الحریری: دولت باب میل عون تشکیل نخواهم داد

میدل ایست نیوز: «سعد الحریری»، نخست‌وزیر مامور کابینه لبنان اعلام کرد دولت باب میل تیم «میشل عون»، رئیس جمهوری این کشور تشکیل نخواهد داد.

الحریری در نشست پارلمانی برای بررسی نامه عون درباره تشکیل دولت گفت: من دولتی که تیم رئیس جمهور و یا هر تیم دیگری می‌خواهد، تشکیل نخواهم داد، من دولتی تشکیل خواهم داد که بتواند فروپاشی کنونی را متوقف کرده جلوی وضعیت کنونی را بگیرد؛ وضعیتی که زندگی، بهداشت و کشورشان را نشانه رفته است.

الحریری در ادامه عون را به نقش‌آفرینی پررنگ در عدم تشکیل دولت متهم کرد و گفت: در ظاهر ما با رئیس جمهوری سروکار داریم که از حق قانونی خود در ارسال نامه به پارلمان استفاده کرده است اما در حقیقت با رئیس جمهوری طرف هستیم که به نمایندگان می‌گوید: شما نخست‌وزیری معرفی کردید اما من وی را نمی‌خواهم و به وی اجازه تشکیل دولت را نخواهم داد، بفرمایید و من را از دست وی راحت کنید.

وی در پایان از عون و تیم سیاسیش خواست تا ظرف یک سال باقی مانده از دوره ریاست جمهوری دست از مبارزه با «آسیاب بادی» بردارند.

میشل عون، رئیس جمهور لبنان پیشتر در نامه‌ای به مجلس این کشور نوشت که الحریری را ناتوان از تشکیل دولت جدید در لبنان می‌داند.

در نامه رسمی عون به مجلس لبنان آمده که اکنون دیگر بر همه ثابت شده که نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه ناتوان از انجام این مأموریت و تشکیل دولتی توانمند در نجات کشور است.

این نامه در جلسه علنی مجلس لبنان که تنها دستور جلسه آن خواندن این نامه بود با حضور الحریری برگزار شد قرائت شد.

بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است.

از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.

بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر هستند.

دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.

جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.

دولت قبلی لبنان در پی انفجار مهیب اوت ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت استعفا داد ولی به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شد و یا به شدت آسیب دیدند.