میدل ایست نیوز: دولت پیشبرد امور لبنان هرگونه مسئولیت خود در وضعیت نابهسامان اقتصادی و اجتماعی در این کشور را منکر شد.
در بیانیه رسمی این دولت که ریاست آن با «حسان دیاب» است آمده که تغییر معیارها و مفاهیم و وارونه جلوه دادن واقعیت کاری زشت است و این دولت پیش از استعفا به همه مسئولیتهای خود عمل و برنامههای مشخصی تنظیم کرد که منافع احزاب مانع از اجرای آن شد.
این بیانیه افزوده که دولت در سکوت به فعالیت خود ادامه میدهد و ترجیح میدهد که وارد مجادلات سیاسی جاری در کشور نشود، اما این بدان معنا نیست که در برابر مسئول جلوه دادن این دولت در قبال مشکلات کشور و اقدامات سیاسی و شبهنظامی و شخصیای که کشور را به این روز انداخت، سکوت کند.
در این بیانیه آمده که همه نهادهای مالی جهانی تأکید کرده بودند که اجرای برنامه نجاتی که دولت پیش از استعفای خود مطرح کرد، میتواند لبنان را وارد مسیر خروج از بحران کند.
دولت مستعفی لبنان در بیانیه خود تأکید کرده که ادامه فعالیتش با گذشت حدود 11 ماه از استعفا کاملا غیر قانونی است و از «کسانی که دستبسته منتظر ماندهاند تا چه پیش آید» خواسته که به مسئولیت ملی خود عمل کنند.
این دولت تأکید کرده که کسانی که عامل این بحران اقتصادی در کشور هستند باید محاکمه شوند.
لبنان در روزهای اخیر شاهد کمبود شدید بنزین و سوخت و افزایش چندباره قیمت نان بوده که به مشکلات اقتصادی و نارضایتی ها در این کشور دامن زده است.
با گذشت حدود 11 ماه از استعفای دولت دیاب، اختلافات سیاسی در این کشور مانع از تشکیل دولت جدید شده است.