اجتماعیاقتصادیخبر اول

کسری بودجه در عراق و قطع یارانه مواد غذایی

به گزارش سازمان جهانی غذا، 10 درصد مردم عراق به مواد غذایی اساسی دسترسی ندارند.

میدل ایست نیوز: به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، پس از سالها بحث و جدل و برگزاری نشست ها برای ایجاد راه حل هایی در اصلاح سیستم کارت جیره بندی در عراق که اجرای آن پس از اعمال تحریم ها بر کشور در پی حمله به کویت در ماه آگوست سال 1900 آغاز شد، دولت عراق تصمیم به حذف جیره غذایی یارانه ای بخش وسیعی از جامعه گرفته است که فکر می کند در حال حاضر نیازی به آن ندارند.

دولت عراق به شاخص های واقعی در این زمینه متکی است که در طبقه متوسط و ثروتمندی که پس از سقوط رژیم «صدام حسین»، رئیس جمهور سابق عراق در سال 2003 و لغو تحریم های تحمیل شده بر کشور شکل گرفتند، نمایان می شود؛ چنان که این طبقات جامعه، مصرف کننده به شمار می آیند و از سهم جیره بندی غذایی حمایتی که از آرد و برنج و روغن تشکیل شده است، استفاده نمی کنند و این مواد غذایی، به ویژه برنج و آرد را به قیمت های پایینی که تناسبی با قیمت جهانی آن ندارد، می فروشند.

به نظر می رسد که کسری بودجه دائم و نبود بودجه کافی دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم برای اصلاح سیستم جیره بندی غذایی بوده است، علاوه بر شکست دولت در جلوگیری از فساد و اسراف بسیار در این سیستم، چه در آنچه مربوط به بازنشستگی ها است و چه تاخیر در آماده سازی به بهانه های مختلف.

این امر در بسیاری از پرونده هایی که به دادگستری عراق در اتهام برخی مسئولین وزارت بازرگانی به فساد ارجاع داده شده، آشکار است.

این مسئولین با حکم های مختلفی محکوم شده اند، مانند «عبد الفلاح السودانی»، وزیر سابق و مسئولین دیگر، ولی این اقدامات، فساد گسترش یافته در سیستم کارت جیره بندی را مهار نکرد که مانند مانعی حقیقی در برابر دولت برای کمک به قشرهای ضعیف و آسیب پذیر تر جامعه عراق بوده است.

«علاء الجبوری»، وزیر بازرگانی عراق می گوید تامین بودجه، به ویژه با وجود کسری بودجه اختصاص یافته به اقلام کارت جیره بندی غذایی، مهم ترین چالشی است که وزارتخانه با آن رو به رو است.

در مقابل «مازن الفیلی»، عضو کمیته اقتصادی مجلس نمایندگان عراق می گوید که یک طرح پیشنهادی از طرف کمیته برای حذف کارت جیره بندی شهروندانی که درآمدی بیش از دو میلیون دینار(1380 دلار) دارند مطرح شده است، به جای آنکه در پروژه بودجه ( یک میلیون دینار) وجود دارد، با اشاره به این مطلب که بودجه اختصاص یافته به کارت های جیره بندی کمتر از یک تریلیون دینار(690 میلیون دلار) است.

الفیلی در ادامه می گوید افزایش قیمت ها در بازار پس از افزایش قیمت دلار، بر شهروندان عراقی تاثیر گذاشته است و بسیاری از گروه ها آسیب دیده اند و به همین دلیل حذف کارت جیره بندی کسانی که درآمد بالای یک میلیون دینار(690 دلار) دارند رنج آنها را افزایش می دهد، به ویژه که مردم عراق تعهدات مالی بسیاری دارند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، زمانبندی در تصمیم دولت، به ویژه با کاهش قیمت دینار عراق و افزایش قیمت مواد غذایی بر قشرهای گسترده ای از جامعه عراق تاثیر منفی خواهد گذاشت.

«صالح الهماشی»، کارشناس اقتصادی، بر ضرورت توسعه سیستم کارت جیره بندی پس از افزایش قیمت دلار تاکید کرد، به ویژه که سازمان جهانی غذا در گزارش خود اعلام کرده است که 10 درصد مردم عراق به مواد غذایی اساسی دسترسی ندارند و اجرای این تصمیم در این برهه زمانی، به ویژه با توجه به پایین بودن قیمت دینار و قدرت خرید مردم نادرست است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا