دستگاه قضایی عراق خواستار لغو مصونیت پارلمانی وزیر برق دولت «نوری المالکی» شد + سند

میدل ایست نیوز: رسانه‌های عراقی سندی منتشر کرده‌اند که نشان‌دهنده درخواست رسمی دستگاه قضایی عراق از مجلس این کشور برای لغو مصونیت «کریم عفتان»، وزیر برق اسبق عراق، به علت فساد مالی است.

در این سند رسمی تأکید شده که پس از تحقیقات انجام‌شده تخلف مالی و فساد اداری و دریافت رشوه ازجانب عفتان برای بستن قرارداد نیروگاه برق استان انبار با مجموعه‌ای از شرکت‌های فاقد معیارهای فنی و کیفی لازم ثابت شده است.

این سند افزوده که وزیر با بستن این قرارداد علاوه بر ارتکاب جرم رشوه‌خواری، موجب حیف‌ومیل اموال عمومی شده است و در نتیجه دستگاه قضائی برای احضار وی از مجلس می‌خواهد که از او سلب مصونیت کند.

عفتان در سال 2011 در دولت دوم «نوری المالکی» به وزارت برق عراق منصوب شد. او عضو ائتلاف الوطنیه و نماینده مردم استان انبار در مجلس است.

اخیرا گزارش هایی درباره ازسرگیری اقدامات دولت و دستگاه قضائی برای برخورد با مفسدان اقتصادی منتشر شده است.

روز جمعه (9 آوریل) یک مقام دولتی خبر داد که این کمیته اخیرا «عباس حیال»، مدیر کل کارخانه آهن و فلزات عراق، و همچنین «علی صالح مهدی»، مدیر کل شرکت سیمان عراق را بازداشت و 8 مدیر کل دیگر در وزارت صنایع عراق را تا تکمیل تحقیقات ممنوع‌السفر کرده است.

این مقام افزوده که علت توقف حدودا دو ماهه فعالیت این کمیته تحقیق درباره پرونده‌ها و اتهامات فساد بوده و پس از تکمیل تحقیقات احکام بازداشت صادر شده است.

او تأکید کرد که گزارش‌های مطبوعاتی درباره اینکه علت توقف فعالیت کمیته فشارهای نیروهای سیاسی بوده بی اساس است و موضوع به تحقیقات مربوط می‌شود هرچند نمی‌توان گفت که فشار سیاسی در کار نیست اما این فشارها تأثیری بر عملکرد این کمیته ندارد.

این مقام افزود که به زودی شاهد بازداشت چهره‌های حکومتی درگیر در پرونده‌های فساد به‌خصوص در وزارت صنایع و معادن خواهیم بود که شامل مقامات بلندپایه این وزارتخانه و همچنین چهره‌های شاخص سیاسی می‌شود.

هفته گذشته «حسین علاوی»، مشاور دولت عراق، تأکید کرد که کمیته مبارزه با فساد در حال حاضر در تحقیق درباره 40 پرونده بزرگ فساد است.