بازار سیاه اینستگرامی زنان کارگر مهاجر در برخی کشورهای عربی خاورمیانه

میدل ایست نیوز: رواج استفاده از اینستگرام در سال‌های اخیر به ایجاد بازار سیاه بین‌المللی برای زنان کارگران مهاجر به ویژه در کشورهای شورای همکاری کمک کرده است به طوری که زنان و دختران افریقایی و آسیایی در این شبکه اجتماعی به عنوان کارگر خانگی معرفی و عرضه می‌شوند.

به گزارش روزنامه وانشگتن پست، کارفرمایان غیر قانونی از اینستگرام برای کاریابی این زنان در مشاغل مختلف سوء استفاده می‌کنند؛ وظایفی که در بسیاری از مواقع فاقد اسناد قانونی است و این کارگران با مزدهای بسیار اندک و در شرایطی دشوار به کار گرفته می‌شوند.

در همین رابطه، بسیاری از زنانی که از طریق اینستگرام معرفی و به کار گرفته شدند، تصریح کرده اند که با آنها مانند اسیر و برده رفتار می‌شود و ناچار هستند ساعت‌های طولانی برای مزدی بسیار کمتر از آن چیزی که به آنها وعده داده شده بود، کار کنند.

فیفیان، دختر 24 ساله کنیایی در این باره می‌گوید: «در شبکه‌های اجتماعی ما را معرفی می‌کنند سپس کارفرمایی ما را انتخاب کرده و به او تحویل داده می‌شویم، هیچ اطلاعاتی درباره کارفرمای جدید به ما داده نمی شود و تنها به ما گویند وسایلت را سریع جمع کن و راننده تو را به محل کار جدید خواهد برد.»

وی افزود: پاییز سال گذشته هنگامی که از کنیا وارد فرودگاه دبی شدم، انتظار داشتم فورا به عنوان کارگر خانگی مشغول کار شوم اما فرد مذکور من را به اطراف شهر برد و به همراه 15 زن دیگر در اتاقی تنگ و کوچک حبس کرد.

فیفیان ادامه داد: به مدت چند هفته ما را در آنجا نگه داشتند تا اینکه کارفرمایی عکس من را به همراه جزئیات شخصی دیگر نظیر وزن، تابعیت و تاریخ تولد در اینستگرام دیده و انتخابم کرد.

واشنگتن پست در ادامه گزارش خود نوشت: بیش از 200 حساب کاربری در کشورهایی نظیر کویت، عربستان و امارات در زمینه بازاریابی زنان مهاجر کارگر فعال هستند که برخی دارای مجوز و بسیاری غیر قانونی است.

در این میان، هرچند زنانی که از طریق کانال‌ها و آژانس‌های خدماتی رسمی به کار گرفته می‌شوند از محیط کاری دشواری رنج می برند اما دستکم در صورت مواجه با بدرفتاری می‌توانند به سفارتخانه‌های خود رفته و تقاضای کمک کنند.

در همین رابطه، «روثنا بیغوم»، پژوهشگر حقوق زنان در سازمان حقوق بشر تصریح کرد:کارگرانی که از طریق کانال‌های غیر رسمی به کار گرفته می‌شوند، بیشتر در معرض سوء استفاده و تجارت انسان قرار می گیرند.

از سوی دیگر، «استفانی اوتوای»، سخنگوی شرکت فیسبوک که مالک اینستگرام هم هست، می گوید: سوء استفاده و تجارت انسان امری وحشتناک است و ما اجازه این کار را به کسی نمی دهیم، ما بسیاری از حساب‌های کاربری که در این زمینه فعالیت داشتند و به ما ابلاغ شد را بستیم اما روشن نیست که چه تعداد حساب کاربری در این زمینه فعالیت دارد.

«ریسزارد چلویسنکی»، کارشناس ارشد مهاجرت در سازمان بین المللی کار هم تصریح کرد: این زنان در شرایطی غیر انسانی به سر می برند و اگر از بازار کار غیر رسمی ناپدید شوند و اتفاقی برایشان در منازل مذکور بیفتد، کسی نیست که به سرنوشت آنها رسیدگی کند.

نظام کفاله

نظام کفاله رابطه بین کارگران خارجی و حامی مالی محلی آنها را مشخص می‌کند که معمولا کارفرمای آنهاست، طبق این نظام، دولت به اتباع خود یا شرکت‌ها اجازه می‌دهد که برای خود کارگرانی خارجی استخدام کنند (به‌جز بحرین که در آن به جای کارفرما سازمانی دولتی حامی کارگر است).

کفیل، یا حامی مالی، هزینه‌های سفر و مسکن کارگر را تامین می‌کند که در مورد کارگران خانگی اغلب همان خانه کفیل است. این نظام به‌جای آنکه در حیطه اختیارات وزارتخانه‌های کار باشد در حوزه وزارتخانه‌های کشور است و همین دست کارگران را از پیگیری مطالبات خود تحت قوانین کار آن کشور کوتاه می‌کند.

در واقع، نظام کفاله بیشتر مقرراتی مهاجرتی است تا کارگری. به این ترتیب، کارگران به راحتی در معرض استثمارند و حقوق اساسی‌شان از آنها سلب می‌شود، از جمله حق پیگیری قضایی دعوی مرتبط به کار یا عضویت در اتحادیه کارگری.

یکی دیگر از ایرادهای این نظام که فعالان کارگری به آن اشاره می‌کنند عدم تعادل قدرت کارگر و کارفرماست. گرچه در بسیاری از کشورها روابط قدرت میان کارگر و کارفرما علی‌الاصول نابرابر است ولی این نابرابری در نظام کفاله به سطحی استثنایی می‌رسد. از آنجا که ویزای کار و اقامت کارگران به هم مرتبطند و فقط حامیان مالی می‌توانند آن را تمدید یا فسخ کنند، اتباع این کشورها می‌توانند به‌طور فردی به جای کشورشان تکلیف وضعیت قانونی کارگران را مشخص کنند و همین نکته دست کفیل را برای سوءاستفاده‌های احتمالی باز می‌گذارد.

این نظام که علاوه بر کشورهای شورای همکاری در لبنان و اردن نیز اجرا می‌شود در واقع، بی‌توجه به قوانین بین المللی کار، کارگران مهاجر را تحت کفالت کارفرمایی از اتباع همان کشور درمی‌آورد و همین مقدمه قانونی‌شدن انواع و اقسام آزارهای بالقوه پیش‌روی کارگران مهاجر است.

طبق تخمین سازمان بین‌المللی کار، حدود دو میلیون و صد هزار کارگر خانگی مهاجر در کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و لبنان کار می‌کنند و اکثر آنها زنانی آسیایی و آفریقایی و اهل کشورهایی نظیر سریلانکا، فیلیپین، بنگلادش، نپال، اندونزی، کنیا و اتیوپی‌اند.

گرچه این زنان عموما سهم اقتصادی و اجتماعی مهمی در کشورهای خود و میزبانشان دارند، نه‌تنها اهمیت کار آنها دست‌کم گرفته می‌شود بلکه تحت نظام کفاله، تکلیف زندگی و سکونت‌شان در کشورهای میزبان به‌کل به کارفرمای آنها (کفیل) محول می‌شود.

در طول دو سال گذشته برخی کشورهای منطقه از جمله قطر، عربستان سعودی، و لبنان اندکی مقررات این نظام را کاهش داده‌اند ولی به‌گفته ناظران راه زیادی تا الغای کامل این نظام و بهبود شرایط کارگران مهاجر مانده است.

تاثیر کرونا در دشوارسازی وضعیت کارگران مهاجر

همه‌گیری کرونا در جهان یکی از بحران‌هایی است که طبعا بار مضاعفی بر دوش کارگران خانگی مهاجر در خاورمیانه گذاشته ولی همزمان مصائب از پیش موجود آنها را بیشتر نمایان کرده، مصائبی که گرچه ماهیتی ساختاری دارند، با بحران سلامت عمومی تقویت شده‌اند.

با شروع همه‌گیری کرونا بسیاری از دولت‌های منطقه اقداماتی برای جلوگیری از شیوع ویروس در پیش گرفتند. از جمله این اقدامات محدودیت‌های سختگیرانه عبور و مرور و بستن مرزهای بین‌المللی بود که کارگران مهاجر بسیاری را در شرایطی غیرمترقبه در این مناطق گرفتار کرد. این البته بخش کوچکی از تبعات همه‌گیری کرونا برای کارگران خارجی مهاجری است که حالا دیگر باید بار رنجی دوچندان را به دوش بکشند.

قرنطینه و افزایش ساعات کاری

همه‌گیری کرونا اوضاع را بر این کارگران حتی سخت‌تر از پیش کرده است. یکی از اولین تاثیرات این همه‌گیری بر زندگی کارگران خانگی، افزایش ناگهانی ساعات کاری و مسئولیت‌های آنها بود.

کارگران خانگی به‌طور معمول نظافت خانه، آشپزی، مراقبت از کودکان و بعضا افراد مسن را بر عهده دارند. به طور قانونی هم هیچ محدودیتی برای ساعت کار آنها در نظر گرفته نشده است.

در بسیاری موارد نه مرخصی‌ای در کار است و نه روز تعطیلی. همه اینها خود برای اثبات دشواری کار خانگی و استثمار کارگران این بخش کفایت می‌کند اما ویروس کرونا شرایط را جهنمی‌تر کرده است. با تعطیلی مدارس و آنلاین‌شدن بسیاری از کسب و کارها، برخی کارگران خانگی مجبورند تا ۲۱ ساعت در روز کار کنند و در کنار سایر وظایف خود از بچه‌ها نیز مراقبت کنند.

اخراج از کشور میزبان

اخراج و بازگرداندن اجباری کارگران خانگی مهاجر به کشورهایشان یکی از بی رحمانه‌ترین اقداماتی بود که پس از همه‌گیری ویروس کرونا در برخی از کشورهای منطقه صورت گرفت.

در لبنان به خاطر همزمانی همه‌گیری کرونا با بحران اقتصادی، اخراج این کارگران فراگیرتر از هر جای دیگری در منطقه بود و اعتراضاتی را به دنبال داشت مشخصا تابستان گذشته گروهی از کارگران خانگی اتیوپیایی ساکن لبنان پس از اخراج بدون هیچ‌گونه سرپناهی در خیابان رها شدند.

بسیاری از آنها ماه‌ها حقوق معوقه خود را دریافت نکرده بودند و در نهایت کارفرما بدون پرداخت دستمزد و تحویل گذرنامه‌هاشان آنها را از خانه بیرون انداخته بود.