میدل ایست نیوز: پس از گذشت 9 ماه از زمانی که «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیری عراق در نیمه ماه ژوئن 2020 اعلام کرد کارزاری گسترده برای کنترل گذرگاه های مرزی زمینی و دریایی عراق آغاز شده است و فرمانده ستاد عملیات ارتش را مامور مدیریت پرونده گذرگاه های مرزی زمینی و بنادر کرد و اختیاراتی گسترده به آنها داد، این کارزار طی ماه های گذشته موفق شد مانع از نفوذ و کنترل برخی از گروه ها و مافیای قاچاق در این گذرگاه ها به ویژه در بصره، دیالی و میسان شود.
به گفته مسئولان عراقی در سازمان گذرگاه های مرزی عراق، این کارزار همچنین توانسته است نرخ منابع مالی محقق شده از این گذرگاه ها را به میزان 30 درصد نسبت به گذشته افزایش دهد.
این مقامات در گفت وگویی با «العربی الجدید» تاکید کردند که مبارزه با فساد تنها هدف برنامه دولت عراق برای کنترل گذرگاه های مرزی عراق نیست بلکه هدفی فراتر از آن نیز وجود دارد و آن توقف ورود افرادی با تابعیت های مختلف به کشور و خارج کردن آنها از مرزها بدون اطلاع حکومت عراق، علاوه بر قاچاق اسلحه و سایر موارد دیگر و توقف فعالیت های اطلاعاتی مخفیانه است.
ارتش عراق در نیمه ژوئن سال گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که بنابر دستور نخست وزیری عراق ستاد عملیات ارتش کنترل 10 گذرگاه مرزی شلمچه، بدره، المنذریه، صفوان، القائم، طریبیل، الشیب، زرباطیه، ابو فلوس و عرعر و 4 گذرگاه مرزی دریایی ام قصر شمالی، ام قصر جنوبی، ام قصر مرکزی و خور الزبیر را در دست دارد و اکنون این گذرگاه های از سوی ارتش عراق کاملا تامین امنیت می شوند.
پس از بیانیه ارتش هم تغییرات گسترده ای در کنترل گذرگاه های مرزی رخ داد که شامل برکناری و دستگیری ده ها کارمند و مسئول گمرک و صدور حکم ماموریت برخی از افسران اطلاعات و ارتش برای فعالیت موقت در اداره مرزهای زمینی عراق شد.
در همین راستا یک مسئول در دفتر نخست وزیری عراق به العربی الجدید گفت که به زودی طرح کنترل گذرگاه های مرزی عراق از طریق یک برنامه امنیتی و نظارتی جدید گسترش می یابد و همه گذرگاه های مرزی عراق با ایران، ترکیه، سوریه، اردن، عربستان و کویت و گذرگاه های دریایی در بصره را در بر می گیرد.
وی تاکید کرد هدف از کنترل کامل گذرگاه های مرزی عراق فقط از بین بردن فساد و جلوگیری از هدر رفت مبالغ زیادی پول از طریق دستکاری در مبالغ عوارض و گمرک و ورود کالاهای فاسد شده یا کالاهای غیر منطبق نیست بلکه جنبه امنیتی خطرناکی نیز دارد که دولت موفق به تعامل با آن شده است.
این منبع توضیح داد که پیش از این مرزهای کشور به روی ورود و خروج شخصیت های سوری، لبنانی، و ایرانی برای عبور و مرور بدون اطلاع مقامات عراق و وارد کردن کالاهایی خاص و حتی اسلحه و انجام فعالیت های اطلاعاتی باز بود و تنها راه جلوگیری از آن، تحویل پرونده کنترل مرزها به ارتش عراق بود.
وی اشاره کرد که اکنون تیم هایی از دستگاه اطلاعاتی کشور و اطلاعات ارتش عراق، ورود و خروج در این گذرگاه ها را کنترل می کنند و طی هفته های گذشته دست کم 90 افسر و بازرس گمرک به علت ارتباط با برخی از گروه ها و مافیای قاچاق از کار برکنار شدند.
این مسئول در دولت عراق گفت این اقدام دولت دستاورد مهمی محسوب می شود که پرونده مالی و فساد در برابر آن هیچ است و آن اعمال حاکمیت قانون و حکومت بر گذرگاه های مرزی است.
وی اشاره کرد که پیش از انتخابات زودهنگام پارلمانی نیز عراق شاهد کارزاری گسترده تر در سطح گذرگاه های غیر رسمی با هدف بستن آنها است.
منظور از گذرگاه های غیر رسمی یا غیر قانونی در عراق، همان گذرگاه هایی در مرز عراق با ایران و سوریه است که به روی برخی از گروه های مسلح باز است و از طریق آن اقدام به وارد کردن کالا و وسائل ممنوع بدون پرداخت عوارض و گمرک و مالیات و گاهی وارد کردن افراد می کنند.
