نیوز: تحرکات اعتراض‌آمیز عراق که طی ماه‌های اخیر بیشتر به خاطر شیوع اپیدمی کرونا نسبتا فروکش کرده بود، اینک در صدد اوج‌گیری در استان‌های جنوبی است و تظاهرات‌کنندگان پس از آنکه به دشواری‌های اصلاح ساختار سیاسی کشور پی بردند، اکنون به دنبال ایجاد تغییرات در سطح استان‌ها و برکناری استانداران متهم به فساد و ناکامی هستند.

در همین رابطه، موج جدیدی از اعتراضات مردمی در استان‌های جنوبی در حال شکل‌گیری است و به تدریج به سمت «عصیان» علیه استانداران مرتبط با گروه‌های سیاسی و درخواست برکناری آنها و انتخابی استانداری از سوی خودشان در حال حرکت است.

معترضات در استان الدیوانیه در جنوب بغداد روز گذشته در تظاهراتی خواستار برکناری «زهیر الشعلان»، استاندار الدیوانیه به دلیل «ناکامی در تحقق مطالبات مردمی و سوء مدیریت» شدند که وابسته به دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» است تا این چنین پس از استان‌های واسط، ذی‌قار و بابل، چهارمین استانی شوند که شاهد اعتراضات مردمی برای برکناری استاندار خود است.

منابع نزدیک به معترضان تصریح کردند اعتراضات پس از آنکه از اصلاح تمام ساختار سیاسی مایوس شد و نسبت به اراده یا قدرت دولت مرکزی در ایجاد تغییرات ملموس در وضعیت اجتماعی و اقتصادی استان‌ها اعتماد خود را از دست داد، اینک درخواست تغییر استانداران که تبدیل به یکی از مهم‌ترین مطالبات تظاهرات‌کنندگان شده است، نشانه‌ای از برآمدن مرحله‌ای تازه در اعتراضات به شمار می‌رود که بر اعمال فشار جهت اصلاح وضعیت استانی متمرکز است چرا که ارتباط مستقیمی با زندگی ساکنان آن دارد.

منابع مذکور تصریح کردند: تمرکز بر منصب استانداران به معنای اعمال فشار بر عصب‌گاه احزاب بزرگ و حاکم بر عراق است که از مدت‌ها پیش با اعمال نفوذ در تعیین استانداران و گماردن مهره‌های خود، سیاست‌هایشان را در این مناطق پیش می‌برند و نفوذ و تداوم تسلط خود بر منابع اقتصادی و نهادهای حساس در این استان‌ها را تضمین می‌کنند.

این منابع اظهار داشتند: رهبران این گروه‌های سیاسی نسبت به تداوم اعتراضات جدید در استان‌های جنوبی نگران و بیمناک هستند به ویژه که این اعتراضات در مرحله آمادگی برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه اکتبر آتی روی داده است و هر گونه روی کار آمدن استانداران غیر وابسته به این احزاب می‌تواند تحرکات آنها برای بکارگیری منابع و امکانات دولتی و یا اعمال فشار بر رای‌دهندگان در این مناطق را با دشواری رو به رو سازد.

در همین ارتباط، المالکی پیشتر معترضان الناصریه را که خواستار برکناری «ناظم الوائلی»، استاندار ذی‌قار بودند را متهم کرد که در پی جدایی‌طلبی هستند و اتفاقات ذی‌قار مقدمه‌ای برای اعلام اقلیمی به مرکزیت الناصریه با دخالت طرف‌های خارجی است.

در مقابل فعالان اجتماعی استان ذی قار بر مخالفت خود با مشارکت گروه‌های سیاسی در انتخاب استاندار تاکید کرده و افزودند: استانداران آتی باید افرادی مستقل و از اهالی خود این استان باشند.

«عباس الجابری»، یکی از فعالان اجتماعی ذی قار در گفت‌وگو با بغداد الیوم تصریح کرد: از زمان آغاز مذاکرات برای حل بحران و دستیابی به توافق، یکی از مهم‌ترین بندهای این توافق، انتخاب استانداری مستقل از سوی اهالی استان بدون مداخله و اعمال نفوذ گروه‌های مختلف سیاسی بوده است.

منبعی آگاه در این باره اظهار داشت: 15 اسم به صورت اولیه برای تصدی منصب استانداری ذی قار انتخاب شده است که در ادامه بر سر 4 شخصیت توافق حاصل شد که به صورت مستقیم به «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق یا از طریق الاسدی استاندار موقت به وی تحویل داده خواهد شد.

وی در پایان اظهار داشت: نجم طارش، یاسر البراک، محمد هدیرس و علی الخرسان از جمله کاندیدهای معترضان برای نشستن بر کرسی استانداری ذی قار هستند.

استان ذی قار طی دو هفته اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که در نتیجه آن شش تن جان باخته و بیش از 100نفر زخمی شدند.

استان بابل نیز امروز شاهد اعتراضاتی برای برکناری استاندار این استان بوده است.