میدل ایست نیوز: همزمان با ادامه شمارش دستی آرای برخی صندوق‌ها در انتخابات عراق، منابع سیاسی در بغداد از تحرکات گسترده «نوری المالکی» برای تشکیل ائتلافی بزرگ از دست‌کم 6 نیروی سیاسی برای برپایی فراکسیون اکثریت و به دست گرفتن دولت خبر داده‌اند.
پایگاه «العربی الجدید» با انتشار گزارشی به نقل از منابع سیاسی در بغداد خبر داد که المالکی می‌کوشد با ایجاد ائتلافی از ائتلاف دولت قانون (38 کرسی)، فتح (20 کرسی)، العقد الوطنی (فالح الفیاض، 6 کرسی)، نیروهای حکومت ملی (6 کرسی)، بابلیون (4 کرسی)، و چند تشکل سیاسی دیگر که هر کدام یک یا دو کرسی به دست آورده‌اند فراکسیونی از 90 کرسی تشکیل دهد.
یک مسئول بلندپایه در دفتر سیاسی حزب الدعوه که نخواسته نامش فاش شود به این پایگاه گفته این فراکسیون جدید تا چند روز آینده نهائی خواهد شد و همه تشکل‌های شیعی به جز جریان صدر در آن حضور خواهند داشت و افزود که اگر صدر بخواهد می‌تواند به برای تشکیل دولت ائتلافی به این فراکسیون بپویندد.
این منبع گفت که تماس‌هایی از کشورهای همسایه عراق نیز برای کمک به پیشبرد این طرح انجام شده و افزود که نامزد پیشنهادی این فراکسیون برای نخست‌وزیری، «نوری المالکی» است.
این تلاش‌ها مجادلات گسترده سیاسی بر سر مفهوم «تشکلی که بیشترین کرسی‌ها را در مجلس» که در قانون اساسی عراق حق تشکیل دولت به آن واگذار شده، را به یاد می‌آورد که در سال 2010 نیز باعث شد که نوری المالکی با 89 کرسی در برابر ایاد علاوی با 91 کرسی برنده شود. آن زمان، دادگاه فدرال عراق گفت که منظور از این تعبیر حقوقی، نه تشکلی که بیشترین رأی را بیاورد بلکه فراکسیونی است که در اول جلسه پارلمان اکثریت کرسی‌ها را داشته باشد.
«محمد الدراجی»، عضو ائتلاف فتح، تأکید کرد که این نیروها با صرف نظر از نتایج انتخابات می‌توانند 90 کرسی را از آن خود کنند و فراکسیون اکثریت باشند و پیش‌بینی کرد که روند تشکیل دولت با کشمکش همراه باشد و دولت در دو ماه و نیم باقی مانده از سال جاری میلادی تشکیل نشود.
«محمد العبیدی»، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه بغداد، تأکید می‌کند که گرفتن فرصت تشکیل دولت از صدر و تکرار آنچه با علاوی رخ داد می‌تواند بحران سیاسی سختی در عراق ایجاد کند.
او گفت که بیانیه‌های تند و تیز احزابی که شاخه مسلح دارند درباره نتایج انتخابات، این نگرانی را ایجاد می‌کند که پای سلاح نیز به ماجرا کشیده شود.
این همه در حالی است که کمیساریای عالی مستقل انتخابات هنوز نتایج نهایی را اعلام نکرده و تأکید کرده که در حال شمارش دستی نتایج بیش از 3 هزار صندوق رأی است.
همزمان شماری از تشکل‌های سیاسی با انتشار بیانیه‌هایی خواستار شمارش دستی همه آرا شده‌اند که در این صورت اعلام نتایج نهائی تا مدتی طولانی به تعویق خواهد افتاد.
روز گذشته، رؤسای جمهوری و شورای عالی قضائی عراق با انتشار بیانیه ای مشترک بر ضرورت فصل الخطاب قرار دادن قانون در همه اعتراضات مربوط به روند اجرای انتخابات در کشور تأکید کردند.
«برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق و «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضائی، در بیانیه مشترک خود تأکید کردند که این بیانیه را نظر به مسئولیت‌های ملی و قانونی و حقوقی خود و در راستای تلاش برای حفظ سلامت روال‌های قانونی و مسیر دموکراتیک کشور و همچنین به منظور تأکید بر ضرورت حفاظت از منافع عمومی ملت عراق و حراست از امنیت و ثبات کشور و جلوگیری از کشیده شدن کشور به هرگونه تنش منتشر کردهاند.
در این بیانیه بر ضرورت مبنا قرار دادن نظر ملت به عنوان منبع مشروعیت در کشور و بر اینکه انتخابات حقی ملی و مسیر مسالمت‌آمیز دموکراتیک برای اطلاع از آرا و گزینه‌های ملت است تأکید و افزوده شده که باید اعتماد ملت عراق به روند انتخابات تأمین شود تا بازتاب‌دهنده اراده واقعی آنان باشد.
رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی قضائی عراق اعتراضات درباره روند انتخابات را در چارچوب قانونی قابل قبول دانسته و تأکید کردهاند که برخورد با این اعتراضات باید براساس قانون باشد و قانون در این باره فصل الخطاب قرار گیرد.
آنان ضمن تأکید بر حمایت از کمیساریای عالی مستقل انتخابات و هیئت قضائی ویژه انتخابات خواستار پیگیری جدی این موضوع و بررسی دقیق همه شکایت‌های مطرح‌شده به صورت دقیق و حرفه‌ای و مسئولانه شده‌اند.
در این بیانیه از همه طرف‌های سیاسی عراق خواسته شده که با نگاه مسئولیت‌پذیر و ملی منافع عالی کشور را لحاظ و آرامش را حفظ کنند و به منطق و عقلانیت اولویت دهند و از هرگونه تنش که امنیت و صلح اجتماعی در کشور را با خطر مواجه کند خوددای کنند.
آنان همچنین خواستار تلاش همه طرف‌ها برای تحقق گام‌های بعدی در تشکیل مجلسی که بازتاب دهنده اراده ملت و تحقق‌بخش به آمال آنان در اصلاحات و توسعه باشد و برای تأمین منافع عالی کشور و تثبیت حکومت مقتدر شده‌اند.
