میدل ایست نیوز: در حالی که نرخ هر دلار امریکا در بازار سیاه لبنان از مرز 13 هزار لیره گذشته است، تحلیلگران اقتصادی نسبت به بازگشت صحنه هجوم شهروندان به سوپرمارکت‌ها برای ذخیره موارد غذایی و کالاهای یارانه‌ای هشدار می‌دهند همچنین بانک‌ها محدودیت‌هایی برای برداشت سپرده‌ها و جلوگیری از خروج ارز خارجی از کشور اعمال کرده‌اند.
در همین رابطه، منبعی امنیتی در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: برخی از مراکز خرید و فروش بزرگ افزایش حضور نیروهای امنیتی در ورودی و داخل این مراکز را خواستار شده‌اند تا مشکل و درگیری میان کارمندان و مشتری‌ها بر سر کالاهای یارانه‌ای رخ ندهد به‌ویژه پس از اتفاقی که در فروشگاه «لو شارکوتیه عون» در منطقه ادونیس در شمال بیروت روی داد و شماری از معترضان با متهم کردن این شرکت به ذخیره کالاهای یارانه‌ای در انبارهای خود و عدم عرضه آن، دست به شکستن یخچال‌ها و قفسه‌های عرضه اجناس و کالاها زدند.
به گزارش العربی الجدید، همزمان با سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی لبنان در برابر دلار، در برخی سوپرمارکت‌ها قیمت اجناس و مواد غذایی نسبت به هفته پیش دو برابر شده و این امر تنها محدود به کالاهای وارداتی و مواد غذایی نیست بلکه تولیدات داخلی نیز با افزایش قابل توجه قیمت رو به رو است.
مالک یکی از سوپرمارکت‌های بیروت در این باره گفت: همه نهادها و اقشار از افزایش نرخ دلار و بالا رفتن هزینه‌ها متضرر هستند و نمی‌توان با رخ رسمی بانک مرکزی (هر دلار برابر با 1515 لیره) تعامل کرد چرا که در این صورت باید مغازه‌ها را بست به طوری که مغازه‌داران دیگر به فکر کسب سود نیستند بلکه دغدغه‌شان تنها جلوگیری از بسته شدن مغازه‌ها و پرداخت حقوق کارگران است.
وی افزود: بازار شاهد هرج و مرج بی‌سابقه‌ای است و نرخ اجناس در هر منطقه‌ای متفاوت است و هرکس هر طور که می‌خواهد نرخ‌گذاری می‌کند، برخی از مغازه‌داران قیمت اجناسی که تاریخ انقضایشان در حال نزدیک شدن است، پایین می‌آورند و برخی دیگر قیمت کالاها را افزایش می‌دهند چرا گه می‌خواهند در بازار سیاه دلار بخرند و کالاهای مورد نیاز مغازه خود را تامین کنند و این امر حتما در افزایش قیمت کالاها بر اساس افزایش نرخ دلار تاثیرگذار است.
از سوی دیگر، «زهیر برو»، رئیس اتحادیه مصرف‌کنندگان به العربی الجدید گفت: مردم لبنان باید بدون فوت وقت در سوپرمارکت‌ها یا بستن راه‌ها و اقدامات دیگر، به محاصره مسئولان لبنانی در منازل شان بپردازند با اعمال حصر خانگی، مانع از خروج و فرار آنها شوند و این مسئولان را به دستگاه قضایی تحویل دهند.
برو افزود: افزایش نرخ مواد غذایی و تفاوت قیمت در مناطق مختلف امری طبیعی در مرحله فروپاشی است و به دلیل هرج و مرج حاکم بر کشور و بازار، ما نتوانستیم گزارش گرانی‌ها را تنظیم کنیم همچنین برخی اخبار حاکی از آن است که فروشگاه‌هایی موقتا کار خود را تعطیل کرده تا با نرخ قدیمی اجناس خود را نفروشند به طوری که قیمت دلار تنها طی 4 روز گذشته، 30 درصد افزایش داشته است؛ این رقمی بسیار خطرناک است و منجر به افزایش فقر و درد و رنج مردم خواهد شد.
وی گفت: برخی تجار از این سیاست‌ها دولت و احزاب سنتی سود می‌برند و با انبار کردن کالاها و احتکار آن، سدهای کلانی به جیب می‌زنند، برخی نیز اقدام به قاچاق کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور میکنند.
جنبش اعتراضی بر ضد عملکرد طبقه حاکم در کشوری که با بحران‌های بزرگ و بی سابقه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند اواخر سال ۲۰۱۹ پا گرفت اما پس از چندی به دلیل شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری بیماری کووید۱۹ دچار رکود و وقفه شد.
این خیزش مردمیِ از نفس افتاده، اکنون با افزایش نگرانی‌ها نسبت به سخت‌تر شدن امرار معاش شهروندان زیر سایه رشد روز افزون نرخ بیکاری و تورم و نیز سقوط تاریخی ارزش پول ملی لبنان دوباره جان گرفته است.
بنا به این گزارش برخی محورهای مواصلاتی در دیگر نقاط کشور به خصوص جاده‌های اصلی در طرابلس واقع در شمال و منطقه بقاع واقع در شرق لبنان همچنان مسدود هستند.
خیزش تازه مردمی در لبنان طی یک هفته گذشته با مسدود کردن روزانه اغلب بزرگراه‌ها، بویژه جاده‌های ورودی به بیروت، پایتخت این کشور همراه بوده است.
به اعتقاد تحلیلگران، موج تازه اعتراض‌ها هنوز به سطحی نرسیده که بتوان آن را با خیزش بزرگ مردمی سال ۲۰۱۹ که عملا به صحنه تظاهرات سراسری و چند هفتگیِ صد‌ها هزار نفر در این کشور تبدیل شده بود، مقایسه کرد.
«کریم بیتار»، محقق علوم سیاسی در لبنان ضعف مشهود در موج تازه اعتراض‌ها در این کشور را ناشی از عواملی مختلف از جمله «خستگی و دلزدگی انقلابی»ِ، «نبود دیدگاه روشن و فقدان رهبری» و نیز رنج و اضطراب حاصل از همه‌گیری بیماری کووید۱۹ ارزیابی کرده است.
رهبران سیاسی که اغلب متهم به بی لیاقتی و فساد هستند برغم شرایط اضطراری موجود به نظر می‌آید پس از گریختن از خطر برکناری و سقوط در پی اعتراضات پایان ۲۰۱۹ میلادی، به نوعی نسبت به هرگونه تشر و اعتراض بی تفاوت شده‌اند.
کشور از هفت ماه پیش منتظر تشکیل دولت جدید است؛ احزاب همچنان درگیر چانه زنی های بی پایان درباره تقسیم قدرت هستند.
در این میان اما نقش دولت آینده برای تغییر اوضاع این کشورِ ورشکسته بسیار مهم تلقی می‌شود زیرا کمک‌های مالی بین‌المللی در صورتی به لبنان سرازیر خواهد شد که دولت بعدی دست به اصلاحات اساسی مورد درخواست جامعه جهانی بزند.
