سرخط خبرهاسیاسی

سائرون: صف‌آرایی گروه‌های مسلح در برابر منطقه الخضراء امری مردود است/هیچ‌کس فراتر از قانون نیست

فراکسیون پارلمانی سائرون به رهبری صدر، مخالفت خود را با صف‌آرایی گروه‌های مسلح در برابر ورودی منطقه الخضراء پس از دستگیری یکی از فرماندهان حشد اعلام کرد.

میدل ایست نیوز: فراکسیون پارلمانی سائرون به رهبری «سید مقتدی صدر» مخالفت خود را با صف‌آرایی گروه‌های مسلح در برابر ورودی منطقه الخضراء پس از دستگیری یکی از فرماندهان حشد اعلام کرد.

«ریاض المسعودی»، عضو فراکسیون پارلمانی سائرون در گفت‌وگو با پایگاه خبری شفق نیوز تصریح کرد: ماده 5 قانون اساسی تصریح دارد که حاکمیت از آن قانون است و هیچ‌کس فراتر از قانون نیست، الحشد الشعبی سازمانی مستقل و مرتبط با فرمانده کل نیروهای مسلح است لذا عملیات دستگیری قاسم مصلح، فرمانده عملیات حشد در استان الانبار در چارچوب روندی طبیعی صورت گرفته است.

وی گفت: ما از جوسازی و عملیات صف‌آفرایی گروه‌های مسلح در برابر دروازه منطقه الخضراء تعجب کردیم، عملیات دستگیری مصلح، مساله‌ای طبیعی و عادی است و متهم تا زمانی که محکومیتش ثابت شود، بیگناه است و قانون فصل الخطاب این مساله خواهد بود.

المسعودی اظهار داشت: صف‌آرایی در خیابان‌ها امری مردود است و منجر به خون‌ریزی و تعطیل شدن فعالیت‌ها می شود، آنچه روی داد، مساله‌ای کیفری و نه سیاسی است و رهبران گروه‌های سیاسی باید این موضوع را حل و فصل کنند و امور را به روند طبیعی خود بازگردانند.

نیروهای امنیتی عراق صبح چهارشنبه گذشته قاسم مصلح یکی از فرماندهان الحشد الشعبی را بر اساس حکمی قضایی دستگیر کردند.

مصلح که فرمانده تیپ «الطفوف» در الحشد الشعبی است، در سال 2017 میلادی عهده‌دار فرماندهی عملیات حشد در الانبار شد.

در پی بازداشت وی، شب گذشته گروه‌های الحشد الشعبی در اطراف منطقه الخضرء تجمع کردند.

در همین رابطه، «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای ویژه عراقی به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق حکم قضائی بازداشت یک متهم مشمول ماده 4 قانون ضد تروریسم براساس شکایت تنظیم شده علیه وی را اجرا کردند.

این بیانیه افزوده که کمیته تحقیقاتی متشکل از ستاد عملیات مشترک و اطلاعات وزارت کشور و اطلاعات نظامی و سازمان امنیت ملی و امنیت الحشد الشعبی برای تحقیق درباره اتهامات منسوب به این متهم تشکیل شده و وی تا زمان پایان تحقیقات در اختیار ستاد عملیات مشترک خواهد بود.

الکاظمی در بیانیه خود تأکید کرد که حضور مسلحانه برخی گروه های مسلح نفض پرمخاطره قانون اساسی و قوانین جاری کشور است و تحقیقات فوری برای بررسی این رفتارها آغاز شده است.

 

منبع
شفق نیوز

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا