جذب سرمایهگذاری در اردن؛ راهکاری برای کاهش مشکلات اقتصادی
اردن که با کمبود منابع طبیعی و مشکلات اقتصادی دست به گریبان است، تا حد زیادی به کمک خارجی وابسته است اما با این وجود، دولت اردن طرحهایی برای بهبود اقتصادی و وضعیت سرمایهگذاری تدوین کرده است.
میدل ایست نیوز: اردن که با کمبود منابع طبیعی و دشواریهای اقتصادی دست به گریبان است، تا حد زیادی در تامین منابع مالی به کمک کشورها و نهادهای خارجی وابسته است اما با این وجود، دولت اردن طرحهایی برای بهبود اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم و بهبود وضعیت سرمایهگذاری تدوین کرده است.
در همین رابطه، «فریدون حرتوقة»، رئیس سازمان سرمایهگذاری اردن به العربی الجدید گفت: اردن به دلیل برخورداری از امنیت و ثبات بستری جذاب برای جذب سرمایهگذاری در راستای بهبود و توسعه وضعیت اقتصادی به شمار میرود.
حرتوقة تاکید کرد: علیرغم شدت چالشها و ناآرامیهای منطقه و ظهور اپیدمی کرونا و پیادهای آن، نتایج جذب سرمایهگذاری در اردن در مقایسه با سال 2019 مثبت بود.
رئیس سازمان سرمایهگذاری اردن گفت:میزان و حجم پروژههای سرمایهگذاری که از قانون سازمان سرمایهگذاری در سال 2020 استفاده کردند، در مقایسه با سال 2019 شاهد افزایش 26.4 درصدی است و تعداد این پروژهها به 376 مورد میرسد که میتواند 24 هزار فرصت شغلی در بخشهای مختلف ایجاد کند.
وی اظهار داشت:ارزش پروژههایی که از قانون تسهیلکننده سازمان سرمایهگذاری در سال 2020 استفاده کردند به 618.4 میلیون دینار اردن (872 میلیون دلار) در مقابل 489.1 میلیون دینار (690 میلیون دلار)سالِ 2019 میلادی افزایش پیدا کرده است و اغلب این پروژهها در حوزه صنعتی، پزشکی، کشاورزی، فناوری، گردشگری و غیره انجام شده است.
اردن طی دو سال گذشته در اعتراضات به وخامت وضعیت اقتصادی و معیشتی و تداوم اقدام دولت در اعمال منع امد و شدهای فراگیر و جزئی و بسته شدن بخشهای مختلف اقتصادی در نتیجه شیوع کرونا شاهد تظاهرات مردمی بوده است.
میانگین بیکاری در اردن در سایه پیامدهای سنگین اپیدمی کرونا به سطح بیسابقه 24 درصد رسیده است به طوری که شیوع این ویروس منجر به بیکاری نیروهای کار اردنی شاغل در کشورهای خارجی به ویژه شورای همکاری شده است.
اصلاحات در اردن با سه مانع اصلی روبه رو بوده است:
نخست، اصلاحات در این کشور گزینشی، اغلب ناتمام و ناهماهنگ بوده است، در برخی موارد اقدامات اصلاحی به خاطر فشارهای سیاسی و اجتماعی متوقف شده یا به تعویق افتاده است، بویژه اصلاحات مربوط به یارانه ها و خصوصی سازی شرکت های دولتی.
این مانع عمدتاً ناشی از عدم توجه اصلاحات به عوامل سیاسی – اجتماعی است که تأثیر زیادی بر عملکرد اقتصاد دارند. همچنین این مانع به دلیل عمر کوتاه کابینههای دولت اردن در طول دوره های اصلاحات است، به طوری که در طول ۱۵ سال گذشته طول عمر کابینه ها به طور متوسط کمتر از ۲ سال بوده است. این امر باعث شده دولت ما و مدیران انگیزه کافی برای اجرای اصلاحات بحث برانگیز یا اتخاذ تصمیمات سفت و سخت اقتصادی که اعتبار تلاش های اصلاحی را کاهش میدهند، نداشته باشند.
دوم، سیاستگذاری اصلاحات در اردن مشارکتی نبوده و تنها محدود به نخبگان حکومتی شده است، این امر به چند دلیل است:
نخست آن که اصلاحات از بالا تحمیل شده و بدون مشارکت طرف های ذینفع در اقتصاد اردن از سوی نهادهای مالی بینالمللی و حاکمان برنامه ریزی شده است.
دوم آنکه جامعه مدنی، احزاب و اتحادیه ها در اردن ضعیف هستند و نقش آفرینی آنها در حمایت یا ممانعت از اصلاحات محدود است بنابراین در مقابل دولت هم این گروه ها را در روند طراحی اصلاحات به حساب نمی آورد.
مانع عمده سوم بر سر راه اصلاحات اقتصادی در اردن این است که اصلاحگران فاقد اعتبار و صلاحیت کافی بوده اند و ظرفیت دستگاه های دولتی برای افزایش مشارکت، در دسترس قرار دادن اطلاعات و تسهیل روند انتقاد از اصلاحات و انجام تغییرات احتمالی محدود است.