تداوم سقوط پولی ملی لبنان در سایه اعتصاب اتحادیه‌های کارگری و ابهام سیاسی
در پی اعتصاب سراسری تمامی اتحادیه‌های کارگری لبنان و ابهام سیاسی حاکم بر این کشور، ارزش پول ملی این کشور به مرز 13 هزار لیره در برابر دلار سقوط کرد.
میدل ایست نیوز: در پی اعتصاب سراسری تمامی اتحادیه‌های کارگری لبنان و ابهام سیاسی حاکم بر این کشور، پول ملی لبنان با تداوم شیب کاهشی ارزش خود از مرز 13 هزار لیره برای یک دلار در بازار سیاه عبور کرد.
این اتحادیه‌ها روز گذشته با فراخوان به اجرای این اعتصاب خواستار تشکیل دولت ملی توانمند در حل بحران های متعدد لبنان و خودداری از برداشتن یارانه ها پیش از یافتن راه حل مناسب برای این مشکل شدند.
این اعتصاب شامل نهادها و ادارات حکومتی و نهادهای اقتصادی و همه سندیکاهای کارگری و بیمارستان های دولتی و مدارس می شود که کارگران به این تصمیم احترام گذاشته و اعتصاب را اجرا کرده اند.
همزمان «بشاره الاسمر»، رئیس اتحادیه سندیکاهای کارگری لبنان، تأکید کرد که مطالبه اصلی در این اعتصاب تشکیل دولت نجات از افراد کارشناس برای حل مشکلات کشور و گشودن گره هاست و افزود که هر ملتی در در شرایط عادی هم که باشد حق داشتن دولتی شایسته را دارد چه رسد به ملت لبنان که در شرایط بحرانی به سر می برد.
او گفت که مطالبه دوم این اعتصاب ابراز مخالفت با برنامه دولت و بانک مرکزی برای برداشتن یارانه سوخت و دارو و کالاهای اساسی و قطع سبد حمایتی خانوار است.
الاسمر افزود که چنین اقدامی بدون وجود برنامه ای مشخص برای حمایت از اقشار محروم موجب فروپاشی کامل کشور و ناامنی گسترده و مشکلات اجتماعی پیچیده می شود.
بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی پانزده ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است.
از شروع بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان حدود ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.
بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت کشور اکنون زیر خط فقر هستند.
دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی لبنان که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.
جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.
دولت قبلی لبنان در پی انفجار مهیب اوت ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت استعفا داد ولی به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شد و یا به شدت آسیب دیدند.
همچنین بخوانید:
شکست ابتکار مکرون؛ پایانی بر قیمومیت خودخوانده فرانسه بر لبنان؟
