عربستان: 44 شرکت بینالمللی دفاتر منطقهای خود را به ریاض انتقال دادند
عربستان از انتقال دفاتر منطقهای 44 شرکت بینالمللی به ریاض خبر داد.
میدل ایست نیوز: عربستان از انتقال دفاتر 44 شرکت بینالمللی به ریاض خبر داد؛ این امر پس از آن بود که دولت عربستان چند ماه پیش شرکتهای خارجی مایل به استفاده از قراردادهای دولتی را ملزم به انتقال دفاترشان به داخل این کشور کرد.
بر اساس بیانیه «فهد بن عبدالحسین الرشید»، رئیس هیات پادشاهی در شهر ریاض، انتقال دفاتر این شرکتها در راستای جایگاه ریاض به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای اقتصادی منطقه و در چارچوب برنامه جذب دفاتر منطقهای شرکتهای بینالمللی انجام شده است که وزارت سرمایهگذاری بر آن نظارت دارد.
الرشید گفت: بر اساس برنامه جذب دفاتر شرکتهای بینالمللی 18 میلیارد دلار وارد اقتصاد عربستان خواهد شد و تا سال 2030 برای 30 هزار نفر اشتغالزایی صورت خواهد گرفت.
وی گفت: هدف برنامه مذکور آن است که ریاض تبدیل به مرکز منطقهای اصلی برای شرکتهای بینالمللی و دو برابر شدن شمار جمعیت این شهر شود.
الرشید تاکید کرد: ریاض اجرای بیش از 80 پروژه را شاهد است که میتواند در تبدیل ریاض به یکی از 10 شهر برتر اقتصادی جهان تاثیرگذار باشد.
در همین رابطه، پیش از این، «محمد الجدعان»، وزیر دارایی عربستان اعلام کرده بود که دولت این کشور از سال ۲۰۲۴ از واگذاری پروژه به آن دسته از شرکتهای خارجی که دفاتر منطقهای خود را به این کشور منتقل نکردهاند، امتناع خواهد کرد.
الجَدعان در گفتوگو با خبرگزاری رویترز تصریح کرد این تصمیم با هدف تشویق شرکتهای خارجی برای افتتاح دفتر دائمی در عربستان اتخاذ شده وگرنه تمامی شرکتهای بینالمللی فعال در این کشور همچنان میتوانند آزادانه با بخش خصوصی عربستان همکاری کنند.
وی افزود: «با وجود این که عربستان دارای بزرگترین اقتصاد منطقه است، ولی تنها ۵ درصد از مقرهای منطقهای شرکتهای بینالمللی در این کشور واقع شده است.»
وزیر دارایی عربستان خاطر نشان کرد که برخی از بخشها از این تصمیم جدید دولت معاف هستند و مقررات دقیق قبل از پایان سال ۲۰۲۱ اعلام میشود.
شرکتهای خارجی سالهاست که ترجیح میدهند دفاتر منطقهای خود را در امارات مستقر کنند و پروژههای منطقهای خود را از این مقرها هدایت و مدیریت کنند. با این حال، وزیر دارایی عربستان سعودی ضمن اذعان به مزیت رقابتی امارات به عنوان قطب تجاری منطقه، ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند از این پس رقابتی سالم را برای ایفای نقش مکمل در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کنند.