میدل ایست نیوز: کمیته عالی مبارزه با فساد با حمایت و همکاری یک کشور اروپایی و خزانهداری امریکا تحرکاتی را برای گردآوری اسناد و شواهد مربوط به قاچاق اموال عراق به خارج در پروندههای فساد آغاز کرده است.
یک منبع آگاه که نخواسته نامش فاش شود به «المدی» گفته که کمیته مبارزه با فساد که سرلشکر «احمد ابورغیف» ریاست آن را بر عهده دارد اخیرا سراغ رصد حوالهجات بانکی به حسابهای خارجی رفته تا مدارک و اسناد مربوط به قاچاق اموال توسط مفسدان بزرگ در عراق را گردآوری کند.
این منبع درباره امکان عملی رصد کردن این حوالهجات گفته که در این باره با یک کشور عضو اتحادیه اروپا و خزانهداری امریکا هماهنگیهای لازم انجام شده است.
ناظران حجم اموال عراقی خارج شده از کشور به صورت غیر قانونی و در چارچوب پروندههای فساد را 500 میلیارد دلار برآورد میکنند.
این منبع همچنین خبر داده که پروندههایی از وزارتخانههای برق و بهداشت و صنایع و بازرگانی به کمیته مبارزه با فساد ارجاع داده شده و بررسی این پروندهها ادامه دارد و در صورت تأیید موارد تخلف اداری و مالی عاملان آنها که نوعا مدیران عالیرتبه این وزارتخانهها هستند تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
به گفته این منبع، در جلسه اخیر سران تشکلهای سیاسی عراق با «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر عراق، از وی خواسته شده که تعقیب و اجرای احکام بازداشت 200 چهره پرنفوذ سیاسی ازجمله برخی سران تشکلهای سیاسی را که در پروندههای فساد مالی و اداری متهم هستند را به بعد از اجرای انتخابات موکول کند و در این مرحله به چهرههای دونپایه که تعدادشان 5-6 نفر است بسنده کند و در این باره توافقات صورت گرفته است.
این منبع تأکید کرده که کمیته مبارزه با فساد از میان 25 رئیس تشکلهای سیاسی نام 13 تن را در لیست سیاه خود قرار داده است.
کمیته مبارزه با فساد در عراق در اوت سال گذشته به دستور «مصطفی الکاظمی» با اختیارات ویژه تشکیل شد. الکاظمی دستگاه مبارزه با تروریسم را مأمور اجرای احکام بازداشت صادره از این کمیته کرد.
از مهمترین چهرههای بازداشتشده به اتهام فساد ازسوی این کمیته «جمال الکربولی» رئیس حزب الحل و چهره پرنفوذ سیاسی در عراق است.