قاضی تحقیق در انفجار بندر بیروت فعالیت خود را از سر گرفت

میدل ایست نیوز: دادگاه استیناف لبنان شکوائیه چند نماینده مجلس این کشور علیه قاضی بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت را رد کرد.

دادگاه  استیناف لبنان با انتشار حکمی رسمی تأکید کرد که شکوائیه این نمایندگان فاقد هرگونه وجاهت قانونی است و افزود که «نهاد المشنوق»، وزیر کشور اسبق که تنظیم‌کننده شکوائیه بود، به علت عدم ارائه مستندات برای شکوائیه خود به پرداخت 800 هزار لیره لبنان محکوم شده است.

این دادگاه افزود که این حکم به اتفاق آرای اعضای هیئت قضات صادر شده است.

هفته گذشته منابع خبری خبر دادند که با اعلام شکایت رسمی از قاضی بازپرس در پرونده تحقیق و تفحص در حادثه انفجار بندر بیروت، تحقیق درباره این حادثه با مانع تازه‌ای مواجه شده است.

خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک منبع قضائی لبنانی خبر داد که یک وزیر سابق از «طارق بیطار»، قاضی بازپرس پرونده، شکایت کرده و به موجب قوانین لبنان این قاضی تا تعیین تکلیف پرونده‌اش حق ادامه بازرسی را ندارد.

قاضی طارق بیطار به علت قوانین لبنان حق هیچ‌گونه اظهار نظر رسانه‌ای درباره پرونده تحقیق را ندارد.

پیش از این نیز قاضی سابق پرونده تحقیق در انفجار بندر بیروت به عللی مشابه از مسئولیت برکنار شده بود.

این خبر موجی از نارضایتی را در افکار عمومی لبنان برانگیخت و مردم لبنان سیاستمداران فاسد این کشور را به مانع تراشی در روند تحقیقات در این حادثه متهم کردند.