وزیر دارایی عراق: حجم بدهی های عراق مجموعا بیش از 100 میلیارد دلار است
علاوی گفت که طرف این بدهی ها نوعا نهادهای حکومتی و نه شرکت های تجاری هستند و برای همین زمان پرداخت آنها طولانی و سودهای آنها اندک است.
میدل ایست نیوز: «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی عراق حجم بدهی های داخلی و خارجی عراق را مجموعا بیش از 100 میلیارد دلار اعلام کرد.
علاوی در گفت وگو با خبرگزاری رسمی عراق گفت که عراق بحران اقتصادی سختی را پشت سر گذاشت و افزود که این کشور در سال 2020 کمترین درآمد را از 2014 تاکنون داشته است.
وی گفت که اجرای «برگه سفید» اصلاحات هم در صرفه جویی هزینه ها و هم با اصلاح برخی مواضع مشخص و هم تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد و هم با آغاز قیمت گذاری اقتصادی منابع درآمدی آغاز شده و این روند را باید به تدریج ادامه داد تا از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته شود.
وزیر دارایی عراق تأکید کرد که اقتصاد عراق دچار بیماری هایی است که دهه ها از آنها گذشته و باید آن را برطرف کرد و افزود که در «برگه سفید» اصلاحات اقتصادی 600 اقدام در چارچوب 60 گروه در نظر گرفته شده است که طی 3 تا 5 سال باید اجرا شود و اجرای آنها تلاشی سخت لازم دارد.
او درباره مقاومت دربرابر این اصلاحات گفت که ما با شبکه ای از مسائل و مشکلات مواجهیم و باید اصلاحات به نحوی اجرا شود که بر اقشار کم درآمد فشار نیاید و تأکید کرد که قدم اول در اجرای اصلاحات شفاف سازی و رفتن به سمت دولت الکترونیک و اینترنتی شدن فعالیت هاست که بسیاری در برابر آن مقاومت می کنند.
علاوی درباره بودجه 2021 عراق نیز گفت که کسری بودجه به 30 هزار میلیارد (حدود 20 میلیارد دلار) کاهش یافته است.
او گفت که در بودجه پیشنهادی دولت قیمت نفت 42 دلار تعیین شده بود اما مجلس آن را 45 دلار تعیین کرد که قیمتی منطقی و معقول است و دولت هم با آن موافق است.
وزیر دارایی عراق افزود که مجلس موضوع مالیات بر ارزش افزوده را هم به بودجه اضافه کرده که دولت از آن حمایت می کند.
علاوی حجم بدهی های خارجی عراق را 60 میلیارد دلار اعلام کرد که سررسیدهای آنها و نحوه پرداختشان متفاوت است و افزود که طرف این بدهی ها نوعا نهادهای حکومتی و نه شرکت های تجاری هستند و برای همین زمان پرداخت آنها طولانی و سودهای آنها اندک است.
او درباره بدهی داخلی عراق نیز تأکید کرد که حجم بدهی داخلی 70 هزار میلیارد دینار (حدود 48 میلیارد دلار) است که اکثرا از بانک ها و بانک مرکزی گرفته شده و می توان پرداخت آنها را تغییر داد.
