میدل ایست نیوز: برای دومین هفته متوالی جنجال در بغداد و اربیل درباره اتهام‌زنی برخی گروه‌های کُرد اپوزیسیون در اقلیم کردستان درخصوص شمار واقعی نیروهای پیشمرگه ادامه داد؛ این گروه‌ها از وجود هزاران نام غیر واقعی که اصلا وجود خارجی ندارد در وزارت پیشمرگه خبر می‌دهند که مسئولان متنفذ حقوق آنها را به جیب می‌زنند.
موضوع حقوق کارمندان اقلیم کردستان از جمله نیروهای پیشمرگه یکی از موارد اختلاف میان بغداد و اربیل است و دولت عراق پیش از اختصاص اعتبار لازم در بودجه سالانه خواهان انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم درباره شمار کارمندان و نیروهای بخش امنیتی و پیشمرگه است.
دولت عراق معتقد است که وجود 1.3 میلیون کارمند و عنصر امنیتی برای 5 میلیون جمعیت اقلیم کردستان عددی مبالغه‌آمیز است.
«سرکوت شمس الدین»، رئیس فراکسیون اپوزیسیون المستقبل در اقلیم کردستان در 20 سپتامبر گذشته اعلام کرد بیش از 12 هزار اسم غیر واقعی در وزارت پیشمرگه وجود دارد که حقوق ماهانه دریافت می‌کنند اما اساسا در این وزارتخانه وجود خارجی ندارند و حزب دموکرات اقلیم کردستان در پشت این ماجراست.
شمس الدین در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: صحت این آمار کاملا قطعی است، 12 هزار اسم مذکور در وزارت پیشمرگه کار نمی کنند بلکه از اعضای حزب حاکم دموکرات در اربیل هستند که چندی پیش در اربیل و دهوک برای سرکوب تظاهرت مورد استفاده قرار گرفتند.
وی تاکید کرد این پرونده چندین بار در اقلیم کردستان مطرح شده و بخشی از فساد در نظام سیاسی اقلیم است، ما چندبار تلاش کردیم پرونده مذکور را به بغداد انتقال دهیم اما با مانع‌تراشی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی رو به رو شدیم که مانع از انجام تحقیقات می شوند.
«آرام محمد»، عضو جریان اپوزیسیون «نسل جدید» هم ضمن تایید سخنان شمس الدین گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت، شمار واقعی نیروهای پیشمرگه 80 هزار نفر است و بقیه نیروهای موهوم و غیر واقعی هستند و باید با الکترونیکی‌سازی پرداخت حقوق‌ها و مشخص شدن حقوق‌بگیران به این پرونده پایان داد.
در مقابل، «ماجد شنکالی»، در پاسخ به این اتهامات گفت: همه کسانی که درباره این پرونده فساد سخن می گویند، باید اسنادی قطعی ارائه دهند اما این اتهامات فاقد هرگونه دلیل و مدرک است، نباید بدون دلیل به وزارت پیشمرگه اتهام زد.
شنکالی به اشاره به وجود نظام هوشمند پرداخت در اقلیم کردستان گفت: بر اساس این نظام پرداختی وجود کارمندان موهوم در هر نهادی در اقلیم کردستان غیرممکن است و فهرست کارمندان به بغداد ارسال شده است.
وی در پایان اظهار داشت: هدف از مطرح کردن این اتهامات در این مقطع زمانی سوء استفاده انتخاباتی از آن است، همه می دانند که دولت از دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی تشکیل شده است و این اتهامات برای ضربه زدن به این دو حزب است.
از سوی دیگر، «علی ناجی»، پژوهشگر امور اقلیم کردستان اظهار داشت:کارمندان موهوم در وزارت پیشمرگه وجود دارد، این افراد اعضای حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هستند که بخش عمده آنها در شهرهای خارج از اقلیم کردستان نظیر کرکوک، نینوا، دیالی و صلاح الدین ساکن هستند و معمولا در انتخابات و موارد دیگر از آنها استفاده می شود.
