نگاهی به کارنامه نخست وزیر موقت

میدل ایست نیوز: کمتر از دو سال قبل، دولت عراق در میانه‌ آشوب و اعتراضات خیابانی، به دست «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق سپرده شد. از همان زمان الکاظمی مسئولیت اداره‌ یک دولت انتقالی را به عهده گرفت و موظف بود در کوتاه ترین زمان به اهداف مشخصی دست یابد؛

نخست آنکه، شرایط را برای برگزاری یک انتخاب پیش از موعد فراهم کند.

دوم، همه‌گیری ویروس کرونا را مدیریت کرده و واکسیناسیون مردم عراق را به گونه‌ای مطلوب عملی سازد.

سوم، با حل کردن بحران های اقتصادی، ثبات نسبی در عراق ایجاد کرده و اعتراضات را به حداقل رساند.

سیاست داخلی

الکاظمی طی این مدت برای ارائه چهره موفق از خود تلاش کرد. او با چالش کرونا مواجه بود و به‌طور موفق از آن بیرون آمد. اما در زمینه‌ پاسخ به مطالبات معترضان چندان کامیاب نبود؛ الکاظمی که در آغاز حیات سیاسی خود مورد حمایت تظاهرات کنندگان دیرینه خیابانی قرار گرفته بود، بعدها از آنجایی که نتوانست امنیت جانی روزنامه‌نگاران و معترضین نزدیک به خود را تامین کرده و نفوذ دیگر کشورها در عراق را کاهش دهد، حمایت معترضان را از دست داد.

مصطفی الکاظمی زمامدار دولت در کشوری شده بود که از کمبود خدمات رنج می برد، بیکاری در آن بیداد می کرد و با بحران های متعدد اقتصادی ناشی از فساد، ناکارامدی، اپیدمی کرونا و دولتی بودن بیش از اندازه ساختار اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد.

یکی از مشکلات بحران آفرین در عراق، توانایی محدود این کشور برای تامین انرژی مورد نیاز است. عراق به‌ویژه برای تامین منابع سوخت مورد نیاز در نیروگاه‌های برق کشور، به توسعه فوری منابع محلی گاز نیازمند است تا به واردات انرژی بی‌نیاز شود.

در این راستا، الکاظمی با شرکت فرانسوی توتال، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه انرژی جهانی، چهار قرارداد بزرگ، در مجموع به ارزش 27 میلیارد دلار، امضا کرد. سه قرارداد مربوط به توسعه میدان‌های گازی و نفتی در جنوب عراق و قرارداد چهارم برای ساخت یک نیروگاه انرژی خورشیدی بود. قرارداد با شرکت توتال، در سال‌های اخیر، بزرگ‌ترین و بلندپروازانه‌ترین قراردادی بود که یک غول بین‌المللی نفتی در عراق امضا کرده بود.

الکاظمی همچنین در دیدار با وزیر امور خارجه‌ ژاپن، بیان کرده بود که عراق از سرمایه گذاری ژاپن در زمینه های مختلف به ویژه همه بخش های انرژی استقبال می کند.

کاهش اتکا به نفت و افزایش نقش انرژی‌های پایدار جایگزین و توسعه بخش گازی، علاوه بر خودکفایی در تولید انرژی، بحران تامین درآمدهای دولت را نیز تا حدودی حل خواهد کرد، چرا که منبع اصلی درآمد دولت عراق وابسته به صادرات نفت است و با کاهش قیمت نفت، این منبع درآمدی ناکافی بنظر می‌رسد. لذا تنوع منابع درآمدی و نیز منابع تامین انرژی هم اقدامی مثبت در اقتصاد محسوب می‌شود، هم مقدمه‌ی توسعه‌ی پایدار است و هم در جهت حفاظت از محیط زیست اقدامی سازنده به حساب می‌آید.

سیاست خارجی

الکاظمی در زمان مسئولیتش، از یک طرف به دنبال این بود که عراق دیگر میدانی برای چالش های کشورهای منطقه و همچنین برخی از کشورهای بزرگ نباشد و از دیگر سو بغداد بتواند نقش موثرتری را در تحولات منطقه ای ایفا کند.

در واقع ایجاد یک فرهنگ دموکراتیک در عراق و رهایی از تبعات جنگ‌های بیهوده در دستور کار دولت الکاظمی قرار گرفت و در حوزه‌ی سیاست خارجی هدف این بود که عراق موفق به ایفای نقش محوری در منطقه از طریق تقویت شراکت راهبردی مطابق با اصول حمایت از ثبات، همکاری و صلح شود.

نخست وزیر عراق تلاش کرد از یک سو در داخل، حرکت‌هایی را برای ایجاد ثبات شروع کند و از سوی دیگر در سطح منطقه به دنبال احیای وزن، اقتدار و تاثیرگذاری دولت عراق باشد.

در همین چارچوب، الکاظمی چه در داخل عراق و چه در سیاست خارجی، سیاست موازنه مثبت با قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای را در پیش گرفت؛ سیاستی که بر اساس آن از نزدیکی و اتکا به یک قدرت پرهیز و سعی کرد روابط متعادلی را با چند بازیگر مختلف برقرار کند.

الکاظمی به‌عنوان نخست‌وزیری عملگرا تعادل در روابط ایران و آمریکا را به تقابل بر هر کدام از آنها ترجیح داد. با وجود آنکه بارها از جانب برخی نظریه پردازان ایرانی متهم به غرب گرایی شده بود، اما در مصاحبه‌های متعددی آشکار بیان کرد که به حضور نیروهای رزمی آمریکایی نیاز ندارد.

در رابطه با اروپا، الکاظمی بارها بیان کرد که عراق اهتمام زیادی به رابطه با همه کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه های مختلف به خصوص سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد. همچنین معتقد بود عراق به بهره مندی از تجربه اروپا در تبدیل تنوع به عنصر قدرت از طریق سازوکارهای دموکراتیک و حکمرانی خوب نیاز دارد.

نقش میانجی‌گری

تلاش الکاظمی برای نقش آفرینی قدرتمند منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز ایجاد موازنه، در شرایطی که نقش میانجی‌گرایانه‌ی عمان رو به افول بود، منجر به واسطه‌گری هایی نیز شد.

عراق در زمان نخست وزیری مصطفی الکاظمی، میزبان مذاکرات مقامات ایران و عربستان سعودی بود، مذاکراتی که نتایج مثبتی نیز به دنبال داشت. همچنین اخباری مبنی بر دیدار مقامات ارشد اطلاعاتی ترکیه و سوریه در بغداد نیز منتشر شد.

نقطه‌ی عطف چنین اقداماتی برگزاری نشست بغداد با حضور نمایندگان تعدادی از کشورهای همسایه‌ی عراق بود که فارغ از نتیجه بخش بودن یا نبودن آن، اقدامی مهم و در جهت ارتقای اعتبار عراق تلقی می‌شد.

چرا مصطفی الکاظمی در انتخابات پارلمانی عراق شرکت نکرد؟

الکاظمی بعنوان زمامدار دولت انتقالی، وظیفه‌ی برگزاری انتخابات پیش از موعد را داشت. او که متعهد شده بود انتخاباتی سالم و بی طرفانه برگزار کند و نیز تصویری ملی و فراجناحی از خود نشان داده بود، در صورتی که در قالب یکی از احزاب در انتخابات شرکت می‌کرد بی طرفی خود را زیر سوال می‌برد و اگر بصورت مستقل حضور می‌یافت امکان شکست خود در انتخابات را افزایش می‌داد.

عدم حضور الکاظمی در انتخابات، شانس وی برای نخست‌وزیری مجدد را افزایش می‌دهد. از طرفی نام مصطفی الکاظمی همچون برخی دولتمردان عراق با فساد گره نخورده‌ است. او پیش از نخست وزیری در صحنه سیاسی عراق نبوده و از پنج سال پیش که در سازمان اطلاعات ملی عراق مشغول به کار شد بدون سر و صدا و در سایه کار می‌کرد. در زمان نخست وزیری نیز همانگونه که بیان شد، عملکردی بی طرفانه، نسبتا موفق و به دور از فساد نشان داد که همه‌ی این عوامل سبب می‌شود الکاظمی یکی از گزینه‌های اصلی نخست وزیری عراق شمرده شود.