ریاست جمهوری لبنان: سخنان الحریری درباره کابینه پیشنهادی عون صحت ندارد
ریاست جمهوری لبنان نسبت به سخنان الحریری درباره اقدام عون در ارائه کابینه پیشنهادی ابراز تعجب کرد.
میدل ایست نیوز: ریاست جمهوری لبنان نسبت به سخنان الحریری درباره اقدام عون در ارائه کابینه پیشنهادی ابراز تعجب کرد.
«انطوان قسطنطین»، مشاور رئیس جمهوری لبنان تصریح کرد: عون به عنوان رئیس جمهوری لبنان در راستای اختیارات خود و تسهیل و تسریع روند تشکیل دولت به ویژه در سایه شرایط دشوار کنونی کشور، برگهای را به نخستوزیر مامور تشکیل کابینه فرستاد و در آن برگه تنها بر شیوه تشکیل دولت تصریح شده بود و شامل 4 ستون بود که عمل آن میتوانست منجر به توافق عون و الحریری و تشکیل دولت شود.
وی افزود: ستون اول مربوط به وزارتخانهها بر اساس 18، 19 یا 20 وزیر بود، ستون دوم مربوط به توزیع وزارتخانهها بر اساس مذهب بود که ماده 95 قانون اساسی بر آن تصریح دارد، ستون سوم نیز در ارتباط با مرجع معرفی وزرا بود چرا که نخستوزیر مامور تشکیل کابینه پیشتر گفته بود برخی اقدام به پیشنهاد وزرای کابینه وی کرده اند اما ستون چهارم درباره اسامی وزرا بعد از توافق بر سر مذهب و مرجع معرفی آنها بود.
مشاور رئیس جمهوری لبنان تصریح کرد: مایه تاسف است که الحریری گفته ترکیب کابینه را در 9 دسامبر 2020 ارائه کرده است اما در اصل با موافقت رئیس جمهوری رو به رو نشد تا عناصر اصلی تشکیل دولت تکمیل شود.
قسطنطین گفت: شیوهنامهای که عون به الحریری داده است، پیشتر نیز وی بر اساس آن دو دولت تشکیل داد اما این بار الحریری هر بار که به کاخ ریاست جمهوری میآمد، کابینهای اغلب ناقص ارائه می کرد و همواره مرجع معرفی وزرا نامعلوم بود.
وی در پایان اظهار داشت: رئیس جمهوری خواهان تشکیل دولت بر اساس قانون اساسی است و سخنان الحریری و نخست وزیران پیشین درباره اینکه رئیس جمهوری مسئول تشکیل دولت نیست و تنها موظف به صدور فرمان تشکیل دولت است، در تضاد با میثاق ملی و قانون اساسی و امری غیرقابل پذیرش است چرا که که صدور فرمان تشکیل دولت، امری دستوری و نه صرف اعلام آن است.
«سعد الحریری»، نخستوزیر مامور تشکیل کابینه لبنان ضمن اعلام مخالفت با ترکیب کابینه پیشنهادی «میشل عون»،رئیس جمهوری این کشور، آن را در تضاد با قانون اساسی دانست.
الحریری پس از نشست امروز با عون تصریح کرد رئیس جمهور اصرار دارد که همپیمانان سیاسیاش یکسوم تعیین کننده در دولت (وزارتخانههای مهم) را برعهده گیرند که این امر در تضاد با قانون اساسی است و با مخالفت الحریری رو به رو شد و وی بر تشکیل دولتی تکنوکرات تاکید دارد.
الحریری پیش از ترک کاخ ریاست جمهوری بعبدا، فهرست کابینه پیشنهادی خود را در اختیار روزنامهنگاران گذاشت و گفت عون با این فهرست موافقت نکرده است و مردم لبنان باید خود بر کابینه پیشنهادی قضاوت کنند.
وی افزود: ترکیب دولت را از بیش از صد روز پیش ارائه دادم، وظیفه میشل عون رییس جمهور ارائه ترکیب دولت نیست.