خبر اولسرخط خبرهاسیاسی

پلیس عراق مسئولیت پرونده امنیتی چندین استان را از ارتش تحویل گرفت

وزارت کشور عراق از امروز مسئولیت مدیریت پرونده امنیتی در چندین استان را از ارتش این کشور تحویل گرفت.

میدل ایست نیوز: وزارت کشور عراق امروز مسئولیت مدیریت پرونده امنیتی در چندین استان را از ارتش این کشور تحویل گرفت، امری که از زمان حمله امریکا به عراق در سال 2003 میلادی بی‌سابقه به شمار می‌رود.

در این میان، مقامات امنیتی عراق بر لزوم فعال‌سازی تلاش‌های اطلاعاتی پیشدستانه برای ممانعت از هر گونه عملیات ضد امنیتی گروه‌های تروریستی در این استان‌ها پس از خروج نیروهای ارتش تاکید دارند.

از سال 2003 میلادی و شکل‌گیری یگان‌های جدید ارتش عراق پس از انحلال ارتش بعث، نیروهای ارتش علیرغم وجود پلیس مسئولیت حفظ امنیت شهرها در استان‌های عراق را برعهده دارند چرا که نیروهای پلیس در سایه وجود ارتش و دستگاه‌های امنیتی تخصیی نظیر دستگاه مبارزه با تروریسم و دستگاه امنیت ملی نقشی ثانویه ایفا می‌کند.

در همین رابطه، سرلشکر تحسین الخفاجی، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: وزارت کشور از امروز مدیریت پرونده امنیتی در استان‌های بابل، دیوانیه، مثنی و به زودی دو استان نجف و واسط را که از ثبات امنیتی برخوردار هستند، تحویل خواهد گرفت.

الخفاجی افزود: تحویل پرونده امنیتی داخل شهرها توسط وزارت کشور اقدامی ادامه‌دار است و در صورت تکمیل توانمندی‌های این وزارتخانه به زودی پرونده امنیتی دیگر استان‌ها هم از ارتش گرفته خواهد شد.

وی گفت: تلاش‌ها برای تحویل پرونده امنیتی در صلاح الدین و الانبار طی مراحل آتی انجام خواهد شد به ویژه که نیاز است ارتش کنترل برخی استان‌ها را تا زمان آمادگی نیروهای وزارت کشور در دست داشته باشد.

سرلشکر الخفاجی ادامه داد: پرونده امنیتی برخی استان‌ها در نتیجه فعالیت هسته‌های خفته داعش در دست نیروهای امنیتی و ارتش است.

در همین رابطه، «کریم علیوی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان به العربی الجدید گفت: نیروهای پلیس نسبت به دو سال گذشته از توانمندی بیشتری برخوردار هستند و می‌توانند به تنهایی مدیریت پرونده امنیتی در شماری از شهرهای باثبات جنوبی عراق را پس از تکمیل امکانات لجستیک و انسانی خود به دست بگیرند.

وی گفت: تحویل پرونده امنیتی به پلیس دلیلی بر ثبات این استان‌هاست اما این امر مستلزم فعال‌سازی تلاش‌های امنیتی به ویژه بخش اطلاعاتی وزارت کشور برای ممانعت از ناامنی‌هاست.

علیوی در پایان از تلاش پارلمان برای میزبانی از وزیر کشور و مقامات این وزارتخانه برای اطلاع از طرح‌های آماده شده در حفظ امنیت و ثبات استان‌هاست.

از طريق
العربی الجدید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا