میدل ایست نیوز: پس از شکست نشست پنجم مذاکرات میان لبنان و اسرائیل برای ترسیم مرزهایی دریایی که در منطقه راس الناقوره با نظارت سازمان ملل و امریکا برگزار شد و بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت، افکار عمومی لبنان از «میشل عون»، رئیس جمهوری این کشور درخواست دارند تا به امضای دستور اصلاحیه نقشه مرزهای دریایی و افزایش قلمرو لبنان از 860 کیلومتر به 2290 کیلومتر اقدام کند و آن را به سازمان ملل متحد اطلاع دهد به ویژه که بر اساس قانون اساسی لبنان، هر گونه کوتاهی در حاکمیت ملی و منابع گازی و نفتی در مناطق مورد مناقشه با اسرائیل، خیانت ملی به شمار می رود.
در این میان، سخنان عون احتمال دست یازیدن به این گزینه را قوت می‌بخشد، وی پیشتر به هیات لبنانی حاضر در مذاکرات با اسرائیل گفته بود اگر ریاست جمهوری ببیند همه گزینه‌ها بدون نتیجه بوده است، برای حفظ منافع و حقوق لبنان، احتمال امضای گسترش قلمرو دریایی لبنان در مناطق مورد مناقشه با اسرائیل وجود دارد.
در همین راستا، طرف امریکایی به هنگام سفر «دیوید هیل»، معاون وزیر امور خارجه این کشور طی مذاکرات، پیشنهاد بهره‌برداری مشترک از منابع را مطرح کرد که به ضرر طرف لبنانی بود و بیروت با آن مخالفت کرد همچنین اسرائیل کمی پیش از آغاز مذاکرات در دور چهارم، تصمیم گرفت تا لبنان را در برابر دو راهی قرار دارد؛ نخست، ترسیم مرزهای دریایی طبق نظر اسرائیل و بهره‌برداری مشترک از منابع آن و یا اقدام اسرائیل در حفر و استخراج منابع و طرف متضرر هم چاره‌ای جز توسل جستن به دستگاه قضایی یا جنگ ندارد.
روزنامه لبنانی البناء نیز با انتشار مطلبی در این زمینه نوشت هدف اصلی و اساسی دیوید هیل از سفر به لبنان اعمال فشار بر مقامات این کشور در خصوص مسأله ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی است؛ مسأله ای که پیشتر نیز آمریکایی‌ها در آن مداخله داشته‌اند. هیل تلاش کرد تا مانع از امضای دستور اصلاحیه نقشه مرزهای دریایی توسط مقامات لبنانی شود. پیش بینی می‌شود که فشارهای آمریکا بر لبنانی‌ها جهت متوقف کردن روند اصلاح نقشه مرزهای دریایی تشدید شود.
از همین رو، اسرائیلی‌ها در تلاش هستند تا از هرج و مرج سیاسی حاکم بر لبنان و حمایت امریکا به سود خود اسفاده کرده و کار حفر میدان «کاریش» را که مجری آن شرکت «انرژین» یونان است را شروع کند.
در این میان، با توجه به اینکه لبنان اعلام کرده است بیش از نیمی از منابع زیرزمینی مناطق مورد مناقشه متعلق به این کشور است لذا عون باید هر چه سریعتر دستور اصلاحیه نقشه مرزهایی دریایی را امضا و صادر کند و آن را برای توقف عملیات حفاری به اطلاع سازمان ملل برساند.
لبنان همچنین می‌تواند در این باره به دیوان بین‌المللی در لاهه برای اجرای قانون مربوط به دریاها که در سال 1982 میلادی به تصویب رسیده است، مراجعه کند به خصوص که بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد ادعای اسرائیل در این باره فاقد مبنای حقوقی است.
گفته می‌شود که بزرگ‌ترین منابع گازی در دریای مدیترانه کشف شده است. این منابع حدود ۸۰۰ میلیارد مترمکعب گاز را در خود ذخیره کرده‌اند. بر مبنای قیمت امروزی بازار این منابع گاز سرمایه‌ای حدود ۱۰۰ میلیارد دلار را در خود نهفته است. کشف گاز در حالی است که لبنان و اسرائیل دارای منابع انرژی نیستند و همین موضوع می‌تواند اختلافات میان دو کشور را دامن زند.
لبنان در سایه وضعیت اقتصادی نامناسب و بهره برداری از حقوق دریایی خود در ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی اولین مجوز اکتشاف در این منطقه سرشار از نفت و گاز را صادر کرد. لبنان اولین قرارداد اکتشاف نفت و گاز در دو ناحیه فرا ساحلی دریای مدیترانه را با یک کنسرسیوم بین المللی متشکل از شرکتهای “توتال” فرانسه، “اِنی” ایتالیا و “نوواتک” روسیه به امضا رساند.
