تعلیق فعالیت کمیساریای عالی حقوق بشر عراق به دلیل اختلافات سیاسی
اختلافات سیاسی میان فراکسیونهای سیاسی از یک ماه پیش منجر به تعلیق فعالیت کمیساریای عالی و مستقل حقوق بشر و ناکامی در توافق بر سر انتخاب رئیس هیات امنای جدید این کمیساریا شده است.
میدل ایست نیوز: اختلافات سیاسی میان گروهها و ائتلافهای پارلمانی از یک ماه پیش منجر به تعلیق فعالیت کمیساریای عالی و مستقل حقوق بشر و ناکامی در توافق بر سر انتخاب رئیس هیات امنای جدید این کمیساریا شده است که بر اساس قانون، دوره کنونیاش در بیستم ماه ژوئیه گذشته پس از 4 سال فعالیت به پایان رسید.
طی سه ماه گذشته، گروههای سیاسی عراقی در دستیابی به توافقی برای انتخاب اعضای جدید هیات امنای 11 نفره این ناکام ماندهاند؛ امری که منجر به بروز خلا قانونی شده است که مقصر اصلی آن، پارلمان است.
توقف فعالیت این کمیساریا همچنین به قطع حقوق اعضای هیات امنا و بیش از 500 نفر از کارکنان آن در دفاتر این کمیساریای در 18 استان عراق شده است.
در همین رابطه، یکی از اعضای کمیساریای عالی حقوق بشر عراق به العربی الجدید گفت: ما را از اظهارنظر درباره پروندههای حقوقی کنونی در کشور منع کردهاند چرا که دوره فعالیت ما به پایان رسیده و دیگر اختیار قانونی در این باره نداریم.
کمیساریای عالی و مستقل حقوق بشر در عراق همانند سازمان رسانهها، کمیساریای عالی انتخابات و سازمان پاکدستی یکی از نهادهای مستقل و مرتبط با پارلمان است که در سال 2008 میلادی تاسیس شده و وظیفه آن، رصد موارد نقش حقوق بشر، دریافت شکایت و تحقیق درباره آن، اقامه دعاوی قضایی درخصوص جرائم مرتبط با خشونتهای مختلف، نظارت بر زندانها و مراکز بازپروی و فعالیت نهادهای امنیتی و نظامی از منظر حقوق بشری است اما طی دو سال گذشته با اتهامات عدیدهای نظیر کمکاری و اهمال در رصد موارد نقض حقوق بشر به خصوص در پی اعتراضات مردمی اکتبر 2019 میلادی رو به رو شده است.
به گفته منابع مسئول در داخل کمیساریای عالی حقوق بشر، اعضای کنونی کمیساریا خواهان تصحیح وضعیت قانونیشان و اعطای مجوز قانونی به آنها برای بازگشت به فعالیتشان شدهاند چرا که میان آنها، پزشکان، قضات و وکلا حضور دارند که پس از انتخابشان به عنوان اعضای کمیساریا از مشاغل قبلیشان کنارهگیری کردهاند.
به گفته منابع مذکور، فراکسیونهای پارلمانی ذینفوذ تمایل به تصحیح وضعیت قانونی کمیساریا ندارند و خواهان باقی ماندن وضعیت کنونی (تعلیق فعالیت) تا پایان انتخابات آتی در 10 اکتبر هستند.
منابع یاد شده تصریح کردند: اختلافات کنونی میان فراکسیونهای سیاسی بر سر نامزدهای عضویت در کمیساریای عالی حقوق بشر است و هر فراکسیونی پارلمانی از جمله فتح، دولت قانون، حزب دموکرات کردستان و ائتلاف القوی العراقیه بر سهمخواهی و معرفی افراد وابسته به خود در این کمیساریا اصرار دارند و در این میان، هیات نمایندگی سازمان ملل بر پارلمان برای حل و فصل این بحران اعمال فشار می کند.
از سوی دیگر، «علی التمیمی»، عضو هیات امنای کمیساریای عالی حقوق بشر عراق گفت: تشکیل نشدن کمیساریای جدید به دلیل عدم برگزاری جلسات پارلمان است و ما نمیدانیم که این مساله کی حل خواهد شد، اکنون ما بدون حقوق و اختیارات قانونی هستیم.
التمیمی به العربی الجدید گفت:کمیساریای عالی حقوق بشر عراق یکی از مهمترین نهادهای ملی در زمینه نظارت بر حقوق بشر در عراق است و گزارشهای آن نزد مجامع جهانی اعتبار دارد اما اکنون به دلیل پایان دوره 4 ساله، فعالیت این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.