نویسنده: دیوید ایگناتیوس
میدل ایست نیوز: دشوارترین کار پیش روی مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، پیش از مقابله با نفوذ ایران و ایالات متحده، ساختن عراق به عنوان یک کشور مقتدر است. تظاهرات کنندگانی که از کاظمی حمایت کردند نیز این اتفاق را بیش از هر چیز دیگری می خواهند. و اگرچه پیشرفت کاظمی در این زمینه تاکنون چندان چشمگیر نبوده، اما به دستاوردهایی رسیده است که می توانند نقطه آغازی برای مبارزه گسترده با فساد و حکومت حزبی-نظامی در عراق باشند.
فساد در عراق به شدت ریشه دار و تقریبا در همه جنبه های تجاری و سیاسی نهفته است. پاسخ کاظمی به این فساد نهادینه، تعیین یک گروه ویژه مبارزه با فساد به ریاست ژنرال احمد ابو رغیف، یک مبارز افسانه ای با جرم و جنایت در عراق، بوده است که گفته می شود تا کنون از 13 سوء قصد جان سالم به در برده و به اندازه یک کشتی گیر حرفه قوی هیکل است. او با نیروهای تحقیق و قضات ویژه کار می کند. کاظمی همچنین ابو رغیف را به عنوان مدیر دفتر اطلاعات وزارت کشور منصوب کرده و امکان دسترسی به اطلاعاتی را برای او فراهم آورده است که به پیگردهای او در زمینه مبارزه با فساد کمک می کند.
یکی از پرونده های بزرگ در این زمینه، فساد در سیستم بازنشستگی کشوری را شامل می شود که ماهانه 2 میلیارد دلار پرداختی دارد. گروه ابو رغیف اخیرا در پرونده محکوم سازی یک پیمانکار که از کارت اعتباری ملی مستمری بگیران موسوم به «کی کارت» سوء استفاده می کرد، و یک مدیر سابق بازنشستگی عمومی که بخشی از این طرح کلاهبرداری بود، موفق عمل کرد. مقامات امنیتی می گویند این کلاهبرداری احتمالا در یک دهه گذشته در جریان بوده و با تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگی و سرمایه گذاری خصوصی 2 میلیارد دلار هر ماه، در کوتاه مدت 4 میلیارد دلار سود داشته است. در این تحقیقات همچنین حدود 300هزار کارمند شبح و مستمری بگیر افشا شدند.
نظام تولید و توزیع برق عراق هم یکی دیگر از نظام های مشهور در فساد و ناکارآمدی است. گروه ویژه مبارزه با فساد، معاون سابق وزیر برق را به رغم آنکه مشاور کاظمی بود، تحت تعقیب قرار داد و یک مقام دیگر وزارت برق را به دریافت رشوه محکوم کرد.
گروه ویژه مبارزه با فساد همچنین موفق شد یک فرماندار پیشین موصل را محاکمه کند. طبق گزارش ها، این فرماندار سابق 64 میلیون دلار سرقت کرده که به گفته یک مقام امنیتی، بخشی از این پول برای رسیدگی به أمور پناهجویان بوده است.
دولت کاظمی همچنین سعی دارد از نفوذ ایران در بخش انرژی عراق بکاهد. یکی از نمونه های این مساله، آتش زدن گاز طبیعی چاه های نفت عراق است. گفته می شود ایران از این شرایط سود می برد چون می تواند گاز طبیعی خود را به عنوان سوخت برای نیروگاه های عراق به آن بفروشد.
احسان عبدالجبار اسماعیل، وزیر انرژی عراق، در مصاحبه ای گفت که این وزارتخانه پروژه های گازی را آغاز کرده است که به موجب آنها، آتش زدن گاز در میدان های نفتی در جنوب عراق تا سال 2024 متوقف می شود و تا پایان سال 2025 هم به روند اتلاف گاز در سراسر کشور پایان می دهد. او افزود که احتمالا عراق آن زمان قادر خواهد بود واردات گاز را به استثنای شرایط اوج مصرف برق در تابستان متوقف کند.
مشکل بزرگ تر عراق این است که با پیشروی جهان در مسیر کاهش مصرف سوخت های فسیلی، تقاضای جهانی برای صادرات انرژی آن ناگزیر کاهش خواهد یافت. اسماعیل در این باره گفت که عراق در حال امضای قرارداد برای تولید هفت گیگاوات انرژی خورشیدی است که به کاهش فاصله فعلی بین 20 گیگاوات نیروی تولیدی داخلی و 30 گیگاوات مصرف، کمک می کند.
اما سوال این است که چه چیزی جای صادرات نفت را در بودجه عراق خواهد گرفت؟ به گفته اسماعیل، در حال حاضر درآمد نفتی عراق سالانه به حدود 33 میلیارد دلار می رسد که 85 درصد از کل درآمد دولت است. پیش بینی می شود که این شرایط تا سال 2035 تغییر کند و اگر عراق تا آن زمان صادرات جدیدی برای جایگزینی نفت پیدا نکرده باشد، با یک بحران پایدار روبه رو خواهد شد.
«عصای جادویی» در کار نیست
عالیجناب خاکستری دولت کاظمی، علی علاوی 73 ساله، وزیر دارایی است. او که استاد سابق دانشگاه آکسفورد بوده، از زمان سرنگونی صدام حسین در سال 2003 در دولت های مختلف عراق خدمت کرده است. او همچنین کتابی درباره پیامدهای جنگ تحت عنوان «اشغال عراق: پیروزی در جنگ، شکست در تحقق صلح» نوشته که از سوی نیویورک تایمز به عنوان «جامع ترین» گزارش آن دوره مورد توجه قرار گرفته است. علاوی اکنون در مقام وزیر دارایی دولت کاظمی با چالش عظیم تلاش برای بازسازی دولت از هم گسیخته عراق مواجه است.
علاوی در مصاحبه ای در خانه خود در محله منصور، درباره چالش های طاقت فرسای پیش رو صادقانه صحبت می کند: «فکر نمی کنم هیچ عصای جادویی که بتواند همه مشکلات عراق را حل کند، در کار باشد.» او یک گزارش سفید طولانی 600 صفحه ای با پیشنهاد اصلاحات آماده کرده، اما در حال حاضر فقط کمیته ای را به کار گرفته که در تئوری، از مشاوران خارجی برای اجرای این اصلاحات در سراسر دولت استفاده می کنند.
علوی با کاهش 25 درصدی ارزش دینار عراق، مانع از نابودی ذخایر مالی کشور در هنگام سقوط قیمت نفت در سال گذشته شد. اما یارانه ها و کارایی هایی که در نظام وجود دارد، او را ناامید کردند. علاوی برای نمونه به یارانه قیمت برق اشاره می کند که 20 میلیارد دلار در سال برای کشور هزینه دارد. علاوی معتقد است که کل سازوکار دولت باید اصلاح شود.
علاوی به این مساله اشاره می کند که حتی اقدامات در مبارزه با فساد هم یک سری تاثیرات منفی پنهان داشته اند. وقتی نظام فاسد «کی کارت» توسط دادستان ها متوقف شد، نظام جدیدی جای آن را گرفته که برای دولت چهار برابر آن هزینه دارد. او می گوید، مشکل کمبود تخصص- چه در بخش دولتی و چه خصوصی- برای مدیریت یک کشور مدرن است: «بخش خصوصی ضعیف و سازگار با اقتصاد رانتی است. آنها به دنبال ایجاد دارایی نیستند، بلکه به دنبال جمع آوری ثروت خصوصی هستند.» علاوی به عنوان نمونه ای از تصور اشتباه در نوسازی به طرح ساخت شهر جدیدی به نام «بسمای» در حدود شش مایلی جنوب شرقی بغداد اشاره می کند؛ یک پروژه باشکوه روی کاغذ که توسط یک شرکت کره جنوبی و مطابق استانداردهای بین المللی طراحی شد. مشکل این بود که عراقی ها نمی توانستند هزینه 200هزار دلاری خانه های دولتی را بپردازند و اغلب، خانه ها را با نصف این قیمت خریداری کردند. نتیجه، هدر رفتن بیشتر بودجه عمومی بود.
علاوی همچنان روی برنامه های إصلاحات کار می کند و امیدوار است که دولت بعدی، پس از انتخابات اکتبر، بتواند آنها را به نتیجه برساند: «وقتی وارد دولت شدم، وضعیت بودجه عمومی فاجعه تمام عیار بود. حالا، فقط فاجعه است.»
این توصیف را می توان درباره دولت کاظمی به عنوان یک کل، به کار برد. این دولت مسیر طولانی پیش رو دارد؛ اما دست کم شروع خوبی داشته است.
