![](https://mdeast.news/wp-content/uploads/2019/07/640.jpg)
میدل ایست نیوز: 18 سال پس از حمله امریکا به عراق برای سرنگونی رژیم بعث، اقتصاد عراق آماده یک جهش در عرصه فناوری میشود که میتواند به این کشور در پشت سر گذاشتن اشکالات ساختاری و بستن روزنههای فساد کمک کند.
در اول ماه آینده میلادی برای اولین بار در عراق بانک تجاری عراق ( TBI) اپلیکیشن خدمات الکترونیک بانکی را راهاندازی میکند.
این اقدام شاید معمولی به نظر آید، اما امکان پرداخت الکترونیکی به بسیاری کشورها کمک کرد که ساختار کهنه بانکی خود را به روز و با فساد مبارزه کنند و عرصههای تازهای برای ابتکار عمل ایجاد شود.
سازمان شفافیت بینالملل عراق را از فاسدترین کشورهای جهان میداند که در یک دهه گذشته فقط اندکی وضعیتش در شاخص شفافیت بهبود یافته است.
عراق از دهه 1990 به علت سیاستهای خصمانه حاکمان آن روزگارش درگیر تحریمهای سختی شد که شبکه بانکی این کشور را فرسوده کرد. وضعیتی که هنوز هم بهبود چندانی پیدا کرده و همچنان بخش اعظم مبادلات پولی به صورت نقدی انجام میشود. این مشکل موجب تضعیف بخش خصوصی و تقویت فساد شده است.
حتی دولت هم تا هنوز بخش اعظم حقوق کارکنان خود را به صورت نقدی پرداخت میکند و این باعث عدم شفافیت در پرداختها و حقوق گرفتن کارمندان «فضایی» شود.
دولت عراق در مدت اخیر تلاشهایی را برای پرداخت الکترونیکی حقوق کارکنان آغاز کرده، اما مشکل اینجاست که مردم عراق به بانکها اعتماد ندارند. در سال 2017 فقط 20 درصد مردم عراق حساب بانکی داشتند. تنها بانک خارجی که در عراق فعال است «استاندارد چارترد» است که معمولا در پروژههای بزرگ دولتی فعالیت میکند.
این وضعیت ضعف شدید بانکها باعث شده که بانکهای عراق توانایی جذب سپرده و سرمایهگذاری در بخش های اقتصادی را نداشته باشند و این باعث فرار سرمایه از عراق شده است.
«علی علاوی»، وزیر دارایی عراق، حجم سرمایههای خارج شده از این کشور بعد از 2003 را 250 میلیارد دلار برآورد میکند، یعنی حدود 3 برابر بودجه امسال عراق.
نقدی بودن دادوستدهای مالی همچنین توان دولت در کنترل اموال و مالیات را نیز ضعیف میکند.
با وجود این، مردم عراق به شرکتهای خدمات تلفن همراه اعتماد بیشتری نشان میدهند. بعد از سقوط رژیم بعث، خدمات تلفن همراه در عراق فراهم شد. در سال 2019 حدود 95 درصد مردم عراق تلفن همراه داشتند. در سال 2020 این عدد به تقریباً صد در صد رسیده است.
در این میان، شرکتهای خدمات تلفن همراه سراغ تشویق مردم به پرداخت های الکترونیکی رفتهاند. مثلاً صورتحساب ماهانه تلفن همراه بهصورت الکترونیکی پرداخت میشود. کرونا هم مشوق دیگری برای استفاده از اپلیکیشنها شده است.
این وضعیت جدید میتواند به کشورهای خارجی که در پی کمک به عراق و افزایش سرمایهگذاری در این کشور هستند هم کمک کند. این کشورها میتوانند با تقویت زیرساختهای بانکی الکترونیکی در عراق و تأمین امنیت اطلاعات اعتماد مردم را به شبکه بانکی تقویت کنند.
هفته گذشته بانک مرکزی عراق با شرکت «مستر کارد» برای توسعه زیرساخت های پرداخت های الکترونیکی در عراق قرارداد بست.
در بیانیه مشترک این دو نهاد آمده که این توافق نامه به عراق در الکترونیک سازی نظام پرداخت و تقویت توسعه اجتماعی و اقتصادی و کاهش خطر اقتصاد در سایه کمک می کند.
«ضحی محمد»، مدیر بخش پرداخت در بانک مرکزی عراق گفت: «به همکاری با شرکت مسترکارد برای توسعه و ترویج پرداخت های الکترونیکی در عراق امیدواریم. اقتصاد الکترونیکی نقش مهمی در بهبود توسعه عراق خواهد داشت و موجب شفافیت در پرداخت ها خواهد شد».
براساس آمارهای بانک جهانی ساکنان عراق که حدود 40 میلیون تن جمعیت دارد تا حد زیادی برای مبادلات مالی خود از اموال نقد استفاده می کنند و در سال 2019 معادل 99.8 پرداخت های دولت عراق که معادل 122 میلیارد دلار می شود نقدی بوده است.
با وجود این، عراق پتانسیل های استفاده نشده برای توسعه پرداخت های الکترونیکی دارد ازجمله شیوع 70 درصدی گوشی های هوشمند و اینکه 22 درصد جمعیت آن جوانان آشنا با فناوری های نوین هستند.
«خالد الجبالی»، رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت مسترکارد تأکید کرد که تمرکز این همکاری بر بهبود توانمندی های عراق در این عرصه و فعالیت را بخش آموزش و پرورش آغاز خواهیم کرد و به دانش آموزان و اولیای آنها راه های پرداخت امن و آسان الکترونیکی را خواهیم آموخت.
او گفت که این فقط گام اول و سپس سراغ بخش های دیگر می رویم تا اینکه نظام پرداخت الکترونیکی نظامی فراگیر در سراسر عراق شود.