صدور حکم جلب و بازداشت 53 مسئول عراقی به اتهام فساد مالی و مدیریتی
مقامات قضایی عراق از صدور دهها حکم جلب و بازداشت برای مسئولان بلندپایه از جمله نمایندگان پارلمان و وزرا به اتهام فساد مالی و مدیریتی خبر دادند.
میدل ایست نیوز: مقامات قضایی عراق از صدور دهها حکم جلب و بازداشت برای مسئولان بلندپایه از جمله نمایندگان پارلمان و وزرا به اتهام فساد مالی و مدیریتی خبر دادند و اظهار داشتند: «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر عراق بر تلاشهای خود برای اعمال فشار و پیگیری پرونده تحقیقات درباره فساد افزوده است.
فساد یکی از پیچیدهترین و مخاطرهآمیزترین پروندهها در عراق به شمار میرود که از سال 2003 میلادی خسارتی چند صد میلیارد دلاری بر این کشور تحمیل کرده است.
بر اساس بیانیهای که هیات پاکدستی صادر کرده است، طی ماه آوریل گذشته، 53 حکم بازداشت و جلب برای مسئولان بلندپایه به دلیل پروندههای مورد تحقیق در این هیات و ارجاع آن به دستگاه قضایی صادر شده است.
هیات پاکدستی عراق افزود: این حکمها شامل سه نماینده کنونی پارلمان، یک عضو دوره پیشین، سه وزیر پیشین، 8 استاندار از جمله 2 استاندار کنونی، 15 مدیر کل از جمله 7 مدیرکل در حال فعالیت و 23 تن از اعضای استانداریهای مختلف میشود.
از سوی دیگر، یک مسئول دولتی در این باره گفت: نخستوزیر عراق دستور داده تا طی زمان باقی مانده از عمر دولت کنونی، بیشترین تعداد ممکن پروندههای فساد تعیینتکلیف و تلاش شود تا بر اساس احکام صادره، اموال متهمانی که اتهامشان ثابت شده است، به خزانه دولت بازگردانده شود.
منبع مذکور در گفتوگو با العربی الجدید تصریح کرد: الکاظمی شخصا و نیز از طریق شخصیتهای نزدیک به خود، پروندههای فساد را پیگیری میکند تا برای تعیینتکلیف به دستگاه قضایی ارجاع داده شود.
وی با بیان اینکه برخی گروههای سیاسی برای کارشکنی در این باره اعمال فشار میکنند، تاکید کرد: الکاظمی اخیرا نشستهای مهمی برای تشویق نهادهای مسئول به پیگیری پروندههای فساد و بازخواست افراد دخیل در این پروندهها برگزار کرده است.
نخستوزیر عراق پیشتر کمیته دائمی برای تحقیقات در پروندههای فساد با عضویت نمایندگانی از دستگاههای امنیتی نظیر دستگاه اطلاعات و امنیت ملی تشکیل داد و ماموریت اجرای تصمیمات این کمیته را به دستگاه مبارزه با تروریسم سپرد.
در همین رابطه، «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق پیشتر در سخنانی تاکید کرد عراق از سال 2003 هزار میلیارد دلار به علت فساد خسارت دیده است.
وی در سخنرانی در خصوص پرونده های فساد اداری و مالی در عراق گفت: لایحه قانون استرداد درآمدهای ناشی از فساد، شامل اقدامات عملی پیشگیرانه و بازدارنده می شود و این لایحه گام های را برای بازپس گیری اموال ناشی از فساد در نظر گرفته است.
رئیس جمهوری عراق افزود: قانون استرداد درآمدهای ناشی از فساد شامل حمایت از نهادهای مالی و نظارتی و فعالسازی ابزارهای آنها نیز می شود.
وی با اشاره به اینکه فساد اراده ملت در پیشرفت و سازندگی را به تعطیلی کشانده و موجب تظاهرات جوانان برای مطالبه گری وطنی خالی از فساد شده، تصریح کرد که عراق به علت فساد از سال 2003، هزار میلیارد دلار خسارت دیده است علاوه بر 150 میلیارد دلاری که از طریق قراردادهای فساد به خارج از کشور برده شده است.