تاثیر پررنگ کرونا بر تشدید بحران بیکاری در اردن

میدل ایست نیوز: «نضال القطامین»، وزیر کار اردن نسبت به تاثیرات سهمگین بیکاری بر ثبات این کشور هشدار داد و آن را همچون بمبی ساعتی توصیف کرد.

القطامین با حضور در پارلمان اردن در پاسخ به سوال نمایندگان گفت: مشکل بیکاری بمبی ساعتی است و از خداوند می‌خواهیم که این بمب در برابر ما منفجر نشود؛ این مشکل نتیجه انباشت ناکامی‌های مستمر دولت‌های پیشین است.

وی افزود: امروز میزان بیکاری در اردن 24 درصد است که رو به افزایش است و اگر در سایه تاثیرات مخرب کرونا به آینده نیز نگاه کنیم، در می‌یابیم که این میزان بیشتر و بیشتر خواهد شد.

وزیر کار اردن تصریح کرد: مشکل بیکاری برآیند ناکامی واقعی در طرح‌ریزی سیاست سرمایه‌گذاری درست و توانمندسازی بخش خصوصی است.

میانگین بیکاری در اردن در سایه پیامدهای سنگین اپیدمی کرونا به سطح بی‌سابقه 24 درصد رسیده است به طوری که شیوع این ویروس منجر به بیکاری نیروهای کار اردنی شاغل در کشورهای خارجی به ویژه شورای همکاری شده است.

اصلاحات در اردن با سه مانع اصلی روبه رو بوده است:

نخست، اصلاحات در این کشور گزینشی، اغلب ناتمام و ناهماهنگ بوده است، در برخی موارد اقدامات اصلاحی به خاطر فشارهای سیاسی و اجتماعی متوقف شده یا به تعویق افتاده است، بویژه اصلاحات مربوط به یارانه ها و خصوصی سازی شرکت های دولتی.

این مانع عمدتاً ناشی از عدم توجه اصلاحات به عوامل سیاسی – اجتماعی است که تأثیر زیادی بر عملکرد اقتصاد دارند. همچنین این مانع به دلیل عمر کوتاه کابینه‌های دولت اردن در طول دوره های اصلاحات است، به طوری که در طول ۱۵ سال گذشته طول عمر کابینه ها به طور متوسط کمتر از ۲ سال بوده است. این امر باعث شده دولت ما و مدیران انگیزه کافی برای اجرای اصلاحات بحث برانگیز یا اتخاذ تصمیمات سفت و سخت اقتصادی که اعتبار تلاش های اصلاحی را کاهش می‌دهند، نداشته باشند.

دوم، سیاستگذاری اصلاحات در اردن مشارکتی نبوده و تنها محدود به نخبگان حکومتی شده است، این امر به چند دلیل است:

نخست آن که اصلاحات از بالا تحمیل شده و بدون مشارکت طرف های ذینفع در اقتصاد اردن از سوی نهادهای مالی بین المللی و حاکمان برنامه ریزی شده است.

دوم آنکه جامعه مدنی، احزاب و اتحادیه ها در اردن ضعیف هستند و نقش آفرینی آنها در حمایت یا ممانعت از اصلاحات محدود است بنابراین در مقابل دولت هم این گروه ها را در روند طراحی اصلاحات به حساب نمی آورد.

مانع عمده سوم بر سر راه اصلاحات اقتصادی در اردن این است که اصلاحگران فاقد اعتبار و صلاحیت کافی بوده اند و ظرفیت دستگاه های دولتی برای افزایش مشارکت، در دسترس قرار دادن اطلاعات و تسهیل روند انتقاد از اصلاحات و انجام تغییرات احتمالی محدود است.

همچنین اردن فاقد کانال های مؤثر انعکاس دهنده افکار مختلف موجود در سطح کشور و شبکه های ارتباطی بین دولت و جامعه از یک سو و مردم و بخش خصوصی از سوی دیگر است.