![](https://mdeast.news/wp-content/uploads/2021/10/پیشمرگه-752x470.jpg)
میدل ایست نیوز: تصمیم «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در ادغام لشکری از پیشمرگه در وزارت دفاع، سوالاتی را درباره اهداف پنهان این اقدام مطرح کرده است و در همین رابطه یکی از رهبران حزب دموکرات این اقدام را به منزله مقدمهای برای عادیسازی اوضاع در کرکوک و مناطق مورد اختلاف دانسته و افراد نزدیک به الحشد الشعبی این تصمیم را احتمالا مقدمهای برای تصمیمی مشابه برای تیپهای حشد قلمداد کرده اند.
«ماجد شنکالی»، از رهبران حزب دموکرات در گفتوگو با العالم الجدید تصریح کرد: تصمیم به انتقال لشکر 20 پیشمرگه به وزارت دفاع با هدف عادیسازی اوضاع در مناطق مورد مناقشه و تشکیل نیروهای مشترک وابسته به فرماندهی کل نیروهای مسلح با حضور تیپهایی از ارتش، پیشمرگه و الحشد الشعبی برای حمایت از مرزهای مشترک از کرکوک تا سنجار و خانقین است و طی روزهای آتی دستوراتی برای ادغامهای جدید برای 3 لشکر دیگر پیشمرگه صادر خواهد شد.
بر اساس سندی که روز گذشته منتشر شذ، الکاظمی دستور فک ارتباط لشکر 20 از وزارت پیشمرگه و الحاق آن به وزارت دفاع را صادر کرده است.
در همین ارتباط، «عدنان الشریفی»، کارشناس امور راهبردی عراق بر این باور است که تصمیم الکاظمی در فک ارتباط لشکر 20 از وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان و الحاق آن به وزارت دفاع مقدمهای برای صدور تصمیمی مشابه برای ادغام الحشد الشعبی است تا گفته نشود که چرا نیروهای پیشمرگه ادغام نمی شوند؟
الشریفی به العالم الجدید گفت: میتواند این تصمیم مانوری سیاسی و یا گامی مقدماتی برای جلب نظر افکار عمومی برای ادغام تیپهای الحشد الشعبی باشد به عبارتی دیگر تصمیم به ادغام لشکر 20 پیشمرگه بالن آزمایشی است.
وی درباره تبدیل دولت الکاظمی از 7 اکتبر جاری به دولت پیشبرد امور گفت: تصمیم مذکور تصمیمی مبتنی بر قانون اساسی است زیرا از اختیارات فرمانده کل نیروهای مسلح حتی در دوره پیشبرد امور به شمار می آید.
از سوی دیگر، «سالم العبادی»، از رهبران ائتلاف الفتح در گفتوگو با العالم الجدید درباره تصمیم مذکور این سوال را مطرح کرد: آیا نخستوزیر قادر به حرکت دادن یک سرباز از لشکر مذکور بدون موافقت پیشمرگه یا وزارت دفاع در اقلیم کردستان است؟ آیا وی کنترلی بر تحرکات یگانهای پیشمرگه بدون موافقت رئیس اقلیم دارد؟
العبادی افزود: ما میدانیم که محال است دولت اقلیم کردستان از تصمیمات نخستوزیر اطاعت کند همانطور که پیشتر برخوردها و تعاملهای اربیل را مشاهده کردیم گویی که دولتی در مقابل دولتی دیگر قرار دارد و نه واحد اداری که بخشی از دولت مرکزی است.
وی درباره امکان صدور تصمیمی مشابه برای تیپهای الحشد الشعبی گفت: پس از توطئه بزرگ انتخاباتی برای تضعیف الحشد الشعبی بروز اقدامات و تصمیمات این چنینی در آینده دور از ذهن نیست لذا پیشبینی میکنیم که مطالباتی در تغییر ارتباط الحشد الشعبی مطرح است.
گفتنی است سازمان الحشد الشعبی نهادی نظامی و مرتبط با فرماندهی کل نیروهای مسلح است که پارلمان عراق در سال 2016 میلادی قانون مخصوص آن را تصویب کرد.