اقتصادیخبر اولسیاسی

دود بحران برق عراق در چشم جریان صدر

پس از قطع سراسری برق در عراق، نامه ای منسوب به وزیر برق منتشر شد که در آن از سلطه گروه‌های وابسته به صدر بر وزارت برق به شدت انتقاد شده بود.

میدل ایست نیوز: در میان مردم عراق این باور شکل گرفته که همه وزارتخانه‌هایی که توسط احزاب اداره می‌شود شاهد نابه سامانی اداری و خدماتی است و این به طور خاص درباره وزارت برق عراق صادق است که همیشه در کنترل جریان صدر بوده است.

بخش انرژی در عراق که دچار مشکلات شدیدی است، همیشه از فسادخیزترین بخش‌های ادارات دولتی این کشور بوده و همیشه در معرض اتهام زدوبندهای مالی مشکوک و دخالت خارجی بوده است.

«قاسم الفهداوی» وزیر برق اسبق عراق، اخیرا طی اظهاراتی تأکید کرد که همه فکر می‌کنند که حل مشکل برق به دست وزارت برق است، در حالی که این یک مشکل در هم پیچیده است که وزارت‌خانه نفت و دارایی و دستگاه‌های امنیتی هم باید برای حل آن دخالت کنند و افزود که یک اراده سیاسی باعث شد که این پرونده به ایران وابسته شود.

تأمین سوخت نیروگاه‌های عراق تا حد زیادی وابسته به گاز صادراتی از ایران است. حملات تروریستی به تأسیسات برق نیز بر مشکلات برق عراق افزوده است.

روز پنج‌شنبه اعلام شد که ایران صادرات برق خود به عراق را به علل نامعلومی متوقف کرده که باعث کمبود برق در استان دیالی شد. عراق حدود 1100 تا 1200 مگاوات برق از ایران وارد می‌کند و حدود 5 هزار مگاوات از برق تولیدی عراق نیز وابسته به گاز صادراتی ایران است.

روز جمعه عراق شاهد قطعی سراسری برق بود. حادثه ای که در کنار اوج گرفتن گرما موجب اعتراض گسترده مردم شد. نخست‌وزیر عراق که در ایتالیا به سر می‌برد دستور اقداماتی فوری را صادر و مقاماتی از وزارت برق را برکنار کرد.

«احمد موسی»، سخنگوی وزارت برق عراق، تأکید می‌کند که از اصلی‌ترین علل قطعی برق حملات تروریستی به دکل‌ها و نیروگاه‌های برق است.

او می‌گوید که با گرم شدن هوا، شاهد حملات برنامه‌ریزی‌شده به تأسیسات برقی هستیم که در نتیجه آن خط فشار قوی مسیب قطع شد.

در پی شدت گرفتن مشکلات و با انتقاد شدید مقتدی صدر از وضعیت برق، «ماجد مهدی حنتوش» وزیر برق عراق، از سمت خود استعفا کرد. حنتوش به توصیه صدر وارد کابینه مصطفی الکاظمی شده بود.

پس از این استعفا، نامه‌ای از حنتوش خطاب به صدر منتشر شد که در آن از سلطه گروه‌های وابسته به صدر بر وزارت برق به شدت انتقاد شده بود.

در این نامه تأکید شده که دخالت‌های فردی به نام عباس الکوفی که زیر نظر مستقیم صدر و با اطلاع وی کار می‌کرده باعث شده که «وزیر هیچ اراده‌ای در اداره وزارتخانه نداشته باشد و این فرد درباره همه مسائل ازجمله قراردادها و مسائل اداری و عزل و نصب‌ها تصمیم بگیرد در حدی که وزیر عملات هیچ کاره باشد».

این نامه افزوده که «وزیر حتی اختیار جابه‌جا کردن یک مدیر ساده را نداشته و هیچ قراردادی را نمی‌توانسته تأیید یا رد کند و این عباس الکوفی بوده که ده‌ها تن از اعضای جریان صدر را در وزارتخانه به کار گرفته و هر کاری می‌خواسته می‌کرده است» و در نهایت افزوده که علت اصلی شکست وزارت برق در مدیریت پرونده برق کشور صدر و منسوبان و اطرافیانش بوده اند.

البته حنتوش انتساب این نامه به خود را تکذیب و تأکید کرد که هیچ نامه‌ای خطاب به هیچ کسی صادر نکرده و همه آنچه در نامه آمده را تکذیب می‌کند، اما این نامه تأثیر خود را بر افکار عمومی نهاد و موج انتقادات از صدر و جریان وابسته به او شدت گرفت.

بسیاری از فعالان شبکه‌های اجتماعی جریان صدر را متهم کردند که وزارت برق را به دست گرفته و در همه زدوبندهای فاسد در این وزارتخانه سهیم و مسئول است.

این موج چنان شدید بود که دفتر صدر با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که وی صرف نظر از درستی یا نادرستی انتساب نامه به وزیر برق، دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ادعاهای مطرح شده در این نامه را داده است.

روز گذشته، دفتر نخست وزیر عراق از تشکیل کمیته بحران برای حل مشکل برق در بغداد و دیگر استان‌ها به ریاست نخست‌وزیر و عضویت وزرای برق، نفت، دارایی، کشور، دبیر کل هیئت دولت و مدیر دفتر نخست‌وزیر و رئیس دستگاه امنیت ملی خبر داد.

این کمیته مأمور اقدامات فوری برای ازسرگیری خدمات برق و تأمین فوری همه‌گونه حمایت مالی، فنی و لجستیک و امنیتی برای وزارت برق و همچنین مشارکت دادن استان‌داری‌ها در موضوع تولید و توزیع برق است.

این کمیته همچنین مأمور شده که همه انشعاب‌های غیر قانونی را شناسایی و برطرف و عاملان آنها را جریمه کند.

از دیگر وظایف تعیین شده برای این کمیته افزایش تلاش‌ها برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و بومی کردن صنایع آن و وارد کردن بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش برق است.

این کمیته در ماه‌های ژوئیه و اوت در حالت برگزاری دائم است و در ماه‌های بعدی نیز به جلسات خود ادامه می‌دهد و تصمیمات آن با رأی اکثریت تصویب می‌شود.

منبع
النهار

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا