میدل ایست نیوز: «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی عراق اعلام کرد این وزارتخانه در تلاش است تا پیش‌نویس قانون مالیاتی جدید را تدوین کند.
علاوی تاکید کرد: قانون کنونی با شرایط موجود عراق هم‌خوانی ندارد به ویژه که میزان مالیات‌های اعمال شده «اندک» است.
وزیر دارایی عراق در همایشی که در ساختمان این وزارتخانه برای بررسی اجرای قانون مالیاتی برگزار شد، تاکید کرد: باید پیش‌نویس قانون مالیاتی جدید را که با وضعیت عراق هم‌خوانی داشته باشد، تدوین کرد چرا که قانون کنونی از قانون مالیاتی بریتانیا صادره در سال 1922 میلادی اخذ شده است و با جامعه عراق تناسب ندارد لذا باید پیش‌نویس قانونی جدید را تدوین و به هیات دولت ارائه کرد.
وی در ادامه توضیح داد: میزان مالیات تحقق یافته طی سال گذشته 1 درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل داد که رقمی «بسیار اندک» به شمار می‌رود.
علاوی تاکید کرد: میزان مالیات بر املاک و مستغلات تنها 9 درصد از قیمت آن است و مالیات بر نقل و انتقال املاک نیز تصاعدی و از 3 درصد تا 6 درصد از ارزش ملک است همچنین مالیات بر درآمد نیز 15 درصد از سود خالص است.
وی گفت: برخی شرکت‌های خارجی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند که اقدامات لازم علیه آنها اتخاذ خواهد شد.
تحرکات برای تدوین قانون جدید مالیاتی با انتقاد کمیسیون دارایی پارلمان عراق مواجه شده است، «جمال کوچر»، عضو این کمیسیون در واکنش به این سخنان علاوی گفت: دولت چه خدماتی به شهروندان ارائه می‌کند که اکنون اصرار بر افزایش مالیات‌ها دارد؟
کوچر در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: بدون ارائه خدمات به شهروندان نمی‌توان مالیات بیشتری اعمال کرد.
وی افزود: قانونی که وزیر دارایی عراق درباره آن صحبت می‌کند، بار جدیدی بر دوش طبقات پایین جامعه خواهد نهاد و دولت باید از اعمال قوانینی که منجر به انفجار جامعه خواهد شد، پرهیز کند.
این عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق گفت: دولت اگر به دنبال حصول درآمد است باید به دنبال راه‌های دیگر نظیر کنترل منابع درآمدی و حیف و میل‌ها در بسیاری از نهادهای دولتی و مبارزه با فساد باشد و سخن گفتن از قانون جدید مالیاتی در شرایطی که دو ماه از عمر دولت باقی مانده، امری شگفت‌آور و عجیب است.
از سوی دیگر، «حسن العزی»، عضو اتاق بازرگانی بغداد ضمن ناموفق توصیف کردن طرح مذکور گفت: هر گونه رویکردی برای اعمال قانون مالیاتی جدید نیازمند بررسی وضعیت اقتصادی کشور است، دولت همواره به دنبال افزایش درآمدهای خود است اما این بدان معنا نیست که قوانینی غیرمنصفانه تدوین کند که به ضرر طبقات پایین جامعه است.
العزی در پایان گفت: دولت باید به جای این قوانین به دنبال راه‌های دیگر نظیر تسلط بر پرونده قاچاق، فساد، فرار مالیاتی، اصلاح بخش خصوصی و حمایت از پروژه‌های اقتصادی باشد.
